امیر فرشباف
روزنامه‌نگار

 طرح استیضاح یون سوک یول، رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی با ۲۰۴ رأی موافق و ۸۵ رأی مخالف تصویب شد. بر اثر این رأی، رئیس‌جمهوری تا زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی از سمتش تعلیق می‌شود و هان داک سو، نخست‌وزیر کره‌جنوبی موقتاً در جایگاه رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد.
به گزارش یونهاپ، مجلس ملی کره‌جنوبی روز گذشته به استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور به دلیل صدور فرمان حکومت نظامی رأی داد و او را از وظایفش تا زمانی که دادگاه قانون اساسی، حکم به بازگرداندن یا برکناری او بدهد، تعلیق کرد. قرار بود شنبه گذشته استیضاح یول به رأی گذاشته شود که به دلیل غیبت نمایندگان حزب حاکم و به نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، به روز شنبه موکول شد. یون سوک یول در حال حاضر ممنوع‌الخروج است.
حزب حاکم، یعنی «حزب قدرت مردم» (PPP) که جلسه رأی‌گیری هفته گذشته را تحریم کرده بود، اندکی قبل از شروع این جلسه تصمیم گرفت در بررسی استیضاح رئیس‌جمهوری شرکت کرده اما با استیضاح مخالفت کند. طبق این گزارش، بررسی‌ها نشان داد 12 نماینده PPP احتمالاً از خط حزب خود خارج شده و به استیضاح رأی مثبت دادند.
هان، رهبر PPP (حزب قدرت مردم) به خبرنگاران گفت: نتایج امروز را بسیار جدی می‌گیرم. من به عنوان رهبر حزب حاکم، قول می‌دهم اشتباهات را اصلاح و از قانون اساسی و دموکراسی با همراهی مردم محافظت کنم.»
هان که زمانی یکی از نزدیکان یول به حساب می‌آمد، ابتدا پیشنهاد خروج «منظم» رئیس‌جمهوری را داده بود، قبل از اینکه به یکی از حامیان سرسخت استیضاح او تبدیل شود.
 
واکنش‌های حقوقی
به محاکمه رئیس‌جمهوری
حکومت نظامی (Martial Law) وضعیتی است که در آن، دولت اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های شدید داخلی یا خارجی کسب می‌کند. در این وضعیت، معمولاً نظامیان جایگزین مقامات سیاسی می‌شوند و قانون اساسی یا برخی حقوق و آزادی‌های اجتماعی تعلیق می‌شوند.
یول در یک سخنرانی تلویزیونی در روز پنجشنبه، استدلال کرد که اعلامیه او یک «عمل حاکمیتی» در چهارچوب اختیارات رئیس‌جمهوری است، بنابراین نمی‌تواند به عنوان یک شورش در نظر گرفته شود؛ لذا باید از بررسی قضایی مستثنی شود.
یول مدعی شد اعلام حکومت نظامی تصمیمی بود که بر این اساس اتخاذ شد که چنین اقدامی تنها راه برای حفاظت از لیبرال‌ دموکراسی و قانون اساسی کشور است، نه یک قیام و شورش.
او گفت:«وقتی یک اقدام اضطراری برای حفاظت از کشور به عنوان یک شورش ملاحظه می‌شود، همان‌طور که بسیاری از متخصصان قانون اساسی و کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند، نظام حقوقی ما در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.»
با این حال دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی بارها حکم داده‌اند که اقدامات مقام ریاست‌جمهوری، حتی اگر به عنوان اقدامات حاکمیتی تلقی شود، در صورتی که ارتباط نزدیکی با نقض حقوق اساسی شهروندان داشته باشد یا متضمن اقدامات غیرقانونی باشد، می‌تواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
لی این هو، استاد حقوق دانشگاه چونگ-آنگ و متخصص مسائل قانون اساسی گفت، در حالی که اعلام حکومت نظامی رئیس‌جمهوری را می‌توان اقدامی خلاف قانون اساسی تلقی کرد، اما ادله برای مجازات او کامل نیست.
این استاد دانشگاه در صفحه فیس‌بوک خود نتیجه گرفت:«این استدلال که رئیس‌جمهوری باید مجازات شود چون اعلام حکومت نظامی یک اقدام خلاف قانون اساسی است، قابل قبول نیست. اگر رئیس‌جمهوری به دلیل اعلام حکومت نظامی مجازات شود، نمایندگان مجلس هم که قوانین خلاف قانون اساسی وضع می‌کنند، باید مجازات شوند!»
در مقابل، «هان این ساب»، استاد حقوق دانشگاه ملی سئول استدلال کرد که فرمان حکومت نظامی یون به معنای شورش است.
او تصریح کرد که اعلام حکومت نظامی به معنای قیام و شورش است، زیرا زمانی که مجلس خواستار لغو حکومت نظامی شود، رئیس‌جمهوری موظف به رعایت آن است؛ با این حال سربازانی که تحت حکومت نظامی عمل می‌کردند، سعی کردند مانع ورود نمایندگان مجلس به مجلس شوند یا از تشکیل جلسه برای رأی مخالف به فرمان فوق‌العاده جلوگیری کنند.
این استاد دانشگاه در فیس‌بوک خود نوشت:«نیروهای نظامی بسیج شدند تا شیشه‌های مجلس ملی را بشکنند و به زور وارد شوند تا از درخواست مجلس برای لغو حکومت نظامی جلوگیری کنند و پلیس هم دسترسی قانونگذاران را مسدود کرد.»
 
