هاشم حبیبی
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی افتا

 فضای مجازی یکی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر در کشور است، این فضا اگرچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما آن‌طور که باید و شاید در زمینه قانونگذاری در این حوزه موفق عمل نشده و قوانین موجود کافی نیستند. این موضوع باعث می‌شود تا نظارت بر این بخش بدرستی انجام نشود. برهمین اساس، لازم است تا دولت و حاکمیت به بحث قانونگذاری و نظارت در این فضا جدی‌تر نگاه کنند.
درحال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) با عملکرد خوب و قابل دفاع در حوزه ارتباطات وجود دارد اما همچنان در حوزه‌هایی مانند حکمرانی فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و امنیت، کمتر به موضوعات رگولاتوری یا تنظیم مقررات وارد شده‌ایم و باید به این موارد توجهی ویژه داشت. از این رو باید کارشناسان حوزه فناوری خلأهای قانونی موجود را بیابند و به قانونگذاران کمک کنند تا با قانونگذاری مناسب، این خلأها پر شود.
توجه به موضوعات رگولاتوری یا تنظیم مقررات در حوزه فناوری اطلاعات بویژه امنیت، انکارنشدنی است. درحال حاضر اطلاعات زیادی در حوزه امنیت و فناوری وجود دارند که از رگولاتوری مناسب برخوردار نیستند و هیچ خط‌ کشی برای بررسی غلط یا درست بودن در این زمینه وجود ندارد. ما سازمان یا مکان واحدی برای وضع قوانین فناوری و نظارت بر اجرای صحیح آنها نداریم بنابراین تشکیل یک رگولاتور برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایط کنونی، امری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در شرایط فعلی، ایجاد یک سازمان رایانش قانونی در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت ازاهمیت بالایی برخوردار است. راه‌اندازی این سازمان در دولت چهاردهم با کمک بخش خصوصی می‌تواند فصل‌الخطاب حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت باشد. این نهاد می‌تواند مرجع نظارتی همه سازمان‌هایی باشد که به عبارتی خود را مدعی امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی می‌دانند. البته، این نهاد علاوه برمردم نهاد بودن، باید مورد تأیید دولت و مراجع قضایی هم قرار گیرد تا به عنوان فصل‌الخطاب تمام سازمان‌ها پذیرفته شود.
درحال حاضر وقتی کارفرمایان و پیمانکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دچار مشکل می‌شوند، نمی‌دانند باید به کجا و کدام سازمان پناه ببرند و چه مرجعی می‌تواند مشکلات‌شان را حل کند. اینجاست که جای خالی سازمان رایانش قانونی به عنوان مرجع رگولاتوری احساس می‌شود. چنین سازمانی می‌تواند مرجع رگولاتوری و تمام امور باشد و بخش دولتی و خصوصی نیز دعوای خود را در آن مطرح کنند. سازمان رایانش قانونی در صورت ایجاد، می‌تواند حتی عصای دست نهادهای نظارتی همچون فتا، افتا، پدافند غیرعامل و دادستانی باشد که وظیفه نظارت بر امور مختلف را برعهده دارند.