«ابلاغ قانون حجاب با درخواست دولت متوقف شد»؛ این خبری بود که روز گذشته به نقل از شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهوری منتشر شد. دبیری در حالی از تعلیق قرار گرفتن ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اقدام دولت برای ارسال لایحه‌ای اصلاحی به مجلس خبر داد که عملاً دو روز از موعد اعلام شده رئیس مجلس شورای اسلامی برای این قانون بحث‌برانگیز گذشته بود و بعضی نمایندگان در توجیه این تأخیر، تاریخ جدید اول دی ماه را به جای 23 آذر مطرح کردند.
اظهارنظرها اما یکی پس از دیگری تصمیم نهایی درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قانونی را که به تصریح رئیس‌ جمهوری قابل اجرا نبود و رئیس قوه قضائیه نیز آن را نیازمند اصلاح و رفع ابهام می‌دانست، آشکار ساخت. چه اینکه علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس هم در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاحیه دولت مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب خواهد شد، گفته بود «قانوناً خیر، مگر اینکه توافقی شده باشد.»

توافق رؤسای سه قوه درباره
توقف ابلاغ قانون
روز گذشته همزمان با زمزمه‌هایی که از برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی و قرار داشتن بحث ابلاغ قانون عفاف و حجاب در فهرست یکی از دستورکارهای اصلی این جلسه به گوش رسیده بود، علی اکبر رنجبرزاده از دبیران هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: شورای‌ عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر درباره مسائل امنیتی کشور ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است. خبری که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید، چه اینکه پیشتر اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و دیروز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس دلیل تأخیر چند ماهه در ابلاغ قانونی را که 27 مهر به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، تصمیم اعضای شورای عالی امنیت ملی عنوان کردند. رنجبرزاده در عین حال در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: من زمانش را نمی‌دانم اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود. در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلاً اجرا نشود، بالاخره آن هم یک مسیر قانونی است.
«خبرآنلاین» همچنین به نقل از یک نماینده نزدیک به هیأت رئیسه مجلس که خواسته بود نامش افشا نشود، درباره صحت توافق میان قالیباف و پزشکیان برای ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب، نوشت: دولت ان قلت‌هایی دارد و مجلس هم پذیرفته که دولت اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند کاری را که باید انجام شود، انجام دهند.
همزمان با انتشار این مواضع برخی منابع آگاه نیز تعلیق ابلاغ قانون عفاف و حجاب را ماحصل توافقی دانستند که با خواست رئیس‌ جمهوری و از مسیر رایزنی میان سران قوای سه‌گانه به دست آمده است.

موضع عجیب و غیرقانونی طراح قانون
در حالی که تبعات نامطلوب قانون عفاف و حجاب در مقام اجرا و ضرورت در نظر گرفتن مصلحت و امنیت کشور مقامات عالی قوا را درباره ضرورت اصلاح این قانون هم‌نظر ساخته است، برخی مدافعان آن و از جمله امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان و از طراحان و حامیان قانون عفاف و حجاب که در واکنش به برنامه دولت برای ارسال لایحه اصلاح این قانون این‌گونه موضع گرفت که «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شده است، برای همین هم اگر قرار باشد دولت لایحه اصلاحی بدهد، باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد».
حال آنکه این شرط‌ گذاری بانکی‌پور مبنای حقوقی و قانونی نداشت و احتمالاً با استناد اشتباه به ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان شده بود که تصریح دارد «اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد، بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس».