یاسمن صادق‌شیرازی
خبرنگار

رفع فیلترینگ، یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در کارزار انتخاباتی بود و از بدو ورود به پاستور نیز تلاش‌هایی برای رفع این محدودیت‌ها در کنار توجه به قانونمندی فضای مجازی و رها نبودن آن داشته است. در این راستا مسعود پزشکیان چندی پیش در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به محقق نشدن هیچ‌‌یک از اهداف طرح فیلترینگ و ابراز تعجب نسبت به اصرار بر ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه، یادآورشده بود: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد. در کنار تلاش‌های دولت برای رفع فیلترینگ، مجلس دوازدهم اما در ادامه طرح‌های قبلی صیانت از فضای مجازی با عناوین مختلف که البته هیچ‌یک به سرانجام نرسید، دنبال تدوین «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» در کمیسیون «هنر، رسانه و فضای مجازی» به ریاست حمید رسایی است؛ طرحی که باعث نگرانی برخی کاربران شده و این سؤال برای آنها پیش آمده که آیا فیلترینگ جدیدی در راه است و اصولاً تبدیل چنین طرحی به قانون، می‌تواند دولت را در مسیر تحقق وعده رفع فیلترینگ با مشکلاتی مواجه کند؟

یک طرح و چند عنوان
 روند رو به رشد تعداد کاربران فضای مجازی در کشور، باعث تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت این فضا شد و همین امر قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا به دنبال طرحی برای حمایت از حقوق کاربران، هنگام گشت و ‌گذار در اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باشند؛ طرحی که از سال 1397 تاکنون بارها عنوان آن تغییر کرده و در دوره‌های مختلف در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح برای اولین‌بار سال 1397 در مجلس دهم با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» کلید خورد و مرداد سال 99 در مجلس یازدهم، نام آن به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تغییر یافت. چنین طرحی در سال 1400 دو بار تغییر عنوان داشت و در نهایت «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و پس از آن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفت. این طرح در نهایت در سال 1401 به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» تغییر نام یافت که البته بسیاری، از آن به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی یاد می‌کردند.
با پایان گرفتن جلسات علنی مجلس یازدهم و بررسی نشدن طرح صیانت از فضای مجازی، عملاً این طرح بی‌نتیجه ماند و در خرداد‌ماه 1403 غلامرضا نوری، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفت: تمامی طرح‌ها و لوایحی که مجلس بررسی آن را شروع نکرده یا بررسی آن نیمه‌تمام باقی مانده، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. بر این اساس، پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس، بدون مشخص شدن تکلیف آن بسته شد. حالا نمایندگان مجلس دوازدهم در قالب طرح جدیدی به نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» به دنبال صیانت از فضای مجازی هستند.

به دنبال ایجاد محدودیت نیستیم
حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: نمایندگان در شرایط فعلی به دنبال فیلترینگ یا محدودیت جدید نیستند. وی افزود: این طرح به دنبال ایجاد محدودیت فضای مجازی نیست و تنها در راستای قانونمند شدن و حکمرانی قوانین کشور بر این فضا مطرح شده است.
اخلاقی‌امیری با ارائه جزئیاتی
در این‌باره گفت: این طرح همچنان در مرحله تدوین پیش‌نویس و طی کردن مراحل قانونی قرار دارد و پس از آن ابتدا قرار است توسط کمیسیون فرهنگی بررسی شود و در صورت تأیید، در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از فضای مجازی برای تأمین نیازهای مردم اظهار کرد: امروزه دیگر این فضا، مجازی به حساب نمی‌آید و تبدیل به فضای حقیقی زندگی مردم شده است. نمایندگان مجلس نیز به فضای مجازی به‌ عنوان یک فرصت در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نگاه می‌کنند، هرچند که استفاده از این فرصت‌ها نیازمند زیرساخت‌های قانونی لازم است.
اخلاقی‌امیری با اشاره به نگاه دوطرفه این طرح به حقوق کاربران و مسئولان ذی‌ربط، یادآور شد: در این لایحه وظایف متولیان امر مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پلتفرم‌ها مشخص شده و در صورت عدم اجرای قوانین، با هریک از آنها بر اساس قانون برخورد خواهد شد. طبق این طرح، کاربران نیز موظف به رعایت قوانینی مشخص هستند.

