از ساترا تا آفکام؛ راهی که باید طی کنیم
سیدعلیرضا صبحدوست
منتقد
تأسیس سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) از آنجا شروع شد که صدا و سیما در سال ۱۳۷۹ با اخذ استفساریه از شورای نگهبان موفق شد ثابت کند صوت و تصویر فراگیر در انحصار او است که هدف از این کار جلوگیری از تأسیس شبکههای رادیویی و تلویزیونی خصوصی بود. اما در سال ۱۳۹۰ اولین مجوز رسانه نمایش خانگی توسط «حسن علیزاده» رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم «محمود احمدینژاد» صادر شد و اینگونه بود که عملاً بخش خصوصی وارد عرصه فعالیتی مشابه شبکههای تلویزیونی گردید. سالها بعد در سال ۱۳۹۴ زمانی که رهبر معظم انقلاب، دیداری با اعضای شورای عالی فضای مجازی داشتند بعد از دیدار در نامهای به رئیسجمهوری وقت تأکید کردند که محتوای بیانات ایشان ناظر به حوزه صوت و تصویر فراگیر نیست و تنظیمگری این حوزه مربوط به صدا و سیماست. البته محمد مهدی اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد بود علت این دستور ترک فعل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تنظیمگری شبکه نمایشخانگی بوده است. به هر حال بعد از دستور مقام معظم رهبری، مقرر شد شورای عالی فضای مجازی مصداق صوت و تصویر فراگیر را تعریف کند که تا امروز این کار انجام نشده است. دلیل آن هم اختلافنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما در خصوص تعریف صوت و تصویر فراگیر است. با توجه به عدم تعریف صوت و تصویر فراگیر برای حل مشکل در سال ۱۳۹۸ شهید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوهقضائیه در بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور اینگونه دستور صادر کرد: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/07/1379 شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مورخ 22/۶/1394 خطاب به رئیسجمهوری محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوهقضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط ، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است.»
تصور میشد این دستور پایان اختلافات باشد اما این دستور هم نتوانست به اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما پایان دهد چرا که دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری دولت دوازدهم بر رونوشت نامه صادر شده از سوی رئیس قوه قضائیه چنین نوشت: «حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه، سلامعلیکم، احتراماً؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
این اختلافات ادامه داشت تا این که سال گذشته شهید رئیسی با ناامیدی از اقدام بموقع شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد محمد مهدی اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد تقسیم کار میان سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار این شورا قرار داد.
باوجود گذشت یکسال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایشخانگی به نظر میرسد ساترا اگر چه توفیقاتی در زمینه تنظیمگری سکوهای نمایش خانگی داشته است، اما همچنان با مهمترین سکوی فعال در این حوزه یعنی فیلیمو در یک رابطه پرتنش قرار دارد.
از سوی دیگر طبق گزارشی که اردیبهشت ماه امسال در رسانهها منتشر شد، مشخص شد که برخی فیلمهای سینمایی نامناسب خارجی که شامل ترویج همجنسبازی، نمایش صحنههای جنسی، ارائه تصویر نادرست از انقلاب اسلامی ایران و... هستند، باوجود تأکید و دستور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ضرورت نظارت وزارت فرهنگ بر فیلمهای سینمایی،همچنان در برخی سکوهای نمایش خانگی نشان داده میشوند.
ناکامیهای سازمان صدا و سیما در دورههای گذشته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند سال گذشته در امر تنظیمگری شبکه نمایشخانگی از یکسو و بررسی تجربه آفکام به عنوان قدرتمندترین و تنها تنظیمگر رسانهای جهان از سوی دیگر، بیانگر آن است که زمانی تنظیمگر موفق است که ذیل قدرتمندترین نهاد کشور فعالیت کند. قطعاً این تجربه باید در ایران الگوبرداری شود. بنابراین اگر چه موضوع اخیر دعوای فیلیمو با ساترای صدا و سیما بر سر برنامه «اکنون» سروش صحت و پخش زنده برنامه عادل فردوسیپور، حاکی از آن است که ساترا ناخواسته ممکن است تحت تأثیر درخواستهای معاونت سیمای سازمان صدا و سیما و افراد شاغل در آن سازمان قرار گیرد و از این منظر تنظیمگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارغ از چنین نگرانیهایی است، اما باید بپذیریم که احتمال عدم تمکین فیلیمو نسبت به احکام صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مشابه آنچه راجع به فیلمهای سینمایی گفته شد، زیاد است.
بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که موضوع فعالیت ساترا ذیل یکی از دو شورای عالی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی به عنوان دو نهاد اصلی مقرراتگذاری و دارای قدرت بالا تنها راه تنظیمگری مطلوب و عادلانه است. به عبارت دیگر پیشبینی میشود با تغییر ساختار ساترا و قرارگرفتن این نهاد ذیل یکی از دو نهادی که رئیسجمهوری رئیس آن محسوب میشود و مصوبات آن به تأیید مقام معظم رهبری میرسد، از یکسو به تقویت حوزه تنظیمگری در کشور منجر شود و از سوی دیگر به دلیل عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی خبره در حوزه فرهنگ و فضای مجازی در دو شورای عالی، تنظیمگری در چنین شرایطی عادلانهتر و دقیقتر خواهد بود؛ این راهی است که باید برویم تا ساترای موجود تبدیل به آفکام شود.
