در حافظه موقت ذخیره شد...
با حکم رئیس جمهوری
اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند
براساس حکم رئیس جمهوری، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری و شهرام دبیری معاون رئیس‌جمهوری اعضای حقوقی هیأت هستند. مجید انصاری نایب رئیس و بیژن عباسی سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به عنوان دبیر منصوب شدند. اعضای حقیقی این هیأت، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی هستند. رئیس‌جمهوری در این احکام تأکید کرد که اجرای دقیق قانون اساسی تضمین‌کننده عادلانه حقوق، آزادی‌های بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همه‌جانبه کشور خواهد بود. هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی اولین بار در دولت اصلاحات تشکیل شد. دولت نهم در آغاز کار خود این هیأت را منحل کرد، اما در سال 1390 احیا شد. با آغاز به کار دولت روحانی، این هیأت، ابتدا به صورت «معاونت اجرایی قانون اساسی» در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری کار خود را آغاز و دنبال کرد. در دولت سیزدهم نیز مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی در همان معاونت، ذیل معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری کار خود را دنبال کرد. اما سرانجام و پس از گذشت سال‌ها از دولت اصلاحات، جلسه «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» با مرحوم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برگزار شد. دادگستری و دادستان کل کشور، اعضایی هستند که در دولت گذشته نیز در این هیأت مسئولیت داشته‌اند.
