مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار

 یکی از اتفاق‌های مثبتی که در بودجه 1404 و بر اساس خواسته فعالان اقتصادی افتاده، ثبات قوانین است. از این‌رو رئیس‌ جمهور کشورمان در دفاع از بودجه سال آینده تأکید کرد که سعی کردیم قوانین و مقررات ثبات داشته و آیین‌نامه‌ها معین باشد تا فعالان اقتصادی دچار سردرگمی نشوند.

ساماندهی چالش برگشت ارز صادرات
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص برخی ویژگی بودجه سال آینده در حوزه صنعت و تجارت به «ایران»، گفت: یکی از اتفاق‌های خوب که در حال رقم خوردن است، کاهش فاصله ارز نیما و ارز آزاد است. از آنجا که قیمت ارز در سامانه نیما پایین است و عامل بازدارنده برگشت ارز حاصل از صادرات است، واقعی شدن قیمت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک کند. آنطور که وزیر صمت و رئیس ‌جمهور تأکید داشتند این رویه رو به اصلاح است.
او تصریح کرد: یکی از اتفاق‌های مثبت در بودجه 1404 که بر آن تأکید شده و باید سال آینده عملیاتی شود، ثبات در قوانین و مقررات است. یکی از چالش‌های جدی تجار و فعالان اقتصادی، تغییر قوانین و عدم ثبات در این حوزه است. با داشتن قوانینی پایدار و همراه با تولید و تجارت می‌توان دستاوردهای خوبی داشت.

اولویت کاهش ناترازی انرژی
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برای تنظیم بودجه از بخش خصوصی مشورت‌هایی گرفته شده، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اعدادی که در بودجه 1404 دیده شده منطقی و واقعی است. همچنین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به درستی به آن اشاره شده، موضوع ناترازی انرژی است. واحدهای صنعتی و تولیدی بشدت از قطع برق، آب و گاز در فصل‌های تابستان و زمستان متضرر می‌شوند لذا در بودجه سال آینده به این مقوله پرداخته شده و قرار است با همراهی و کمک سیاست‌گذار و بخش خصوصی، این چالش کمتر شود و کشور به سمت حل این ناترازی برود.
 
بازبینی تعرفه‌ها و اعداد مالیاتی
حسین سرمدی، کارشناس صنعت درباره وضعیت بودجه 1404 به «ایران» گفت: اعتقاد دارم که این بودجه واقع بینانه است و با اعداد و ارقام بازی نشده است. یکی از چالش‌هایی که در بودجه وجود دارد، افزایش تعرفه واردات در برخی از کالاها است که باید در کمیسیون تلفیق این امر مورد بازبینی قرار گیرد به خصوص در بخش خودرو که ضرورت دارد برای ساماندهی بازار خودرو، تعرفه واردات خودرو کاهشی شود.
وی افزود: یکی دیگر از خواسته‌های ما این است که اعداد مالیاتی به خصوص در بخش تولید مورد بازبینی قرار گیرد. واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط بسیار سختی فعالیت دارند لذا عدم تحمیل هر گونه هزینه و یا کاهش آن می‌تواند منجر به رونق تولید شود.

کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت
این کارشناس صنعت بیان داشت: یکی از موضوعات مهمی که در بودجه دیده شده افزایش درآمدها از واگذاری‌هاست. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها 1380 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است لذا این نشان می‌دهد که دولت در سال آینده می‌خواهد از تصدی‌گری فاصله بیشتری بگیرد و بخش خصوصی را وارد اقتصاد کند. بدین جهت دولت چهاردهم وارد نقش اصلی خود یعنی نظارت خواهد شد. این خبر خیلی خوبی برای فعالان اقتصادی است. این اتفاق کمک خواهد کرد که دولت پول بیشتری داشته باشد و برای بخش عمرانی و سایر بخش‌ها هزینه کند.