دکتر حسین راغفر
استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

نابرابری؛ محصول «ساخت اقتصادی» نادرست
شکل‌گیری نابرابری و بازتولید آن، بخشی از سرشت نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک است. «نابرابری‌ها» با «فقدان فرصت‌‌ها» همزاد است که این دو می‌توانند زمینه‌ساز نارضایتی در جامعه و تحمیل ریسک‌های سنگین بر زندگی افراد شوند. با قواعدی که در بخش عمومی می‌سازیم در واقع به اقتصاد ساخت می‌بخشیم که این «ساخت اقتصادی» مسئول توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع در بین افراد جامعه خواهد بود. بنابراین اگر در جامعه‌ای ساخت اقتصادی درست نباشد توزیع منابع و فرصت‌ها هم عادلانه نخواهد بود و متعاقب آن برابری هم در جامعه کاهش پیدا می‌کند. این‌که برخی ادعا می‌کنند «در جامعه نابرابری پدیده‌ای ناگزیر است» گزاره درستی نیست چرا که نابرابری محصول نظام تصمیم‌گیری نادرست‌ است.
 
نابرابری؛ دلیل «اضطراب‌های منزلتی»
«سیاست‌های مخرب مبتنی بر مصرف‌گرایی» به ایجاد نابرابری‌ در جوامع دامن زده است؛ بویژه برای جوانان «اضطراب‌های منزلتی» ایجاد کرده است و نرخ خودکشی و اختلالات روحی و روانی را در آنان بالا برده است. تحقیقات نشان می‌دهد که رابطه قدرتمندی بین نابرابری و نرخ‌ خودکشی وجود دارد. بی‌عدالتی و نابرابری، افراد را وارد ورطه مقایسه‌های اجتماعی می‌کند؛ عزت نفس آنان را تنزل می‌‌دهد که همه اینها می‌تواند به مشکلات مرتبط با سلامت روان منجر شود. در جوامع نابرابرتر افراد بیش‌تر احساس بی‌پناهی، معلق‌ بودن و بی‌آیندگی می‌کنند و این شرایط می‌تواند به افزایش رفتارهای خودتخریبی چون خودکشی منجر شود.
نابرابری‌ و بی‌عدالتی‌های نظام‌مند با آسیب‌های روحی و اجتماعی عمیقاً مرتبط‌‌ هستند. نابرابری چه از جنس اقتصادی باشد و چه از جنس نژادی و جنسیتی می‌تواند علل بروز آسیب‌هایی چون اضطراب، بی‌پناهی و قربانی بودن و جراحات جمعی شود که اثرات منفی بلند مدت آن بر جامعه باقی‌ خواهد ماند.
 نابرابری؛ ماحصل اقتصاد نئولیبرال
نابرابری‌های ناموجه یکی از پیامدهای «سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی» است. محصول دیگر سیاست‌های نئولیبرال پدیده‌ای با نام مخفف «نیت» (NEET) است که جوانان 15 تا 24 ساله‌ای را شامل می‌شود که نه تحصیل می‌کنند و نه شاغلند و -نه به دنبال شغل- و نه مهارتی می‌آموزند.
(Not in Education, Employment, or Training) بالارفتن آمار «نیت»‌ها در یک جامعه با افزایش بحران‌های سیاسی و اجتماعی رابطه مستقیمی دارد و می‌تواند امنیت را در آن جامعه تحت‌الشعاع قرار دهد. از همین رواست که این گروه مورد توجه جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاسی -اقتصادی قرار می‌گیرد. در کشور ما گروه نیت‌ها از سال 1396 پررنگ‌تر شده‌اند به همین دلیل ما در سال‌های اخیر با بحران‌های اجتماعی بیشتری روبه‌رو بوده‌ایم. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در انتهای سال 1402 از جمعیت 11 میلیون نفری در سن 15 تا 24 ساله کشور، حدود 2 میلیون و 823 هزار نفر، در گروهNEET هاقرار می‌گیرند که 928 هزار نفر آنان، مرد و یک میلیون و 895 هزار نفر آنان زن هستند. دراین آمار، دو برابر بودن تعداد زنان، جلوه‌ای از نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی است.
 
