در حافظه موقت ذخیره شد...
«ایران» از جزئیات برنامه دولت چهاردهم در ساخت وساز گزارش می‌دهد
احکام قانونی ساماندهی بخش مسکن
از سوی دیگر با توجه به تکلیف اصول 31 و 43 قانون اساسی در خصوص لزوم فراهم شدن زمینه دسترسی آحاد مختلف جامعه به مسکن به خصوص گروه‌های کم درآمد توسط دولت، پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال 1400، ساخت مسکن به صورت ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن اجرا شد. در کنار این راهبرد مهم، کنترل و ساماندهی تقاضای زمین و مسکن نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست. برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن در چند محور متمرکز شده که در قانون ساماندهی بازار مسکن اجرا ومصوب شده است. با توجه به اینکه دولت چهاردهم، اجرای قوانین بالادستی را برنامه این دولت در حوزه مسکن اعلام کرده است قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، راهبرد برنامه‌های کنترل بازار مسکن است که در راستای ساماندهی بازارمسکن در حوزه‌های مختلف تدوین شده است. 9 محور ساماندهی بازار مسکن شامل ساماندهی مشاورین املاک، اخذ مالیات از اراضی بایر، توسعه سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ارائه مشوق به موجرین، تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها توسط شورای‌عالی مسکن در شرایط اضطرار، کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک و ساماندهی خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است.
ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، اهدافی را دنبال می‌کند تا دستیابی به این اهداف بازار مسکن و اجاره‌بها را به ثبات برساند. نظام‌مند شدن نرخ رشد اجاره بها بویژه درکلانشهرها، ساماندهی فعالیت‌های مشاورین املاک و کاهش قدرت چانه‌زنی آنها درراستای اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار، ایجاد راهکارهای مناسب برای استفاده حداکثری ازظرفیت اراضی مسکونی، تکمیل داده‌های آماری در حوزه مسکن در راستای شناسایی‌خانه‌های خالی، امکان بررسی و رصد شرایط بازار و تدوین سیاست‌ها و تصمیمات توسط سیاستگذاران، کمک به ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اهدافی است که سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند اجرای آنها می‌تواند ساماندهی بازار مسکن را به دنبال داشته باشد. علاوه بر قانون ساماندهی بازار مسکن، در برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی در راستای توسعه اقتصادی و با هدف اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی باعنوان «توسعه مسکن» آورده شده است و دولت چهاردهم بر اجرای برنامه توسعه هفتم در بخش مسکن تأکید کرده است. در برنامه هفتم ارتقا و بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و فنی بخش مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مشارکت و تهاتر اراضی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف تحقق تعهدات قانونی در پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نوسازی و بهسازی روستایی برای کمک به تأمین مالی بخش مسکن مورد تأکید قرار گرفته است. بخش دیگری از برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن، واگذاری زمین در روستاها در قالب مسکن معیشت محور با هدف توسعه روستاها و ایجاد مشوق برای مهاجرت معکوس را ارائه کرده است.
