محدثه جعفری- عصاره همه اسناد بالادستی و برنامه‌های حوزه سلامت، تلاش برای رسیدن به جایگاهی است که «مردم بجز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند.» بر این اساس، مبنای کار در وزارت بهداشت نیز ارائه خدمات سلامت به مردم به‌صورت در دسترس با رعایت عدالت و کیفیت مناسب است؛ اما در این مسیر، نظام سلامت کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است که برخی از آنها مثل تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی و مالی، خارج از حوزه بهداشت و درمان قرار دارد. در این بین طی 100 روزی که از دولت وفاق ملی گذشته، رویکرد مقامات نظام سلامت به این چالش‌ها چه بوده است.

وزیر بهداشت تأکید کرد
حفاظت مالی از مردم
در برابر  هزینه های درمان

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص چالش‌های پیش روی این وزارتخانه می‌گوید: در آغاز دولت چهاردهم مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت بحران نیروی انسانی همچون مهاجرت کادر سلامت، بحران دارو و تجهیزات پزشکی و فرسودگی و کمبود زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته است. در این میان، دو برنامه اساسی وجود داشت که باید به‌صورت اورژانسی مقدمات اجرایی آن فراهم می‌شد. اول؛ برنامه مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی (با هدف بهره‌مندی آسان و ارزان مردم از دارو و محصولات باکیفیت سلامت‎محور). دوم؛ برنامه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت (با هدف بهره‌مندی همگان از خدمات باکیفیت بدون تحمل سختی مالی و کاهش هزینه‌های فقرزای سلامت) است. اما دیگر مأموریت ویژه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم، تلاش برای عبور از سیاهچاله جمعیتی است؛ در این موضوع، وزارت بهداشت نقش مؤثری دارد؛ از جمله تسهیل‌گری در زمینه درمان ناباروری، زایمان طبیعی و ... چرا که «جوانی جمعیت» و «جمعیت سالم» دو مؤلفه‌ای است که باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. در حالی‌که افزایش میزان زاد و ولد با تلاش بسیار، هزینه‌های بالا و به‌سختی انجام می‌شود اما شاهدیم که متأسفانه هر سال به‌سادگی بیش از 50 هزار نفر در اثر سوانح جاده‌ای یا انواع تروما از دست می‌روند! بنابراین ضرورت دارد سیاست‌های جمعیتی با توجه به همه متغیرها و ابعاد مورد توجه قرار گیرد. در این دوره دو رویکردی که وزارت بهداشت در حوزه جمعیت بر آن تأکید بیشتری دارد، «موج‌آفرینی» در زمینه آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و ترغیب مردم و «مردمی‌کردن مسأله جمعیت» است.
 
 بازگشت دانشجویان معترض به کانون تحصیل
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اولین اقدام تلاش برای حل مشکلات فوری در حوزه دارو و مطالبات پرستاران بود، عنوان می‌کند: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت. برای مثال بخش اول جبران مطالبات جامعه پرستاری در شهریورماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد. تأمین داروهای ضروری و همچنین تأمین واکسن آنفلوانزا از دیگر اقدامات فوری بود.  با توجه به نزدیک بودن زمان آغاز سال تحصیلی 1403، یکی از نخستین اقدامات، بازنگری در پرونده‌های دانشجویان علوم پزشکی بود که دارای پرونده و محکومیت‌های انضباطی یا اخراجی بودند؛ با هدف بازسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در بین دانشجویان و جوانان عزیز کشور، با بهره‌گیری از رویکرد جذب حداکثری رهبر انقلاب و با توجه به تأکید ویژه رئیس جمهور مبنی بر بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی و دارای احکام انضباطی، احکامی که برای دانشجویان معترض در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صادر شده بود، تعلیق و بازنگری شد و دانشجویان به محل تحصیل بازگشتند.
همچنین موضوع بازنگری در سهمیه‌های رشته‌های تحصیلی علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفت. بازنگری در ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز از موضوعات ضروری این حوزه است که در این مدت با همکاری و همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
 
