محمدراضی جلالی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان خوزستان

سفر اخیر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به استان خوزستان، به عنوان یک اقدام مؤثر و مثبت در راستای حل مشکلات اقتصادی و ناترازی مالی این استان تلقی می‌شود. تصمیماتی که در این سفر اتخاذ شد، نویدبخش تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی خوزستان و بهبود وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت مربوطه است. یکی از چالش‌های اصلی استان خوزستان، ناترازی مالی ناشی از وجود حساب‌های بانکی بسیاری از شرکت‌ها در خارج از استان است. این موضوع باعث شده که سهم استان از درآمدهای مالیاتی و ارزش افزوده به طور قابل توجهی کاهش یابد. وزیر کار تأکید کرد که باید حساب‌های بانکی پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌های مستقر در خوزستان به این استان منتقل شود. این اقدام می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی در استان کمک کند و باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و اتاق بازرگانی خوزستان شود. همچنین، وزیر بر لزوم انتقال دفاتر این شرکت‌ها به استان تأکید کرد که این امر می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اداری خوزستان کمک کند.
یکی دیگر از نکات مهم مطرح شده در این سفر، تأکید بر خرید نیازهای شرکت‌ها از داخل استان بود. این سیاست می‌تواند به تحریک بازار محلی و ایجاد اشتغال در خوزستان کمک کند. البته در مواردی که کالای مورد نیاز در استان موجود نباشد، خریدها می‌توانند از خارج انجام شوند. این رویکرد تنها مختص خوزستان نیست، بلکه به تمامی استان‌هایی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار در آنها مستقر هستند، تسری خواهد یافت.
موضوع بومی‌گزینی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. وزیر محترم تأکید کرد که شرکت‌ها باید اولویت را به استخدام نیروی انسانی بومی بدهند. این اقدام نه تنها به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مرتبط است، بلکه می‌تواند به جذب فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان بومی کمک کند. در صورتی که نیروی متخصص مورد نیاز در استان وجود نداشته باشد، شرکت‌ها می‌توانند با برگزاری آزمون‌های لازم، نیروهای غیر بومی را نیز جذب کنند. با عملیاتی شدن این سیاست‌ها، انتظار می‌رود که رضایتمندی عمومی افزایش یابد و مردم شاهد تغییرات مثبت در وضعیت معیشتی خود باشند. وزیر کار بر اهمیت نظارت بر اجرای این تصمیمات تأکید و اعلام کرد که در صورت عدم اجرای مؤثر این سیاست‌ها، مدیران فعلی شرکت‌ها باید جای خود را به تیم‌های جدید مدیریتی بدهند.