اپوزیسیون استقبال کرد
نخست‌وزیر موقتاً رئیس‌جمهور شد
با تصویب طرح استیضاح، نخست‌وزیر کره‌جنوبی اکنون نقش سرپرست ریاست‌جمهوری را برعهده می‌گیرد. به گزارش کره‌تایمز، اختیارات گسترده‌ای که توسط قانون اساسی کره‌جنوبی به رئیس‌جمهوری اعطا شده، شامل فرماندهی نیروهای مسلح، اختیار اجرای قوانین، قدرت انتصاب و عزل مقامات دولتی و مسئولیت انجام امور دیپلماتیک می‌شود، اما با تعلیق وظایف یون سوک یول، نخست‌وزیر کره‌جنوبی، هان داک سو تا، زمانی که دادگاه قانون اساسی حکم خود را صادر کند، به عنوان رئیس‌جمهوری موقت خدمت خواهد کرد.
هان متعهد شد تمام تلاش خود را برای اداره پایدار امور دولتی انجام دهد و به ارتش دستور داد موقعیت امنیتی خود را تقویت کند. قرار است بعداً وی جلسه کابینه تشکیل دهد و سخنرانی عمومی داشته باشد.
با این حال برخی خدمات امنیتی همچنان به یون سوک یول ارائه خواهد شد، زیرا تا زمانی که دادگاه قانون اساسی حکم خود را صادر نکند، وی رسماً از سمت خود برکنار نخواهد شد. دبیرخانه ریاست‌جمهوری نیز باقی خواهد ماند، اما نقش آن به حمایت از رئیس‌جمهوری موقت تغییر خواهد کرد.
حزب دموکرات به عنوان اصلی‌ترین جریان اپوزیسیون دولت از نتیجه استیضاح و تعلیق یون سوک یول استقبال کرد و رهبر آن لی جائه میونگ گفت که تصویب این طرح ثابت کرد مردم ارباب کشور هستند و این آغاز یک دموکراسی جدید است.
پارک چان دائه، رهبر حزب دموکراتیک خلق نیز به خبرنگاران گفت: «ما یک پیروزی تاریخی برای دموکراسی به دست آوردیم، زیرا همه کسانی که مقابل مجلس ملی تجمع کردند، با شور و اشتیاق، حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی را فریاد زدند.»
 
چه خواهد شد؟
قطعنامه استیضاح به دادگاه قانون اساسی ارسال شد و دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا یون را بازگرداند یا از سمت خود برکنار کند.
محاکمه بعد از استیضاح می‌تواند تا 180 روز طول بکشد. اگر استیضاح تأیید شود، یول دومین رئیس‌جمهوری خواهد بود که پس از رئیس‌جمهوری سابق، خانم پارک گئون هه در سال 2017 برکنار و باعث برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام ظرف 60 روز خواهد شد.
رئیس‌جمهوری اسبق کره‌جنوبی، «رو مو هیون» نیز در سال 2004 استیضاح اما دوباره به سمت خود بازگردانده شد.
پس از تصویب طرح استیضاح یون، هزاران نفر از مردمی که در نزدیکی مجلس و دیگر مکان‌های اصلی در سراسر کره‌جنوبی تجمع کرده بودند، به شادی پرداختند. وو وون شیک، رئیس مجلس ملی کره‌جنوبی گفت: «از زمان اعلام حکومت نظامی تا این لحظه، جدیت، شجاعت و فداکاری‌ای که مردم برای دموکراسی نشان دادند منجر به این تصمیم شد.»