فرزانه پیری
خبرنگار

یکی از عوامل اثرگذار بر گسترش عدالت اجتماعی، بازتوزیع عادلانه ثروت با حکمرانی داده‌محور است. بر این اساس اعتراض گروه اقلیتی که سال‌ها به اقتصاد زیرزمینی و سیاه دست داشته‌اند، درخصوص دسترسی دولت به حساب‌های بانکی، رویکرد فرار روبه‌جلو را مدنظر قرار داده‌اند. البته این موضوع در همه کشورها در حال اجراست و در ایران نیز با ایجاد رصد خانه رفاه ایرانیان این امر محقق شده است.
 
دولت به دنبال دانه‌درشت‌ها
از چند روز گذشته، جوسازی‌های تبلیغاتی سوء مبنی بر «دستور پزشکیان برای اخذ مالیات با بررسی تراکنش‌های بانکی» در فضای مجازی منتشر شده است و اینکه دولت چهاردهم قصد سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را دارد، این در حالی است که «عبدالناصر همتی» روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره حاشیه‌های پیش‌آمده درخصوص اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه‌‌درشت‌ها حرف نادرستی زده و گفته بودند که دولت می‌خواهد دست به حساب مردم ببرد. وی تأکید کرده است که اصلاً چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد، سازمان امور مالیاتی به‌موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و در امور مردم دخالتی ندارد.
 
انقلابی در شفاف‌سازی
این در حالی است که با ایجاد رصد خانه رفاه ایرانیان در اردیبهشت امسال، تمام اطلاعات دستگاه‌های متخلف به سامانه رفاه ایرانیان متصل شده است؛ کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا و اطلاعات خُرد به تفکیک هر صنف در این سامانه وجود دارد و می‌تواند دراختیار جامعه هدف قرار گیرد. اطلاعات مربوط به خودرو، مالیات، اطلاعات مربوط به بهره‌مندی از بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی، اطلاعات آحاد مختلف از جمله افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و اطلاعات ساختار خانوار، سرپرست خانوار، سن اعضای خانواده، تعداد معلولان موجود در خانواده‌ها در این سامانه‌ها موجود است.
 
دستاورد رصد معاملات اقتصادی
طبق مواد ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی که هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات مبادرت می‌کنند، مکلفند برای انجام معاملات خود، از شماره اقتصادی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، استفاده کنند.
استفاده از شماره اقتصادی یکی از مهم‌ترین موارد در شفاف‌سازی و قابل رصد بودن تمامی معاملات اقتصادی است که به سازمان امور مالیاتی کشور کمک می‌کند تا میزان درآمدهای مالیاتی را به‌طور دقیق محاسبه کند. درواقع این مواد قانونی در راستای شفافیت‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی است.
بررسی اطلاعات اقتصادی و مالی اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی، یکی از وظایف قانونی و محوله به این سازمان است تا راه‌های فرارهای مالیاتی را ببندد و همه مردم در برابر قانون و پرداشخت مالیات عادلانه و بدون تبعیض قرار گیرند.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌ها و اجرای سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی اقدامات اساسی در بستن راه‌های فرار مالیاتی انجام داده است، به گونه‌ای که تنها در نیمه نخست امسال، تعداد پنج‌هزار و ۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده است که میزان مالیات مطالبه‌شده در آنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جرایم متعلقه آنها بوده است.

بــــرش

راهبردی برای توزیع صحیح یارانه‌ها به افراد مستحق واقعی

محمدرضا جعفریان کارشناس اقتصادی درخصوص سرکشی به حساب‌های مردم به «ایران» می‌گوید: طبق مواد 169 و 169 مکرر مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است تا نسبت به بررسی حساب‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی مردم اقدام کند و برحسب آن مالیات‌ستانی به حقه انجام دهد. وی ادامه می‌دهد: در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به این موضوع تصریح شده است. سازمان امور مالیاتی می‌تواند به حساب‌های همه فعالان اقتصادی، دسترسی داشته باشد، همچنین برابر قانون تمام بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مکلف‌اند که گردش‌های مالی مشکوک را به بانک مرکزی اعلام کنند و سازمان امور مالیاتی بر‌اساس تراکنش‌ها از مردم مطالبه‌گری کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: در حقیقت قانونگذار به دولت اجازه داده است که دسترسی داشته باشد و این موضوع جدیدی که مختص به این دولت باشد، نیست بلکه در قوانین بوده است.
وی با تأکید بر اینکه باید حساب‌های شخصی از تجاری جدا شود، می‌گوید: عده‌ای حساب‌های تجاری را به پرونده‌های مالیاتی متصل نکرده‌اند و بدون اینکه مالیات بدهند، اقدام به معامله می‌کنند، اما در مقابل این افراد، اصناف و کارمندان اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند که این امر عادلانه نیست. جعفریان عنوان می‌کند: سازمان امور مالیاتی باید با شفاف‌سازی و تسلط به حساب‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی، محاسبه‌گری درستی را نسبت به مالیات انجام دهد تا مالیات وصولی صرف توزیع عادلانه ثروت در بین عموم مردم شود. این کارشناس با بیان اینکه شفافیت در مالیات‌ستانی منجر به تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درست یارانه‌ها می‌شود، می‌گوید: درصورتی که اطلاعات اقتصادی و مالی افراد درست بررسی شود، توزیع یارانه‌ها نیز صحیح صورت می‌گیرد و این یارانه‌ها به افرادی که مستحق واقعی هستند، اختصاص می‌یابد. وی ابراز می‌کند: این وظیفه حاکمیت است تا با شفاف‌سازی اطلاعات، نسبت به تقسیم ثروت در جامعه اقدام کند و با کاهش فاصله طبقاتی در جامعه، برای افرادی که نیازمند هستند، خدمات یارانه‌ای بیشتری درنظر بگیرد. بنابراین، هیاهوی گروه اقلیتی که سال‌هاست با شگردهای گوناکون از فراریان مالیاتی هستند، نمی‌توانند حکمرانی داده‌محور را برای کاهش فقر و رونق اقتصادی به مخاطره بیندازند و دولت خلاف قانون عمل نکرده است.