ایلیا پیرولی  
خبرنگار

می‌گویند اگر یک کشور خواهان کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار است، باید ضمن داشتن یک اقتصاد مولد، توزیع عادلانه منابع و امکانات را نیز در تمام مساحت آن کشور مدنظر قرار دهد. آمایش سرزمین همانی است که اقتصاددانان آن را اصلی‌ترین بستر برای این گزاره می‌دانند. اجرای آمایش سرزمین به گواه داده‌های آماری سرانه اقتصادی کشور را علاوه بر اینکه به 4 برابر کنونی خواهد رساند، امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند.
سند ملی آمایش سرزمین، سندی بلندمدت و راهبردی است که به‌عنوان نقشه راه توسعه کشور، خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمین را فراهم می‌کند. حالا دولت چهاردهم این موضوع را در قالب برنامه هفتم توسعه و با کمک مجلس برای اجرا در دستور کار خود قرار داده است. به نظر می‌رسد اینکه این نوع آمایش باید چه شاخص‌هایی داشته باشد، مسأله‌ای است که دولت و مجلس را همسو کرده است.
 
دستمزد منطقه ای عملیاتی می شود
نبود آمایش سرزمین در 33 سال اخیر و در برنامه‌های توسعه 5 ساله، باعث نابرابری اقتصادی و اجتماعی در نتیجه عدم توزیع مناسب منابع و اشتغال شده است. ایجاد شکاف درآمدی در مناطق متفاوت کشور، شکل‌گیری استان‌های کم‌برخوردار و برخوردار نمونه‌هایی از نبود استانداردهای آمایش سرزمین در کشور بوده است. درنتیجه نابرابری توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور، مشارکت اقتصادی بشدت با کاهش مواجه شده که سبب افزایش نرخ بیکاری بیشتر از نرخ رشد اشتغال و افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اقتصاد غیررسمی و سیاه شده است. از طرفی دیگر دستمزد یکسان معنای خود را از دست داده و مناقشه کارگران و کارفرماها بر سر مزد سالانه به پایان خواهد رسید، زیرا با اجرای استانداردهای آمایش سرزمین، دستمزد منطقه‌ای جایگزین دستمزد حداقلی خواهد شد.
 
تسریع توسعه پایدار
با وجود آنکه اوایل اسفند ماه سال 1399، سند نهایی آمایش سرزمین به تصویب رسید، اما تاکنون به معنای واقعی اجرایی نشده است. البته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال به مرحله اجرا درآمد و تا حدودی توانست اشتغال کشور را به مسیر صحیح هدایت کند، اما چون این الگو تنها به اشتغال و کاهش بیکاری منوط شده بود، نتوانست نقش آمایش سرزمین را ایفا کند.
دولت چهاردهم، برای اینکه بتواند اشتغالزایی را افزایش داده و اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار داشته باشد، اجرای آمایش سرزمین را در دستور کار خود قرار داده است. به همین منظور مشارکت بخش خصوصی یا همان مردم در اقتصاد نیاز اولیه این سند است.
 
بستری برای کاهش فعالیت‌های جزیره‌ای
به‌نظر کارشناسان توسعه، کشور با وجود تنوع اقلیمی گسترده، با نابرابری فرصت‌ها مواجه بوده و به همین خاطر مزدبگیران و کارگران همواره از نحوه تعیین دستمزد و رفاه خود شکایت دارند. این عامل باعث شده تا اقتصاد کشور به‌صورت منطقه‌ای یا جزیره‌ای فعالیت کند، یعنی اینکه فعالیت‌های بسیاری در چند نقطه متمرکز شده است. دولت با اجرای این نوع آمایش، فرصت‌های اشتغالزایی را به‌صورت مساوی و براساس مزیت‌های منحصر به فرد بین مناطق مختلف کشور عرضه خواهد کرد. با این روش، ضمن آنکه فاصله میزان بیکاری و اشتغالزایی استان‌های مختلف کشور به حداقل خواهد رسید، بستر را برای شکل‌گیری دستمزد منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.
 سند آمایش سرزمین، همچنین این زمینه را فراهم خواهد کرد که استراتژی صنعتی نیز که سال‌هاست دولت‌ها به دنبال تهیه آن هستند، نهایی شده و به مرحله عملیاتی برسد که این امر به اقتصاد مولد کمک خواهد کرد.
آنچه گویاست، اجرایی شدن سند آمایش سرزمین، توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، آنجا که اشتغال رشد کرده و جمعیت غیرفعال کاهش می‌یابد.

برش

کاهش جمعیت غیرفعال
دولت با اجرای آمایش سرزمینی، ضمن گسترش اقتصاد مولد، براساس مزیت‌های مناطق مختلف کشور مبادرت به آموزش کارگران ساده و ارتقای مهارت کارگران ماهر کرده و زمینه افزایش اشتغال را فراهم می‌سازد.
به بیانی دیگر، در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها با توجه به توزیع مناسب در مناطق مختلف کشور تمایل‌شان به استخدام کارگران ماهر بر‌اساس مزیت آن منطقه خواهند کرد و دیگر منطقه‌ای خالی از کارگر ماهر نخواهد شد و همچنین از بیکار شدن آنها در منطقه‌ای خاص جلوگیری می‌شود.
به عبارتی دیگر، با اجرای آمایش سرزمینی، فرصت‌های شغلی مناسب برای همه افراد در سن کار و جویای کار فراهم شده و میزان اشتغال در میان جمعیت پایه و نیز میزان بیکاری برای این گروه وضعیت بازار کار را نمایان می‌کند، یعنی جمعیت غیرفعال بشدت با کاهش مواجه خواهد شد؛ موضوعی که در حال حاضر معضل کنونی کشور است و اقتصاد با پدیده رشد جمعیت غیرفعال یعنی جمعیتی که دیگر در اقتصاد کشور مشارکت ندارند، روبه‌رو است.
با اجرایی شدن آمایش سرزمینی، فرآیند خصوصی‌سازی در اولویت قرار خواهد گرفت و این امر موجب رقابت و بهبود محیط کسب‌و‌کار خواهد شد، چرا که دخالت دولت به حداقل می‌رسد و فقط نقش‌ تنظیم‌گری خود را انجام می‌دهد.
به‌طور کلی، بهبود فضای کسب‌و‌کار نیازمند افزایش ثبات اقتصادی، کاهش دخالت فرابخشی و بخشی و در نهایت، بهبود دخالت راهبردی دولت است.