 فیلترینگ کارآیی ندارد
 علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در گفت‌وگو با «ایران»، طرح جدید مجلس را دنباله همان طرح صیانتی دانست که از مجلس دهم تاکنون مطرح بوده است. وی گفت: در شرایط کنونی تردیدی در کارآمد نبودن فیلترینگ نیست. امروزه دیگر عدم کارآیی فیلترینگ برای همه ثابت شده است اما نباید این‌طور تصور شود که با برداشتن فیلترینگ، می‌توان تمام مشکلات را حل کرد. نخعی‌راد با تأکید بر ضرورت تدوین یک برنامه دقیق و منظم برای دوران پس از رفع فیلترینگ یادآورشد: برداشتن فیلترینگ بدون اجرای حکمرانی فضای مجازی غیرممکن است. اگر فیلترینگ را بدون حکمرانی فضای مجازی برداریم، بدان معناست که این فضا را به صورت کامل در اختیار دشمن قرار داده‌ایم.
 این نماینده مجلس با اشاره به‌ تأثیر غیرقابل انکار فضای مجازی در تمام بخش‌های زندگی مردم اظهار کرد: هرچند معتقد به ‌ضرورت استفاده از این فضا هستیم اما شدیداً معتقدیم باید نظام‌مند باشد. نخعی‌راد افزود: باید تلاش کنیم این فضا را از سلطه دشمن خارج کرده و حکمرانی فضای مجازی را در اختیار داشته باشیم. متأسفانه تاکنون در این زمینه کم‌کاری شده است و باید تلاش کرد تا هر چه سریع‌تر فضای مجازی قانونمند شده و تحت سلطه حاکمیت قرار گیرد.
 این عضو مجلس شورای اسلامی، تدوین پیش‌نویس طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حکمرانی فضای مجازی دانست و گفت: مردم به‌ خوبی از تلاش دشمن برای ضربه‌ زدن به فرهنگ و نظام از طریق این فضا آگاهی دارند، بنابراین بحث قانونمند شدن این فضا در شرایط کنونی الزامی است.

حکمرانی فضای مجازی و منافع ملی
 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تأکید بر ارتباط حکمرانی فضای مجازی با منافع ملی و امنیتی کشور ادامه داد: آنها باید ضوابط و قواعد ما را بپذیرند و بدانند که مجبور به اجرای حکمرانی کشور ما هستند، در غیر این صورت این پلتفرم‌ها در کشور باید تعطیل شوند. نخعی‌راد در ادامه گفت: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این پلتفرم‌ها به قوانین کشور پایبند باشند، اما اگر در نهایت باز هم تن به این موضوع ندهند، مجبور به مسدودسازی آنها و استفاده از فضای مجازی داخلی به ‌صورت کامل هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پلتفرم‌های داخلی تأکید کرد و یادآورشد: تقویت زیرساخت‌های پلتفرم‌های بومی اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم در آینده ۸۰ درصد نیازهای خود را از طریق این پیام‌رسان‌ها برطرف کنیم.
 نخعی‌راد ترویج مشکلات فرهنگی و تأثیر منفی بر جوانان و نوجوانان را از مهم‌ترین تبعات فضای مجازی دانست و گفت: معتقدیم پیش از برداشتن فیلترینگ باید به این فضا نظم و سروسامان داد. البته این موضوع فقط شامل پلتفرم‌های خارجی نمی‌شود و پلتفرم‌های داخلی نیز باید زیر ذره‌بین حکمرانی قرار بگیرند تا اگر تخلفی صورت گرفت بتوان با آن به سرعت برخورد کرد.