مدیرکل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد
سایه سنگین مجازات بر سر ساقیان مرگ
یکی دو سالی است که هرازچند گاهی ناقوس مرگ و مسمومیت برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی به صدا در می‌آید و خبرهای پیرامون آن تیتر پرماجرای رسانه‌ها می‌شود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خرداد ماه سال گذشته نیز بلافاصله بعد از مسمومیت و مرگ چند نفر به خاطر استفاده از مشروبات الکلی در استان البرز، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به اتفاق رخ داده و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد به واسطه مصرف مُسکر مسموم، گفته بود: «اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند، بنابراین نباید از این موضوع غفلت کرد، اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ از این‌رو دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را در خصوص افرادی که مبادرت به این کار می‌کنند، به عمل آورند.» هر چند همان طور که ذکر شد بر اساس قوانین دینی و مذهبی ما، مصرف و تهیه و توزیع هر گونه مشروب الکلی حرام است و در کشور هم قوانینی پیرامون این موضوع وجود دارد، اما چرا با وجود همه قوانین و توصیه‌ها و تأکیدها، باز هم شاهد خبرهایی از این دست هستیم.
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
قوانین به اندازه کافی وجود دارد
در همین رابطه، محمدرضا قنبری مستشار قضایی و مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه در فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در حقوق ایران، تحت عنوان تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی، جرم و مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی بیان شده است، گفت: رکن قانونی این جرم ماده 702 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده مذکور ساختن، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگران قرار دادن مشروبات الکلی جرم است. این مستشار قضایی با بیان اینکه در زمینه مجازات، قوانین به اندازه کافی وجود دارد، افزود: «از این جهت مشکلی نداریم چرا که در مورد مصرف، خرید و فروش، تهیه و توزیع و نگهداری مشروبات الکلی قوانین کافی هست، حتی در قانون عبارت جالبی داریم که نوشته «حتی برای در اختیار دیگران قرار دادن» یعنی حتی بدون فروش، دادن آن به فرد دیگر نیز مجازاتی از قبیل حبس ، حد و جریمه نقدی دارد یا اگر در خودرو کشف شود، خودرو به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر خودرو برای خود فرد نباشد باید معادل قیمت خودرو جریمه پرداخت کند. همه این موارد فقط مجازات مشروبات الکلی است، صرفنظر از اینکه تقلبی باشد یا نباشد.»
جنایتی علیه تمامیت جسمانی
مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به مسئولیت کیفری فروشنده در صورت مرگ مصرف کننده مشروبات الکلی مسموم اشاره کرد و گفت:« ماده 286 قانون مجازات می‌گوید هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک به گونه‌ای که موج ناامنی یا اخلال در نظم کشور یا خسارت عمده داشته باشد، این فرد مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و مجازات آن هم اعدام است. بنابراین افرادی که این اقدام را به طور گسترده انجام می‌دهند، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد را مرتکب می‌شوند و قانونگذار برای آن مجازات مرگ را پیش‌بینی کرده است. از طرفی دیگر وقتی فردی مشروب تقلبی را به فرد دیگری می‌دهد و بر اثر مصرف آن یکی می‌میرد، اتهام قتل عمد متوجه اوست.» وی در ادامه با بیان اینکه مطابق با ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد ساختن مشروبات الکلی به کشور نیز مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، افزود: علاوه بر جرایم مذکور هر کس محلی را برای مصرف مشروبات الکلی دایر کند، یا مردم را به آنجا دعوت نماید نیز مجرم است. در شرع و دین اسلام استفاده اشخاص از مشروبات الکلی از اعمال حرام محسوب می‌شود و موجب اجرای حد شرعی برای استفاده کنندگان است. بر اساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی، همچنین میزان درصد الکل و نوع و قابلیت سکرآور بودن در بین مشروبات الکلی از نظر قانونی هیچ تفاوتی ندارد و خرید و فروش، تولید و مصرف و استفاده از آن منجر به مجازات اجرای حد شرعی می‌شود.
وقتی هر دو طرف مجرمند
این مستشار قضایی در پاسخ به این سؤال که با وجود این مجازات‌های سنگین چرا جرم تکرار می‌شود، گفت: به نظرم کسانی که مشروبات الکلی بخصوص انواع تقلبی آن را می‌فروشند برای رسیدن به سود بیشتر چشمانشان را روی قوانین می‌بندند. قنبری تأکید کرد: البته شاید خیالشان راحت است که چون خود مصرف کننده هم مجرم است، از آنها شکایتی نخواهد کرد مثل فردی که مواد مخدر می‌خرد و سرش کلاه می‌گذارند اما چون فروشنده می‌داند خریدار خودش مجرم است، بنابراین می‌تواند به راحتی او را فریب دهد و او هم نمی‌تواند شکایتی کند. در بسیاری از موارد که هر دو طرف مجرم هستند شکایتی وجود ندارد و پیگیری هم نمی‌شود.
نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم
به اعتقاد مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه «ما باید به این سمت برویم که اولاً موارد قانونی را به اطلاع عموم مردم برسانیم و دوم اینکه هم در حوزه تقاضاکنندگان و هم در حوزه عرضه‌کنندگان نیازمند فرهنگ‌سازی و کارهای فرهنگی هستیم، وگرنه قوانین کافی است و احتمالاً بسیاری از افراد از آنها بی‌اطلاع هستند.
