گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور که اصلی‌ترین مبنای ارزیابی برای میزان پایبندی دولت وقت در پایبندی به قانون بودجه مجلس و احکام مصوب آن است، از عدم تطبیق قابل توجه در ارقام منابع و مصارف واقعی بودجه حکایت دارد. تا آنجا که بر اساس توضیحات سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی دیروز مجلس، نه تنها از مجموع مجلس ۲۰۸۲ همت مربوط به ردیف‌های منابع قانون بودجه 1402 چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده، بلکه به همین ترتیب بخش مصارف بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن کسری هدفمندی و سایر منابع کسری بالغ بر 450 همت را از محل افزایش هزینه‌های دولت به جای گذاشته است.
بر اساس این گزارش برداشت۱۷۳ همت از صندوق توسعه ملی و صدور مجوز انتشار قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد اوراق توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بخشی از افزایش 442 همتی منابع ازسوی دولت سیزدهم بوده است. وضعیتی که سبب شد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با بیان این جمله که «نمایندگان مشکلات مسبوق به سابقه بودجه را اصلاح کنند تا ادامه دار نشود» خواستار جلوگیری از تکرار این وضعیت در مسیر بررسی و تصویب لایحه بودجه 1404 شود. توصیه‌ای که در صورت مسموع واقع شدن از سوی نمایندگان مجلس قاعدتاً باید به اجتناب آنها از در نظر گرفتن منابع غیرواقعی و جلوگیری از تعیین تکالیف بودجه‌ای بی‌پشتوانه بینجامد.
زیان 283 همتی در تنها شش شرکت دولتی
گزارش تفریغ بودجه 1402 که بر خلاف سال‌های گذشته پیش از بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آتی روی میز نمایندگان قرار گرفته علاوه بر آنچه گفته شد بخش دیگری از ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی را که در برابر دولت قرار دارند آشکار ساخت. بر اساس این گزارش در بخش «جهش تولید مسکن» تنها ۱۳ درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانک‌ها برای جهش تولید مسکن، پرداخت شده؛ تراز عملیاتی منفی در سال ۱۴۰۲ نیز حکایت از آن دارد که ۶۰۰ همت از بخش مصارف بودجه به جای هزینه در بخش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های کشور صرف هزینه‌های جاری دولت از جمله در بخش هدفمندی و موارد فرابودجه‌ای شده است.
رئیس‌کل دیوان محاسبات با اعلام اینکه تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌های این گزارش به‌صورت برخط و هم‌زمان در اختیار دادسرای دیوان قرار گرفته است، از تفاوت فاحش بودجه تعیین شده برای شرکت‌های زیان ده خبر داد.
بر این اساس اگر چه در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، اما گزارش عملکرد عملاً وجود ۱۳۴ شرکت زیان ده با زیان ۳۵۴ همتی را نشان می‌دهد. زیانی که به تصریح دستغیب 80 درصد آن مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و... است. نهادهایی که به گفته او در واقع دیگر ماهیت شرکتی ندارند و باری را در بودجه ایجاد کرده‌اند.

انتقال 51 درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه گزارش این دیوان از تفریغ بودجه 1402 با اعلام اینکه ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، گفت: اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت. این انتقاد دستغیب در حالی است که تصمیم دولت چهاردهم برای برداشت 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با استجازه از مقام معظم رهبری و با هدف اجتناب از بروز بی‌انضباطی مالی در بودجه سالیانه کشور مورد انتقاد برخی از نمایندگان منتقد دولت قرار گرفته بود.

32 درصد احکام بودجه 1402 اجرا نشد
رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح بهتر آمار ارائه شده در گزارش تفریغ بودجه، گفت: مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می‌گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می‌کنیم چرا که باید به طور کامل رعایت شود.
وی با اشاره به وجود ابهامات فراوان و عدم شفافیت در بخش منابع مالی دولت از بخش نفت در بودجه سال گذشته، اظهار داشت: نبود ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان-مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده است و امکان قیمت‌گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است و امیدواریم آقای پاک‌نژاد وزیر نفت این موضوع را جزو اولویت‌های وزارتخانه قرار دهد.

کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو در کمیسیون تلفیق
روز گذشته و در جریان برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰4 و در جریان بررسی تبصره‌ها و احکام بودجه در بخش درآمدی، اعضای کمیسیون تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو برای سال آینده گرفتند. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق در این باره توضیح داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سقف واردات خودرو را ۳ میلیارد یورو پیش‌بینی کرد و تعرفه آن از ۱۰۰ درصد به ۸۰ کاهش یافت. حقوق ورودی کالاهای اساسی اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز یک درصد تعیین شد. وی البته یادآور شد که تصویب نهایی این مصوبات منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.