 حفظ کادر سلامت با متغیرهای بازدارنده
 از مهاجرت
این مقام مسئول با اشاره به حفظ سرمایه‌های انسانی در حوزه سلامت بیان می‌کند: متأسفانه مهاجرت نخبگان و از جمله مهاجرت گروه‌های گوناگون کادر سلامت در سال‌های اخیر سرعت گرفته‌ و به یک چالش جدی در حوزه سلامت تبدیل شده است. موضوعی که در دولت چهاردهم به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته ‌است. به‌نظر می‌رسد امکان اشتغال یا به‌کارگیری این نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ایجاد زمینه فعالیت و رشد در زمینه مورد علاقه، همچنین تأمین امنیت شغلی و مالی و سطوحی از رفاهیات، بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین متغیرهای بازدارنده مهاجرت و حفظ و نگهداری نخبگان در کشور باشد. در این زمینه، در همین مدت کوتاه، جلساتی با موضوع حفظ و نگهداری نخبگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرهنگستان علوم پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. دکتر ظفرقندی می‌افزاید: برای حفظ نیروهای متخصص و جامعه سلامت و کاهش میل به مهاجرت، موظفیم حقوق و دستمزدها در این حوزه را متناسب با تورم و شأن این مشاغل ترمیم کنیم. این جزو مطالبات اصلی کادر سلامت بوده ‌است که از همین رو چند اقدام فوری در این مدت انجام شد. افزایش حقوق دستیاران تخصصی، فوق‌تخصصی و کارورزان، شغل محسوب شدن «دستیاری» در دولت مصوب شد، تغییر فرمول محاسبه اضافه‌کاری پرستاران با هدف افزایش میانگین اضافه‌کاری پرستاران (که البته همچنان نیازمند پیگیری و بازنگری است)؛ همچنین بازنگری و اصلاح اضافه‌کاری و پرداختی‌های سایر گروه‌های کادر سلامت و بازنگری و اصلاح تعرفه‌های پزشکی انجام شد یا در حال پیگیری است.
وزیر بهداشت درخصوص ایجاد فضای امن برای کادر درمان در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم می‌گوید: ارتقای سطح آموزش پزشکی، افزایش امکانات مالی و رفاهی کادر سلامت، توسعه زیرساخت‌های سلامت، تهیه و تدارک تجهیزات پزشکی، تأمین دارو و نظایر آن، هیچ کدام نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه سلامت و در نهایت افزایش «کیفیت زندگی» باشد مگر آن‌که متغیر فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همچون سواد سلامت مردم. به عنوان یک ضرورت، به دنبال آن هستیم که درباره سواد سلامت جامعه، تعامل فرهنگی بین جامعه و کادر سلامت بازنگری کنیم.

جراحی بزرگ نظام سلامت با پزشک خانواده
دکتر ظفرقندی از میان برنامه‌های سلامت، «پزشک خانواده» و نظام ارجاع را یک برنامه ملی می‌داند و می‌گوید: این برنامه ملی که تأثیراتی فراگیر و تعیین‌کننده دارد یک جراحی بزرگ در نظام سلامت کشور است و از این نظر حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ از همین رو اجرای کامل و درست آن می‌طلبد که آمادگی‌های لازم در دولت، مردم، رسانه‌ها، پزشکان و سایر بخش‌های ذیربط به وجود آید. طبق برنامه، تا پایان امسال برای چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده در سال آینده برنامه‌ریزی خواهد شد. برای اجرای این برنامه در سال جاری منابعی در قانون دیده شده بود که محقق نشد و امیدواریم منابع اجرای آن در سال آینده در بودجه لحاظ شود. همچنین راهکارهای اجرایی گسترش و توسعه کمی و کیفی شبکه بهداشت، به‌عنوان نظامی فراگیر و در عین حال کارآمد، بررسی شد و پیشنهادات اجرایی با تأکید بر مواردی چون خدمات پیشگیری، مراقبت‌های اولیه بهداشتی و... در دستور کار قرار گرفت. برای اصلاح مطالبات در بودجه ریالی و ارزی حوزه سلامت، هم در بودجه 1403 و هم در قانون بودجه سال 1404 تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای با رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی انجام شد که نتایج خوبی به همراه داشت.

سمیه افشین‌فر- صداهایی بود که انگار مدت‌ها شنیده نمی‌شد، اخراج دانشجویان و اساتید فرصت‌های زیادی را از دانشجویان گرفته بود و کرسی‌های دانشگاه را از اساتید باتجربه و کارآمد محروم کرده بود؛ اما مسعود پزشکیان از همان روزهای مناظره‌های انتخاباتی وعده داد که دانشجویان و اساتید را به دانشگاه باز می‌گرداند. در همان روزهای آغازین دولت و در پی اعتراض‌هایی که به نحوه گزینش و استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش شده بود رئیس‌جمهور شخصاً واکنش نشان داد و با انتخاب محمدجعفر قائم‌پناه به عنوان مسئول اداره امور گزینش کشور از او خواست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع گزینش، مانع تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای در این مورد شده و تلاش کند معیارها و روش‌های روزآمدی را برای گزینش افراد در نظر بگیرد. پس از آن بازگشت بسیاری از دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها و معلمان ردصلاحیت‌شده به کلاس‌های درس انجام شد و باعث افزایش امید اجتماعی در جامعه شده است.
 
