نفیسه امامی
خبرنگار

در حالی سال زراعی جدید (۱۴۰4-۱۴۰3) آغاز شده که هنوز نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی تعیین تکلیف نشده است و کشاورزان همچنان منتظر خروجی جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها هستند.
براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها باید تا اواخر تیرماه تعیین و قبل از شروع سال جدید زراعی به کشاورزان برای تصمیم‌گیری در کشت اعلام شود.
یکی از مهم‌ترین محصولاتی که در این شورا تعیین قیمت می‌شود، گندم است. گندم به عنوان قوت غالب و کالایی استراتژیک بیش از ۴۰ درصد از کالری روزانه مردم را تأمین می‌کند و پرمصرف‌ترین کالا در جهان به شمار می‌رود که تعیین قیمت منطقی برای این محصول می‌تواند به خودکفایی پایدار برای آن منجر شود. تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی در تولید محصول مهمی مانند گندم وارد کند و کشور را مجدداً به یک کشور واردکننده گندم تبدیل کند.
جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که بنا بر اعلام وزیر جهاد کشاورزی قرار بود روز شنبه 17 شهریورماه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شود، اما به‌دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای اصلی لغو شد. در این جلسه قرار بود قیمت خرید تضمینی 32 قلم محصولات کشاورزی به همراه گندم تعیین شود، اما به دلیل غیبت اعضای اصلی شورا تشکیل نشد و باز هم کشاورزان چشم انتظار تعیین نرخ‌ها ماندند.
این جلسه در حالی لغو شد که صبح روز ۱۱ شهریورماه طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده بود تا پایان هفته دولت نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود. در جلسه برگزار شده شورای قیمت‌گذاری که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، اعلام شد که به دلیل اختلاف نظرها قیمت‌ها اعلام نمی‌شود و جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری حتماً کمتر از یک هفته دیگر برگزار و اعلام خواهد شد چرا که اعلام قیمت‌ها برای کشاورزان بسیار ضروری است.
اولین جلسه شورا هفته گذشته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اما به‌دلیل اختلاف زیاد نمایندگان دولت و بخش خصوصی پس از چند ساعت کش‌وقوس بی‌نتیجه پایان یافت و قیمتی برای محصولات کشاورزی تعیین نشد. در جلسه گذشته قیمت پیشنهادی تشکل‌ها و بخش خصوصی برای خرید گندم حدود 25 هزار تومان بود درحالی که بر اساس اعلام گندمکاران، نماینده سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت 10.5درصدی را پیشنهاد داده بود.

دستاورد تعیین نرخ خرید تضمینی
تعیین بموقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همزمان با اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سطح زیر کشت و میزان تولید آنها در سال آینده داشته باشد و موجب رعایت برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی و به تبع آن تسهیل در امر تأمین پایدار امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات گندم و برنج شود.
در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تأکید شده است که قیمت‌ها باید بموقع اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای تولید داشته باشند، نه اینکه به دلیل بی‌اطلاعی از نرخ خرید تضمینی دچار بی‌انگیزگی شوند. بنابراین برای جلوگیری از آثار سوء تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تصمیمات مقتضی باید با فوریت گرفته شده و بموقع ابلاغ شود.