قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را که دهم آبان ماه 1401 تصویب شد می‌توان در زمره قوانین عجیب دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال در بند «پ» ماده دوم انتصاب «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند» در مشاغل حساس ممنوع اعلام شده است. در بندهای «ح» و «خ» هم «استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان» و «محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان» یا «کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند» ممنوع شمرده شده است. سؤال این است که آیا قانونگذار فرض را بر این گذاشته که هنوز از عناصر رژیم سابق در کشور حضور دارند که توان کار مدیریتی داشته باشند؟ درصورت وجود چنین افرادی، آیا اصلاً در سن کار اجرایی هستند؟ سؤال دیگری هم مطرح می‌شود. مثلاً اینکه آیا می‌‌توان تصور کرد که در جمهوری اسلامی ایران، فرد معتاد به مواد مخدر، معتاد به روانگردان‌ها یا معتاد به مشروبات الکلی، به مشاغل حساس منصوب شود؟ مثلاً امکان دارد که یک محکوم به قاچاق مواد مخدر، رئیس شرکت ملی نفت، مشاور وزیر یا حتی مشاور رئیس جمهور شود؟ اگر چنین احتمالی آن هم برای نظامی چون جمهوری اسلامی ایران متصور است، پس این قانونگذاری درست بوده است. اما اگر وقوع چنین امری در عالم واقع، نزدیک به محال است، دلیل درج این موارد در قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» چیست؟
با ملاحظه این موارد و فکر کردن به این سؤالات، به همراه دقت در پیامدهای واقعی این قانون، می‌‌توان منظور و هدف واقعی از تصویب این قانون را فهمید. به نظر می‌‌رسد همه این پنج ماده این قانون و بندهای مختلف آن، تنظیم شده است تا صرفاً یک هدف را تأمین کند. این هدف را می‌‌توان در بند «الف» ماده۲ این قانون پیدا کرد، آن که تصریح دارد انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در بند «ج» هم آمده که انتصاب «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان» در مشاغل حساس ممنوع است. گویی قانونگذار فرض را بر این گذاشته که دولتی در جمهوری اسلامی ایران روی کار خواهد آمد که یک محکوم یا مظنون به جاسوسی را هم در سمت‌های حساس به کار می‌‌گیرد. بنابراین می‌‌توان دریافت که همه هدف این قانون، همان چیزی است که در بند «الف» ماده 2 آمده است، یعنی کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. البته اینجا سؤال دیگری مطرح می‌‌شود مبنی بر اینکه آیا براساس موازین قانونی و شرعی، آیا می‌‌توان فردی را به دلیل عمل همسر یا فرزندش، از حقی محروم کرد؟
اما حتی اگر این سؤال را هم نادیده بگیریم، می‌‌توان به گونه دیگری به این قانون نگاه کرد. این قانون، بویژه در این بند، نوعی هراس نابجا از تعامل با ایرانیان مقیم دیگر کشورها را ترویج می‌‌کند. یعنی هراس از مدیریت ایرانیانی که سال‌هایی از عمرشان را در کشوری دیگر زندگی کرده‌اند و در این سال‌ها دانش و تجربه مدیریتی آموخته‌اند. این قانون ورود این افراد را به نظام مدیریتی کشور ممنوع می‌‌کند و این چیزی نیست جز قانونگذاری برای محرومیت کشور از تجارب و علم دیگر کشورهای جهان. گویی یک سفیر، یک استاد دانشگاه یا یک مدیر ایرانی که در کشور دیگری کار و زندگی کرده و فرزندش، به دلایلی، تابعیت آن کشور را اخذ کرده، دیگر حق خدمت به کشور خود را ندارد.
این مدیر درواقع دارد تاوان ذوق خود برای آشنایی با علم و تجربه دیگر کشورها و شوق انتقال این تجربه و دانش به کشور خود را می‌‌پردازد. زیرا این قانون به صراحت راه ورود دانش و تجربه جهان از راه استفاده از چنین مدیرانی را می‌بندد.