«ایران» ازعدم اجرای یک ماده قانونی مرتبط با بهزیستی گزارش می‌دهد

حقوق معلولان معطل 43 هزار میلیارد تومان

وقتی در سال ۱۳۹۶ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» تصویب شد، باور همه این بود که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری معلولان را برطرف کند. زیرا مواد آن بسیاری از پرسش‌های این افراد را پاسخ داده و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را در امر خدمت‌رسانی ملزم کرده بود اما تأمین بودجه مورد نیاز در اجرای این قانون، سد محکمی مقابلش شد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، نبود تأمین مالی مناسب و هدفمند با این قانون را مانع بزرگ‌عدم اجرا ذکر می‌کردند. حالا اجرای همین قانون یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرپرست جدید سازمان بهزیستی کشور است. علیرغم افزایش 40 درصدی مستمری در سال گذشته سازمان بهزیستی در بودجه سال ۱۴۰۴ چه پیشنهادهایی داده است؟

سمیه افشین‌فر
خبرنگار

از شکاف موجود آگاهیم

سید جواد حسینی سرپرست سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه تلاش می‌کنیم پیشنهادهایمان در مجلس به تصویب برسد، گفت: مجموعه استانداردهایمان را با وضع موجود سنجیده‌ایم و از شکاف موجود بین فاصله استاندارد ارائه خدمات و کمبودها آگاهی داریم. حسینی با تأکید بر اهمیت قانون حمایت بخصوص ماده ۲۷ که از همه مواد مهم‌تر است و باید مستمری معادل یک پایه حقوق کارگری به معلولان شدید اختصاص پیدا کند، گفت: برای اجرای همین ماده نیازمند اعتباری معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان هستیم، در حالی که اعتبارمان تنها ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. حسینی با بیان اینکه برای اجرای همه مواد قانون ۱۵۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، گفت: این در حالی است که فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان داریم!

 

خدمات می‌دهیم و درآمدی نداریم

حسینی با اشاره به آمار بالای معلولیت ناشی از تصادفات گفت: سالانه ۶۵ هزار تصادفی داریم که به معلولیت منجر می‌شود، از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ مورد به معلولیت شدید منجر می‌شود؛ این افراد به جامعه هدف سازمان اضافه می‌شوند و باید به آنها خدمات مختلف ارائه شود اما از آن طرف سازمان بهزیستی هیچ سهمی از درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی ندارد.

 

لزوم اصلاح
 برخی قوانین

سرپرست سازمان بهزیستی افزود: از سوی دیگر برخی قوانین نیازمند اصلاح است، مثلاً در قوانین دائمی احکام برنامه آمده است که سرجمع ۳ درصد اعتبارات باید برای تعادل بخش‌های منطقه‌ای برای محرومیت‌زدایی مناطق محروم تخصیص یابد، حال آنکه سازمان بهزیستی موضوع عینی خدمات تعادل بخشانه و عدالت اجتماعی است و طبیعی است که باید از شمول این قانون استثنا شود اما از ما هم این۳ درصد کم می‌شود در حالی که سازمان موضوع محرومیت است. از نمایندگان مردم می‌خواهم که در این موارد مساعدت کنند.