با تصویب نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در سال آینده ۱۱ میلیارد یورو ارز با نرخ ترجیحی واحد برای واردات صرفاً دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا، براساس مصوبه نمایندگان کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزر ای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت موظفند بر سیاستگذاری و فرآیند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی به گونه ای نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
نمایندگان همچنین بندی از لایحه بودجه درباره اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد در سال آینده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد، صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه می‌شود.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این مصوبه مجلس اعلام کرد که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۰۴ همت پیش‌بینی کرده است.
نمایندگان در دیگر مصوبه خود تعیین کردند که موعد پرداخت مالیات خودروهای لوکس حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند. در این ماده هدف از این کار، جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی عنوان شده است.
یکی دیگر از مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی، این بود که نمایندگان در لایحه بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف به ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات مالی و مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی‌های نهادهای مالی و بانک‌ها کرد.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس فروش آمبولانس‌های وارداتی تا ۱۰ سال ممنوع می‌شود.
در دیگر مصوبات دیروز به عنوان روز پنجم بررسی جزئیات لایحه بودجه، با تصمیم مجلس، دولت مکلف شد جدولی از پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی را در بخش دوم لایحه بودجه ارائه کند.
در دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‏هفتم پیشرفت، یعنی افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز انرژی منطقه، مقرر کرد که بخشی از منابع صادرات نفت و گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز - گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تحقق این اهداف برنامه هفتم استفاده شود.