پیش از هر اقدامی باید نظام‌نامه تهیه و تدوین «پیوست اجتماعی» برای هر یک از جراحی‌های مالی و اداری کشور تهیه و اجرایی شود.
پوشش افراد جامعه بخصوص دهک‌های کم درآمد، ساماندهی منابع پایدار و چتر حمایتی بر سر نیازمندان با توجه رویکرد اجرای اصلاحات اقتصادی، از مهم‌ترین دلایل استقرار یا اجرای نظام متمرکز چندلایه برای شکل دهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و فراگیر است. بنابراین در حال حاضر که حاکمیت و دولت برای رفع ناترازی‌های اشاره شده به اتفاق نظر رسیده‌ و انجام جراحی‌های اقتصادی را در دستور کار دارند، پیش از هر اقدامی باید نظام‌نامه تهیه و تدوین «پیوست اجتماعی» برای هر یک از جراحی‌های مالی و اداری کشور تهیه و اجرایی شود.
علی حیدری، کارشناس ارشد رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» این جمله را در حالی بیان کرد که معتقد است تسریع در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی یا لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ارائه و تصویب نشده و جبران این تأخیر به عهده دولت چهاردهم گذاشته شده است.
این کارشناس مسائل حوزه رفاه و تأمین اجتماعی این گزاره را این‌گونه تشریح می‌کند که براساس آمار، اطلاعات مندرج در گزارشات منتشر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (وضعیت فقر در سال 1401)، مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد (گزارش بررسی نوبه‌ای فقر در ایران پاییز 1402) نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افراد جامعه در معرض و یا مبتلا به فقر نسبی و چند بعدی هستند. با توجه به بندهای 5 و 18 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در زمینه رفع و کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و فراگیر باید مراتب در دستور کار متولیان ذیربط قرار گیرد.
حیدری مهم‌ترین راهکار را شکل دهی نظام تأمین اجتماعی چند لایه می‌داند.
«شکل‌دهی نظام متمرکز تأمین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی و ایجاد پوشش 100 درصدی بیمه‌های درمان، بازنشستگی و بیکاری امکانپذیر است که در دهه‌های گذشته اقدام منسجم و مؤثری در این زمینه انجام نشد و در دولت سیزدهم فقط بخش مربوط به پوشش 100 درصدی بیمه پایه (سلامت) تا حدود زیادی محقق شد.»

ساماندهی رابطه ناترازی‌ها و نظام تأمین اجتماعی چندلایه
اهمیت اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از آن جهت دوچندان می‌شود که تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در رفع ناترازی‌های کشور بویژه در حوزه کسری بودجه، کسری نظام بانکی، حامل‌های انرژی و... نیازمند برخورداری از یک نظام جامع، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.
به همین دلیل است که حیدری توضیح می‌دهد که «به این واسطه باید ترتیب نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اطمینان از وجود یک تور ایمنی و حمایتی از اقشار فرودست جامعه با سرعت و سهولت و جسارت بیشتری برای انجام جراحی‌های اقتصادی و اداری برقرار شود، مسأله‌ای که در بند 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در حوزه (لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور) نیز به آن توجه شده است.
علاوه بر موضوعات اشاره شده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور و ناترازی آنها نیز یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و الزامات اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و در بندهای 1 تا 5 این سیاست‌ها به‌طور دقیق و صحیح راهکارهای برون رفت از این چالش تبیین شده است.»

دستگاه محوری به جای ذینفع‌محوری باید مورد توجه قرار گیرد
موضوع بعدی که این کارشناس مسائل رفاه اجتماعی به آن اشاره می‌کند، فرابخشی کردن حوزه تأمین اجتماعی است. چرا که حیدری معتقد است که بزرگ‌ترین نقیصه نظام اداری کشور بویژه در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه این است که رویکرد غالب «دستگاه‌محوری» به جای «ذینفع محوری» بوده است. چنانچه، اغلب خدمات و پوشش‌ها موکول به مراجعه ذینفع و طرح درخواست است و به این ترتیب اقشار فرودست از آگاهی و دسترسی کمتری نسبت به خدمات و پوشش‌های اشاره شده برخوردارند و این مهم به محرومیت مضاعف منجر شده و این اقشار که از نابرابری‌های پیشینی رنج برده‌اند، دچار نابرابری‌های پسینی هم می‌شوند.
بر این اساس حیدری بر این باور است که «متولیان موضوع باید با احصای اطلاعات مربوط به شناسایی، نیازسنجی، اولویت‌بندی و تعیین بسته خدمت موردنیاز به‌صورت تمام شماری و با بررسی‌های میدانی و عملیاتی صورت پذیرد و هم «نیازمندیابی فعال» و «فعالسازی و توانمندسازی ذینفعان» مد نظر قرار گیرد تا دوره ماندگاری این افراد در فقر و آسیب اجتماعی کاهش یافته و از نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده‌ها جلوگیری شود؛ همینطور با توانمندسازی مددجویان و برابرسازی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و بویژه بازاجتماعی‌سازی (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقرو آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه) باعث رفع چهره خشن فقر و آسیب اجتماعی در کشور شد.»

ساماندهی منابع با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
حیدری معتقد است: «در حال حاضر منابع، اعتبارات و بودجه‌های زیادی به‌صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هزینه می‌شود و ساختارها و تشکیلات دولتی متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از این‌رو طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی و مدیریت بهینه این منابع و حصول اطمینان از هدف‌یابی مؤثر و رسیدن آنها به ذینفع واقعی اقدام یا در حداقل شرایط یک نظام و مدل مطلوب تأمین اجتماعی برای افراد جدید الزامی است و در این راستا ایجاد یک سازکار یا نهاد تنظیم‌گری تخصصی و فرابخشی در حوزه تأمین اجتماعی نیاز است.
در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این حوزه بر نحوه تدوین و اجرای نظام‌نامه تهیه و تدوین «پیوست اجتماعی» نظارت کند تا بتوان از رعایت عدالت و انصاف در فرآیند انجام این جراحی‌ها، اطمینان حاصل کرد؛ بویژه آنکه تصویب و اجرای این نظام‌نامه یک الزام سیاستی به موجب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.