نابرابری؛ منشأ تضعیف طبقه متوسط
سیاست‌های اقتصادی یک زنجیره بلند را به‌دنبال خود شکل می‌دهند. افزایش قیمت ارز «مالیات تورمی» را رقم می‌زند؛ مالیات تورمی موجب افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی می‌شود؛ این خود، افزایش قیمت کالاهای عمومی را در پی دارد. همه اینها، نابرابری را شدت می‌بخشد که این نابرابری‌ها باعث تضعیف طبقه متوسط و رکود اقتصادی می‌شود؛ رکود اقتصادی، بیکاری را افزایش می‌دهد؛ افزایش بیکاری، رشد اقتصادی پایین را نتیجه می‌دهد و سطح رفاه جامعه را پایین می‌کشد.
نابرابری‌ها از اصلی‌ترین عوامل فرسایش انسجام اجتماعی هستند و همه اینها ریشه در سیاست اقتصادی نئولیبرال دارند. ما در دهه اول انقلاب با اینکه جنگ داشتیم و با تحریم‌های گسترده مواجه بودیم اما با درآمدهای محدود ملی و درآمد نفت، آموزش و خدمات سلامت رایگان بود مسکن در سطح گسترده توسط شرکت‌های تعاونی مسکن با کمک دولت ساخته شد. دولت برای رشد تولید، بویژه تولید صنعتی بسیار همت کرد. اما بعد از جنگ، همه اینها در چهارچوب سیاست‌های نئولیبرال، خصوصی‌سازی شد و تعهدات دولت نسبت به مردم نادیده گرفته شد؛ تعهداتی چون آموزش و خدمات سلامت رایگان که مصرح قانون اساسی است.
رشد نابرابری‌ها منشأ اصلی فقر در جامعه است که ناشی از همین سیاست‌های بخش عمومی است. سیاست‌های بخش عمومی، اصلی‌ترین علت توزیع نابرابری است؛ اینکه چه فرصت‌هایی را برای چه گروه‌های محدودی فراهم می‌کند و چه فرصت‌هایی را از جمعیت بزرگی از جامعه دریغ می‌کند اینها همه محصول سیاست‌های بخش عمومی است که در حوزه اقتصاد علی‌رغم آمد و شد دولت‌های مختلف کماکان ثابت باقی مانده است. معنای دیگر آن، این است که دولت‌ها نقشی در تعیین سیاست‌های اقتصادی ندارند و تنها مجریان این سیاست‌ها هستند. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد این چرخه نابرابری را متوقف کند باید این موازنه را برهم بزند. با سه تعهد رئیس‌جمهور در جریان مناظرات انتخاباتی یعنی ریشه‌کنی فقر، عمومی کردن آموزش و همگانی کردن خدمات سلامت که هیچ یک از دولت‌های بعد از جنگ به این وجوه اهتمام نداشته‌اند، اجرای آنها توفیق بزرگی برای دولت چهاردهم خواهد بود.
 
مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر راغفر است که با عنوان «دولت چهاردهم و چشم‌انداز روندهای فزاینده نابرابری‌های ناموجه» در محل مؤسسه دین و اقتصاد ارائه شده است.

بــــرش

رابطه معنادار سیاست و اقتصاد

اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی بر مفروضات غلطی استوار شد و نتیجه آن یک اقتصاد رنجور بود. این ساخت اقتصادی، باعث شد منابع و فرصت‌ها بطور برابر در جامعه توزیع نشود‌ و هزینه‌ها بر سر قشر بزرگی از جامعه آوار شود. باید آگاه باشیم که تبعض و نابرابری، انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌‌های سیاسی-اجتماعی شود و بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند؛ چنانکه در بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر، انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، ابعادی از آن را شاهد بودیم. اما خوشبختانه دکتر پزشکیان، نشان داد به این امر واقف است که اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند امنیت سیاسی- اجتماعی را ارتقا بخشد. از این رو در مناظره‌های انتخاباتی‌اش برای ایجاد انسجام اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری، سه اصل را متعهد شد: «ریشه‌کنی فقر»، «عمومی‌کردن آموزش» و «همگانی کردن سلامت». با عملیاتی کردن این سه سیاست، می‌توان از بسیاری از سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی فاصله معناداری پیدا کرد.