ایلیا پیرولی
خبرنگار

لایحه برنامه و بودجه سال 1404 در حالی از سوی مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهور به مجلس ارائه شد که نسبت به لوایح گذشته تفاوت‌های قابل تأملی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که به صورت تفصیلی درنشست خبری روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید‌حمید پورمحمدی به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت و به برخی از ابهامات و پرسش‌ها در این لایحه نظیر تعیین تکلیف ارز ترجیحی، نرخ قیمت نفت، قیمت بنزین و غیره پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبر‌نگار «ایران» در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی برای بودجه سال آینده گفت: برای کالاهای اساسی در قالب نرخ ارز ترجیحی، 12 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شده است، البته اختصاص این میزان اعتبار با دستگاه‌های مرتبط توافق شده و سیاست بهینه در دستور کار دستگاه‌ها باید قرار بگیرد. پور‌محمدی به صورت مصداقی بیان کرد سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را حدود 12 میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. امور دیگر مربوط به دستگاه‌های ذیربط است که می‌گویند برای کدام واردات کالا ارز ترجیحی بیشتری نیاز دارند و یا برای حمایت از تولید داخل کدام کالا اصلاً نیازی به ارز ترجیحی نیست.
طبق گفته این مقام مسئول، در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد. این گونه نیست که دولت از مجلس بخواهد که نرخی را تعیین کند و یا شوکی به بازار وارد کند. همه اینها باید تابع تدبیر باشد و اگر قرار است تصمیمی گرفته شود همه جوانب آن باید سنجیده شود. وی تأکید کرد: ما چهارچوب‌های مالی را مشخص کردیم و دستگاه‌های اجرایی باید در قالب این چهارچوب‌ها و در قالب قیود بودجه‌ای رفتارهای خود را تنظیم کنند.

عدم افزایش قیمت بنزین
پور‌محمدی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه قیمت بنزین و دیگر کالاهای اساسی در بودجه سال آینده افزایش نمی‌یابد، افزود: لایحه بودجه 1404 به لحاظ ساختاری تفاوت‌هایی با دیگر لوایح در گذشته دارد. برای نخستین بار این بودجه با اصلاحات ساختاری مواجه شده و منافع هدفمندی و تهاتر قیمت نفت و بعضی از ردیف‌های بودجه‌ای که با تردید با رقم یک در لایحه درج می‌شود، در این لایحه به‌صورت یکپارچه گنجانده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت قیمت سوخت دربودجه سال آینده گفت: هزینه انتقال و پالایش بنزین لیتری ٨ هزار تومان است در حالی‌که الان نرخ بنزین لیتری ١۵٠٠ و ٣٠٠٠ هزار تومان است و از دو سال گذشته واردات بنزین در حال انجام است که دولت برای هر لیتر بنزین ٨٠ سنت پول پرداخت می‌کند. همچنین در سال‌های گذشته شاهد افزایش ۴٠ درصدی مصرف بنزین بودیم و اگر این روند افزایش مصرف ادامه پیدا کند باید از محل دیگر از جمله پرداخت گندمکاران و... این هزینه‌ها را جبران کنیم. از این رو در بودجه راهکارهایی شناسایی شده که البته به معنای افزایش قیمت بنزین نیست و باید به دنبال مهار افزایش مصرف بنزین باشیم.
پور محمدی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را 63 دلار اعلام کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهم‌ترین نکات لایحه بودجه سال 1404 اظهار داشت: سقف معافیت مالیاتی با افزایشی 100درصدی نسبت به سال 1403 به 24 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع افرادی که سالانه کمتر از 288 میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت هرگونه مالیات بر دستمزد معاف خواهند شد.

افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی
وی بیان داشت: همچنین بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سال گذشته بودجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله‌های نفتی صرف بودجه می‌شد که آن یکپارچه شد و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. پورمحمدی افزود: ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در بودجه سال آینده باز پرداخت خواهد شد و ٢٠٠ هزار تومان بابت مطالبات تأمین اجتماعی با شیوه بهادارسازی پرداخت می‌شود.

تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان
 معاون رئیس ‌جمهور گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مرحله دوم که ٣٠ درصد است بدون دغدغه از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص ‏صادرات گاز تعیین شد. همچنین در سال آینده 2 هزار و 107 همت درآمد از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود.
بر اساس این گزارش، ارقامی که در این سند بودجه درج شده، درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های آن در سال‌جاری یک هزار و 594 همت بود. این در حالی است که در متن قانون بودجه امسال، این رقم حدود 580 همت است.
به نظر می‌رسد علت این اختلاف، لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها در ردیف مربوط به نفت باشد. همچنین درآمدهای جاری دولت در سال آینده 2 هزار و 275 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم نسبت به قانون بودجه 1403 رشد 42 درصدی را تجربه کرده است.

 6400  هزار میلیارد بودجه عمومی
 رئیس سازمان بودجه تأکید کرد: بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با توجه به اینکه بودجه شفاف شده، بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ همت است.
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران از دو روز پیش آغاز شده و تا آخر هفته ۱۰۰ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.
پورمحمدی در تشریح دلیل دیرکرد پرداخت‌ها گفت: کل رقمی که برای خرید تضمینی گندم دیده شده بود، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود و با اختیاراتی که سازمان ما داشت، حداکثر می‌توانست ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند، اما حدود ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که اجازه پرداخت بیشتر و همچنین منابع لازم را نداشتیم. در این زمینه با همکاری سران قوا پرداخت بقیه مطالبات گندمکاران (۵۰ هزار میلیارد تومان) از دو روز پیش شروع شد.

واردات دو میلیارد دلار خودرو
 این گزارش می‌افزاید: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی حاصل از ارزش کل واردات کشور در این سال ۶۱.۲ میلیارد یورو خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ برابری ریال-یورو در این جدول 50 هزار و 228 تومان به ازای هر یک یورو در نظر گرفته شده است، ارزش کل واردات برابر با 3 هزار و 73 میلیون تومان خواهد بود. پور محمدی بیان داشت: در بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار خودرو انجام شده که درآمد حاصل از عوارض آن برابر 110 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بــــرش

 متعادل‌سازی نرخ ارز کالاهای غیر‌اساسی

 محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این نشست خبری گفت: دولت از حذف ارز 4200 تومانی درس گرفته و قرار نیست که ارز ترجیحی حذف شود.
به گفته وی، اگر هم تغییری در ارز ترجیحی صورت بگیرد، طی سال، به تدریج و با توجه به رشد نقدینگی، تعدیلی در این باره صورت خواهد گرفت.
وی درباره نرخ ارز کالاهای غیراساسی افزود: مبنای نرخ محاسبه ارزش ورودی گمرک به تدریج به قیمت بازار نزدیک خواهد شد. به معنای دیگر، ادامه روند فعلی و انفعال دولت، باعث افزایش ناگهانی واردات و جهش نرخ ارز و د‌ر نتیجه تورم خواهد شد. بنابراین دولت حالت سیاست فعال را در نظر گرفته تا بر این اساس ضمن آنکه به معیشت مردم شوکی وارد نشود و از طرف دیگر به سمتی حرکت کرده که صادرات تشویق شود.
به گفته وی، با کنترل کسری بودجه، فرا بودجه تولید فعال شده و بنابراین حداقل شوک نرخ ارز کالاهای اساسی به بازار نزدیک شده و کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد.
بر اساس گفته قاسمی، روندی که در حال حاضر مثل مبنای ارزش کالاهای صادرات و واردات وجود دارد، باعث کسری تراز تجاری و افزایش نرخ ارز خواهد شد. بنابراین تلاش دولت این است که یک سیاست فعال داشته باشد و در مواردی که مربوط به معیشت مردم نیست، بتواند یک نرخ واحد داشته باشد تا ضمن تشویق صادرات، واردات را نیز کنترل کند.