مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار

رخدادهای سیاسی و نظامی چند وقت اخیر تا حدودی بر بازار ارز اثر گذاشته و برخی‌ها را نگران کرده که مبادا قیمت دلار در مسیر افزایش قرار گیرد و این موضوع بر تولید و سیاست‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد، همچنین شنیده شده که قرار است رقم قابل‌توجهی درهم در بازار ارز با هدف مدیریت نوسانات توزیع شود، روند کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خبر تأییدنشده‌ای رسانه‌ای شد که قرار است با توجه به مأموریتی که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داده، با هدف پاسخگویی به تقاضاها حدود 100 میلیون درهم در بازار عرضه شود. واقعیت این است که توزیع هر نوع ارز در شرایط کنونی بیشتر از جنس مسکن‌درمانی است، یعنی هرگونه نوسان نرخ ارز تابع دو دسته است.
یک دسته از عوامل واقعیت‌های ملموس اقتصادی است، یعنی هر زمان و به هر دلیل تقاضای واقعی بالا برود و عرضه کمتر از تقاضا شود، طبیعتاً نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی یکی از بهترین راهکارها این است که برای آن بخش از تقاضایی که اکنون در بازار، عرضه برای آن کمتر است، عرضه مضاعفی ایجاد شود تا بتوان توازن و تعادل بین نقطه عرضه و تقاضا ایجاد کرد.
دسته دوم، عواملی است که بیشتر باعث تحریک انتظارات تورمی می‌شود. مثل ناامنی‌های سیاسی، اجتماعی و بیم از چشم‌انداز کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا حتی اتفاقاتی که ممکن است هر بازاری را به هم بریزد. به عنوان نمونه نوسانات نرخ ارز، طلا، وضعیت بازار ارز در دنیا و همچنین هر آیتمی که موجبات افزایش ریسک به معنای عام را در حوزه تجارت بین‌الملل در دنیا رقم بزند، این‌ موارد می‌تواند انتظارات تورمی را شکل بدهد.
نوسان نرخ ارزی که اکنون داریم، بیشتر از جنس تغییرات قیمت ثانویه به انتظار تورمی است. به نوعی بعد از عملیات وعده صادق2 اگر اقدام متقابلی انجام نشود، انتظار این امر را داریم که با روند تجربه شده گذشته با کاهش نرخ ارز به میزانی که در این چند روز گذشته افزایش نسبی داشت، مواجه شویم.

افزایش تجارت با کشورهای همسایه بخصوص با عراق، در شرایط کنونی چگونه می‌تواند به آرامش بازار ارز کمک کند؟
عراق بازاری است که به‌طور متوسط
21 درصد از کیک صادرات غیرنفتی ما را به خودش اختصاص داده است، معنای این حرف این است که از هر ۵ دلار درآمد غیرنفتی که داریم، یک دلار آن از بازار عراق تأمین می‌شود؛ بنابراین هرگونه تعامل تجاری بین سیستم اقتصادی دو کشور در بخش دولتی و خصوصی و خصوصاً بانک‌های مرکزی و شبکه بانکی دو طرف یا صرافی‌های وابسته به آنها می‌تواند تأثیر مثبتی بر این نقطه تعادلی بین عرضه و تقاضای بازار ارز ایجاد کند.
به عبارت ساده‌تر، اگر بتوانیم از طریق بهبود روش‌های انتقال پول و تسریع تجاری بین ایران و عراق، بخشی از پول ناشی از صادرات (بخش عمده‌تری) را در بازار عرضه کنیم، قطع به یقین پاسخ بسیاری از تقاضاها را در همین اعداد و رقم یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال خواهیم داشت و این مهم به تثبیت نرخ ارز کمک می‌کند. البته عین همین کار را می‌توان با سایر کشورهایی که شرکای اصلی تجاری ما نظیر امارات، چین، ترکیه، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها هستند، پیاده‌سازی کرد. بنابراین اگر ما دو کار را با شرکای تجاری‌مان آغاز کنیم، می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت. اول اینکه سعی کنیم به سمت تعادل‌بخشی به تراز تجاری دوجانبه برویم، یعنی طوری که تراز تجاری دو کشور متناسب با همدیگر باشد و خیلی اختلاف معناداری با هم نداشته باشند. دوم اینکه اگر به سمت هدف یادشده رفتیم و به آن رسیدیم، قطعاً استراتژی بعدی انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی، حذف دلار، یورو و سایر ارزها از مناسبات تجاری بین دو کشور است. این اتفاق باعث می‌شود که بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار مدیریت شود و کمتر با نوسان نرخ ارز مواجه شویم.

آیا تجارت ایران و عراق با چالش مواجه شده و این کشور خواهان کمرنگ شدن روابط تجاری شده است؟
اخیراً دولت عراق بخشی از تعرفه اقلام وارداتی خود را افزایش داده است. البته بخشی از اقلام صادراتی ایران به عراق، شامل میوه و تره‌بار، مواد اولیه شرکت‌های سازنده نوشیدنی‌ها مثل ورق‌های آهنی مورد استفاده در قوطی‌های نوشابه و کنسرو است. افزایش تعرفه در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر مقطعی و جزئی بگذارد، ولی به نظر می‌رسد هرگونه افزایش تعرفه با توجه به اینکه قطعاً عراق هنوز به مرز خودکفایی در این حوزه‌ها نرسیده، فقط می‌تواند دو تأثیر کوتاه‌مدت داشته باشد؛ ابتدا اینکه نوسانات صادراتی جزئی و به‌صورت مخفی بر ما تحمیل کند که بعداً جبران می‌شود. مسأله دیگر اینکه افزایش تعرفه‌ها بیشتر تحریک برای مصرف‌کننده عراقی می‌شود، بنابراین به‌طور عام می‌توانم بگویم جز این افزایش تعرفه‌ها در حوزه میوه و تره‌بار و بخشی از اقلام مصرفی مواد اولیه صنایع تبدیلی در مواد غذایی، عملاً اتفاق خاص دیگری فعلاً در حوزه تجارت با عراق رخ نداده و صادرات و شراکت ما با این کشور ادامه دارد.
در مجموع رخدادهای سیاسی و نظامی اخیر به تجارت ایران و عراق لطمه‌ای وارد نکرده است و تجارت تهران و بغداد همچنان در مسیر رونق قرار دارد.