به گزارش «ایران»، فروردین سال ۹۶ به مأموران پلیس خبر رسید که مردی با عربده‌کشی موجب ناامنی محله‌ای در جنوب تهران شده است.
پس از آن مأموران به محل حادثه رفتند و با بررسی‌های اولیه دریافتند، مرد جوانی در حالی که حالت طبیعی ندارد در وسط خیابان عربده‌کشی می‌کند. مأموران ابتدا تلاش کردند او را به آرامش دعوت کنند، اما وی برای فرار از دست پلیس اقدام به خودزنی کرد و در نهایت یکی از مأموران نیز با شلیک چند تیر هوایی از متهم خواست تا سلاحش را زمین بگذارد اما وقتی موفق نشد 4 گلوله دیگر شلیک کرد که یکی از گلوله‌ها به متهم اصابت کرد و مأموران به‌سرعت او را به بیمارستان رساندند.
وی بعد از بهبودی نسبی از مأمور پلیس شکایت کرد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین دادگاه
در ابتدای این جلسه، مرد جوان به جایگاه رفت و با طرح شکایتش خواستار دریافت دیه و اشد مجازات مأمور پلیس شد.
سپس مأمور جوان به جایگاه رفت و در دفاع از خود گفت: روز حادثه متهم چاقویی در دست داشت و به سمت ما حمله کرد. به همین خاطر با رعایت قانون به ‌کارگیری سلاح به او شلیک کردم.
در پایان قضات برای صدور رأی وارد شور شده و با توجه به فیلمی که از صحنه درگیری به‌ دست‌ آمده‌ بود، دریافتند که مرد جوان خودزنی کرده و مأمور پلیس هم از فاصله دو متری به او شلیک کرده است. بنابراین مأمور پلیس را به پرداخت دیه و شش ماه حبس محکوم کردند.
پس از صدور حکم، شاکی بار دیگر به دادگاه مراجعه کرد و گفت: به‌تازگی و به‌خاطر سرایت عوارض اصابت گلوله به پایم، پزشکان مجبور شدند یکی از پاهایم را قطع کنند. به‌ همین‌ خاطر خواستار محاکمه دوباره مأمور پلیس و این بار به اتهام نقص عضو هستم.
به این ترتیب مأمور پلیس برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد.
 
دومین جلسه دادگاه
در این جلسه شاکی گفت: بعد از آن ماجرا ۱۱ بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم اما نتیجه نداد و پزشکان به ناچار پایی را که تیر خورده بود قطع کردند. حالا برای مأمور پلیس درخواست قصاص دارم.
در ادامه وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: پزشکی‌قانونی به‌طور دقیق اعلام نکرده قطع پا به‌خاطر عوارض اصابت گلوله بوده یا روند درمان و قصور پزشکی باعث نقص عضو شده است.
 به‌همین‌خاطر درخواست دارم پزشکی‌قانونی به‌صراحت مشخص کند چه عاملی باعث قطع پا شده است.
با این درخواست پرونده به کمیسیون پزشکی‌ قانونی فرستاده شد و کارشناسان این سازمان در گزارشی اعلام کردند، سرایت جراحت ناشی از گلوله موجب قطع پا شده و قصور پزشکی صورت نگرفته است.
در عین حال امکان قصاص پا نیز میسر نیست.
با اعلام این نظر، مأمور پلیس برای سومین بار محاکمه شد.
 
سومین جلسه دادگاه
در این جلسه شاکی گفت: به خاطر نقص عضو دیگر توان کار کردن ندارم و زندگی‌ام نابود شده است. درخواستم قصاص بود اما چون پزشکی‌قانونی اعلام کرده امکان قصاص وجود ندارد، دیه و هزینه‌های درمانم را می‌خواهم.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من در زمان حادثه به صورت پیمانی 5 ساله به استخدام پلیس درآمده بودم، اما بعد از این حادثه بیکار شدم و بیش از 4 سال است که دیگر با پلیس همکاری ندارم.
 البته چون برای مجموعه پلیس محرز شد که من با رعایت قانون به کارگیری سلاح، شلیک کرده بودم و قصوری از من سر نزده بود، دیه شاکی را پرداخت کرد. من با اختیار خودم وارد درگیری نشدم. من به عنوان نیروی امدادی در محل حاضر شدم و اشتباهی مرتکب نشده‌ام.
با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده و اظهارنظر کارشناسان پزشکی‌قانونی، متهم را به پرداخت نصف دیه انسان به شاکی محکوم کردند.