  بازنگری شیوه‌نامه انضباطی
هر چند شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان پیش از این در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ بازنگری شده بود. اما در دولت چهاردهم شیوه‌نامه مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و اول مهرماه سال‌جاری شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان ابلاغ شد. همچنین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اول مهرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویانی که دارای حکم اخراج یا تعلیق هستند و پرونده آنان در فهرست رسیدگی مجدد قرار نگرفته است، اعتراض خود را همراه با رأی صادره به این سازمان ارسال کنند. با اصلاحات انجام شده به گفته دکتر سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان درباره آمار دانشجویان اخراجی دانشگاه‌های تحت تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویانی که حکم اخراجی قطعی داشته‌اند ۴ مورد بودند. البته دانشگاه‌ها ۵۴ مورد اخراجی داشتند که با تجدیدنظرهایی که صورت گرفته، در نهایت آنچه به سازمان امور دانشجویان اعلام شده ۴ مورد بوده است. از بین این ۴ دانشجو نیز حکم 2 مورد نقض شده و 2 مورد قطعی شده است. با توجه به عفو رهبری، نظر ریاست جمهوری و وزیر علوم، با دیده عفو و رحمت و ایجاد امید بین دانشجویان، تجدیدنظر در حکم آن دو مورد نیز انجام می شود.
 
 شنیدن صدای کد نوزدهمی های آموزش و پرورش
همین یکی دو سال قبل مسأله کمبود معلم در گوشه و کنار کشور تا مدت‌ها تیتر اخبار رسانه‌ها بود، برای همین مشکل آموزش و پرورش به دنبال جذب معلم بود غافل از اینکه گروه بسیاری از پذیرفته‌شدگان تحت عنوان کد ۱۹ از جذب منع شده و از امکان افتخار معلمی محروم می‌شدند. با شروع دولت جدید صدای بی‌صدای کد نوزدهمی‌ها به پاستور رسید، به طوری که محمدجعفر قائم‌پناه، مسئول اداره امور گزینش کشور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات گزینشی استخدام معلمان کشور اظهار امیدواری کرد« با تغییرات مدیریتی در هسته گزینش آموزش و پرورش، اعتراضات گزینشی متقاضیان در اسرع وقت مورد تجدیدنظر قرار گرفته و گره گزینشی داوطلبین معلمی در کشور باز شود» و اکنون این وعده‌ محقق شده است؛ چرا که به گفته عبدالرضا فولادوند، معاون وزیر آموزش و پرورش تاکنون وضعیت ۶ هزار نفر از استخدامی‌های کد ۱۹ بررسی و تأیید شده ‌است. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از احتمال بازگشت معترضان بیشتری هم خبر داده و تأکید کرده است:«یکی از مطالباتی که از ابتدای استقرار دولت توسط دانشجومعلمان و حتی معلمان شاغل دنبال می‌شد، مربوط به کد 5 -اعتراض به رد شدن در مرحله مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای ورود به این دانشگاه- و کد 19 بود. بعد از استقرار آقای علیرضا کاظمی به عنوان وزیر و مشخص شدن تیم همکاران او، بازبینی پرونده‌ها آغاز شد که تعدادی از این معترضان بازگشتند و افراد دیگری هم احتمالاً
باز خواهند گشت.»  همچنین با تلاش دولت چهاردهم درخصوص ممنوعیت ثبت‌نام برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا که سال گذشته در دوره‌های روزانه قبول شدند، این موضوع حل شد و این افراد موفق شدند، امسال ثبت نام کنند.

مهسا قوی‌قلب- زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه معاونت‌ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای اسناد بالادستی کشور و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نقشه راه خود را ترسیم کرده و در طول ۱۰۰ روز گذشته، اقدامات متعددی را در راستای تکالیف قانونی و برنامه‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده‌ها انجام داده است، به «ایران» می‌گوید: این امور عمدتاً بر اساس اسناد بالادستی، بندهای تکلیفی قانون برنامه هفتم و سایر الزامات قانونی صورت گرفته است.

معاون امور زنان و خانواده
رئیس جمهور عنوان کرد
انتصاب 40 بانو در بدنه
مدیریتی وزارتخانه‌های دولت چهاردهم

بهروزآذر درخصوص انتصاب معاونان، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده در دستگاه‌های مختلف توضیح می‌دهد: در راستای تحقق عدالت جنسیتی و توسعه عدالت استحقاقی، از اهداف دولت چهاردهم مبنی بر استفاده حداکثری از توان تخصصی و مدیریتی زنان، تاکنون حدود ۴۰ زن، در سمت‌های مدیریتی و در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، منصوب شده و آغاز به کار کرده‌اند.
 
 ارجاع به نظرات صاحب‌نظران
او به مورد دیگری اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در اولویت قرار دادن دو لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و «اصلاح ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» از جمله موارد دیگری است که در این صد روز به آنها پرداخته شد.
به گفته بهروزآذر، در این مدت سعی شد دفتر بررسی‌های حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده از طریق دعوت و همفکری با متخصصان و صاحب‌نظران حقوق زنان و خانواده تقویت شود تا چالش‌های حقوقی و قضایی حوزه زنان و خانواده جهت ارائه پیشنهادهای قانونی به مراجع ذی‌صلاح رصد و شناسایی شود.

  تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای شناسایی  چالش‌ها و حل مسائل زنان و خانواده‌ها
یکی دیگر از اقدامات اساسی معاونت امور زنان و خانواده در راستای قانون برنامه هفتم، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مربوط به زنان و خانواده است.
این را بهروز آذر می‌گوید و می‌افزاید: این کارگروه‌ها با هدف شناسایی چالش‌ها و خلأهای موجود در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌اند. کارگروه حقوقی، بحران، سلامت، بهداشت و جمعیت، زنان و تغییر اقلیم ذیل Cop29، مادران دارای فرزند اوتیسم، پیشگیری و کاهش ابتلا به سرطان پستان، دختران نوجوان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله کارگروه‌هایی هستند که می‌توان به آنها
 اشاره کرد.
به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاونت امور زنان و خانواده طبق تبصره۲ ماده ۸۰ از فصل ۱۶ قانون برنامه هفتم، وظیفه دارد با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط، اقدامات تبلیغی و روشنگرانه‌ای در مورد نقش فعال زنان ایران و کشورهای اسلامی در سطح بین‌المللی انجام دهد.
در این راستا، معاونت امور زنان و خانواده در نشست‌های مختلف بین‌المللی نظیر نشست‌های شانگهای و خانواده قطر شرکت کرده است.
در اقدام دیگری در حوزه بین‌الملل، با ابلاغ از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان یکی از مراجع ملی کشور در حوزه جنسیت و تغییر اقلیم، مأموریت راهبری این موضوعات را بویژه به منظور شرکت کشور ایران در کنوانسیون آب و هوای سازمان ملل Cop29 واقع در جمهوری آذربایجان بر عهده
گرفته است.

  مدیریت بحران و حمایت از زنان
 و خانواده‌ها
بهروزآذر به فعالیت دیگر معاونت در این 100روز اشاره کرده و می‌گوید: معاونت امور زنان و خانواده در راستای مدیریت بحران و با توجه به اهمیت نهاد خانواده در حفاظت از افراد در شرایط بحران و همچنین تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بر لزوم توجه به خانواده‌های دارای سرپرست زن، اقداماتی را برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه آغاز
کرده است.
یکی از این اقدامات، دیدار با خانواده‌های معدنکاران جانباخته و حادثه دیده در معدنِ زغال‌سنگ طبس بود. معاونت امور زنان و خانواده در این اقدام، با همراهی متخصصین حوزه زنان و خانواده‌ و علوم‌اجتماعی به بررسی مشکلات این خانواده‌ها پرداخته و برقراری نظام مددکاری و مشاوره برای کمک به ترمیم وضعیت این خانواده‌ها را به‌طور جدی در دستور کار
قرار داد.

 تقویت گروه آسیب‌های اجتماعی
 و برگزاری نشست‌های فعالان زنان
معاونت زنان به جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تبعات آن بر پیکر جامعه نیز گام‌هایی برداشته است، به گفته بهروزآذر گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دور جدید در مسائل متعدد از جمله اعتیاد، دگرگونی‌های اجتماعی و شکاف بین‌نسلی و موضوع خودکشی برنامه‌های خود را تدوین
‌کرده است‌.
لازم‌به ذکر است با تأکید هیأت دولت درباره بررسی و ارائه راهکار در خصوص کاهش خودکشی دختران و زنان، به طور ویژه موضوع خودکشی زنان در استان ایلام با همکاری استانداری ایلام و وزارت کشور در دستور کار معاونت قرار گرفته است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اقدامات 100روزه دولت در حوزه زنان اظهار می‌کند: در راستای احصا و شفاف‌سازی نظام مسائل زنان در مناطق مختلف کشور و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش‌روی آنها، معاونت امور زنان و خانواده نشست‌هایی با فعالان اقوام و اقشار مختلف در سراسر کشور برگزار
کرده است.
 
 تدوین آیین‌نامه ساماندهی
 مراکز مشاوره ازدواج
در خصوص مراکز مشاوره‌ای نیز از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید گام‌هایی برداشته شده است. به اعتقاد بهروزآذر، معاونت طی ۱۰۰ روز گذشته به احصای ظرفیت‌های موجود در مراکز مشاوره در سراسر کشور پرداخته است. این موضوع، شامل بررسی روندها، فرآیندها و کیفیت خدمات این مراکز و فعالیت‌های مشاوران ازدواج و خانواده بوده است. بر اساس این بررسی‌ها، معاونت امور زنان و خانواده در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی این مراکز است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فرآیندها و خدمات مشاوره‌ای بهبود یابد و موجب تحکیم بنیان
خانواده شود.