در حافظه موقت ذخیره شد...
وابستگی حق‌التألیف و ترجمه به وضعیت بازار
محمود آموزگار، نویسنده و از رؤسای اسبق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ارائه اطلاعاتی درباره چگونگی اختصاص حق‌الترجمه و حق‌التألیف به صاحبان آثار به «ایران» می‌گوید:« هر دوی این حق‌الزحمه‌ها، نشأت گرفته از حق مالکیت ادبی و هنری و متعلق به پدیدآورنده و مترجم کتاب است که قابل انتقال به دیگران نیز هست. البته این حق مالکیت مقید به زمان مشخصی است، آنچنان که با طی زمان مشخص (بین 30 تا 50 سال) انحصار آن از ناشر یا صاحب اثر خارج می‌شود و هر ناشری قادر به انتشارش خواهد بود.»
به گفته مدیرمسئول انتشارات «کتاب آمه»، نحوه تعیین میزان حق‌الزحمه تألیف و ترجمه به توافق میان ناشر با صاحب اثر بازمی‌گردد؛ توافقی که به عوامل مختلفی از جمله میزان شهرت و تجربه نویسنده و مترجم طرف قرارداد بازمی‌گردد. آموزگار ادامه می‌دهد:«البته وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا هم بر مقدار این مبلغ اثر‌گذار است. همین حالا حق‌الترجمه برخی مترجمان حتی بالای 20 درصد است، البته در موارد بسیار کمی هم ممکن است مقدار آن تک رقمی شود. گاهی نیز ناشر در ازای انتشار یک اثر، امتیاز آن را به طور کامل خریداری می‌کند و تنها یک مرتبه حق‌الزحمه به صاحب اثر پرداخت می‌کند که البته این نیز براساس توافق صورت می‌گیرد.»
بنابراین گزارش، متوسط حق‌الترجمه و تألیف بین 10 تا 12 درصد از قیمت مندرج در پشت جلد کتاب است؛ با وجود توضیحات محمود آموزگار، شاید این سؤال مطرح شود که در صورت نادیده گرفته شدن حقوق صاحب اثر، چه کسی یا چه سازمانی از آن حمایت خواهد کرد؛ این نویسنده اضافه می‌کند: «بر اساس ماده 10 قانون مدنی، عمل به مفاد قراردادهایی که مطابق با قوانین میان دو نفر یا بیشتر منعقد می‌شوند، الزام‌آور است. بنابراین درصورت نقض موارد مندرج در آن، فرد ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه و شکایت کند.»
برای چنین شرایطی نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه برای رسیدگی به تخلفات ناشران دارد؛ یکی از مواردی که در آن لحاظ شده است نیز تخلفات صورت گرفته در رابطه با قرارداد میان صاحبان آثار با ناشران است. آموزگار در همین رابطه ادامه می‌دهد:« بر این اساس رسیدگی به شکایت‌های طرح شده، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران هر استان انجام می‌شود، منتهی حکمی که از سوی این هیأت صادر می‌شود به هیچ وجه محکومیتی شبیه رأی صادره از سوی مراجع قضایی نیست. بر اساس رأی این هیأت، برای ناشر متخلف حکمی صادر می‌شود که روندی 6 مرحله‌ای دارد، از تعلیق پروانه نشر تا لغو کامل پروانه کاری انتشاراتی متخلف. از طرفی در اتحادیه هم یک کمیسیون حل اختلاف میان ناشران و صاحبان آثار برقرار است. رأی صادره از سوی این کمیسیون درصورتی وجاهت اجرایی پیدا می‌کند که دو طرف از مراجعه به آن و رأی صادره احتمالی رضایت و مشروعیت آن را قبول باشند.»
