«ایران» در بزنگاه برخی حاشیه‌سازی‌ها بررسی می‌کند
وفاق ملی در مخاطره قرائت‌های معیوب
زمان زیادی از مطرح شدن «وفاق ملی» به عنوان گفتمانی که مسعود پزشکیان در قامت رئیس‌جمهور آن را مطرح ساخته و در تشکیل کابینه چهاردهم جلوه‌ای از وجوه عینی آن را به نمایش گذاشت، نگذشته است، با این حال در همین فرصت کوتاه، قرائت‌ها و کنش و واکنش‌هایی که از سوی سیاست‌ورزان و رسانه‌های منتسب به جریان‌های مختلف نسبت به مقوله وفاق و حدود و ثغور آن مطرح شده، از قرار داشتن این گفتمان در معرض مخاطره حاشیه‌سازی و لاجرم به محاق کشانده شدن آن حکایت دارد. این در حالی است که مقوله وفاق و اجماع میان همه جریان‌های سیاسی و نیروهای فکری، حلقه مفقوده‌ای بود که در نزدیک به دو دهه اخیر دلسوزان کشور برای قرار گرفتن ایران روی ریل توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار در جست‌و‌جویش بودند و برای دستیابی به آن راهکارهای گوناگون پیشنهاد می‌دادند. با وجود چنین پیشینه چندین سالهای بود که پزشکیان در حرکت به سمت عهده‌دار شدن عالی‌ترین مسئولیت اجرایی کشور، توصیه به اجتناب از دامن زدن به دعواهای سیاسی و در عوض دعوت به هم‌افزایی همه نخبگان در راستای حل مسائل پیش‌رو را به ترجیع‌بند مواضع خود تبدیل کرد و به دفاع از ایده خود در قالب گفتمان «وفاق ملی» پرداخت.
رویکرد و گفتمان مطرح شده از سوی مسعود پزشکیان که پیش و پس از انتخابات و بویژه در مقطع شکل‌گیری کابینه برای آحاد جامعه و نیز طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی قابل اعتنا و پذیرفتنی شد، نسخه‌ای متفاوت نسبت به تمام راهکارهای پیشین سیاسیون برای رقم خوردن این ضرورت بود. دلیل عمده این تفاوت در آن بود که بر خلاف راه‌حل‌های گذشته دعوت به همکاری و کنار گذاشتن تعارضات غیرضروری نه از سوی سیاستمداری بر کنج عافیت نشسته که از زبان فردی مطرح می‌شد که با رأی اکثریت مردم به ریاست جمهوری رسید. شخصیتی که از یک سو به پشتوانه همین رأی مانع منطقی در برابر منحصر کردن انتخاب وزرا و معاونان خود به احزاب و گروه‌های حامی‌اش نداشت و از سوی دیگر در برابر مسئولیت سترگ حل مشکلات کشور و پیشبرد آن در مسیر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مصوب قرار داشت.
اهداف واقعی یک گفتمان نوپای سیاسی
انتخاب وزرایی منتسب به جریان‌های مختلف سیاسی برای حضور در کابینه چهاردهم اما بر خلاف برخی برداشت‌های مطرح شده، تبدیل دولت به شرکت سهامی همه جریان‌های ذی‌نفوذ و حاضر در قدرت نبود. آنچه رئیس‌جمهور و حلقه همراهانش در چهارچوب گفتمان وفاق ملی و در روند شکل‌گیری و نضج دولت دنبال کردند انتخاب مسئولان اجرایی بر مبنای تخصص و توانمندی در کنار قابلیت اثرگذاری در پازل اجماع‌سازی بوده است. وفاق و اجماع ملی که تمرکز اصلی آن در کوتاه‌مدت نجات کشور از مشکلات و حل مشکلات معیشتی مردم است و در افق میان‌مدت و بلندمدت اجرایی کردن اهداف تعیین‌شده در سه مستند قانونی و مصوب یعنی برنامه هفتم توسعه، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام را دنبال می‌کند.
بر این اساس، هدف از تلاش برای تحقق وفاق در درون کشور، به وجود آوردن اجماع میان همه جریان‌های سیاسی در راستای راه‌حل‌های مورد دفاع و حمایت همه طرف‌ها برای مسائل مبتلابه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز بهره‌گیری از توانمندی همه نیروها و نهادها برای اجرا و به ثمر رساندن این راه‌حل‌هاست. همچنان که در عرصه خارجی آنچه در قالب گفتمان وفاق دنبال می‌شود وحدت میان دوگانه‌ای است که در سالهای اخیر تحت عنوان دوگانه «میدان و دیپلماسی» معرفی شده است؛ وفاقی که قاعدتاً در قالب آن موازی‌کاری‌های مسبوق به سابقه و اقدامات متعارضی که به خنثی‌سازی یکدیگر می‌پردازند کمتر فرصتی برای بروز پیدا می‌کنند و در چهارچوب آن تصمیمات اخذ شده در راستای منافع ملی به جای آنکه با چوب رقابت‌های سیاسی نواخته شوند حمایت همه جناح‌ها را با خود همراه می‌کنند.
رئیس‌جمهور خود سعی کرده است در فرصت زمانی یک ماه و ده‌روزه‌ای که از آغاز رسمی دوره مسئولیتش می‌گذرد چهارچوب نظری و عملی وفاق مورد اهتمام خود را در قالب این مواضع و با تأکید بر مواردی همچون انتصاب مدیران بر اساس تخصص و کارشناسی، محور قرار دادن قانون و برنامه و تأسی به روحیه جهادی تبیین کند. همچنان که آنچه او در دیدارش با فرماندهان ارتش مطرح کرد یعنی تعمیم ساختار نظام‌مند ارتش به دیگر ساحت‌های مدیریتی کشور که انتصابات در آن بر مبنای ضابطه و با طی سلسله‌مراتب انجام شود و چنین رویه‌ای را جایگزین تقسیم مسئولیت‌ها بر مبنای مناسبات سیاسی و جناحی سازد از جمله مواردی است که می‌تواند مبنای تحقق و ثمربخشی وفاق ملی قرار گیرد.
وفاق در معرض آسیب قرائت‌های حداقلی و حداکثری
با همه آنچه در تعریف مختصات گفتمان وفاق ملی می‌توان گفت؛ رجوعی به مواضع بعضی سیاسیون جناح‌های مختلف در همین مدت کوتاه حکایت از آن دارد که این گفتمان در معرض آسیب برخی حاشیه‌سازی‌ها و آسیب ناشی از قرائت‌های حداقلی و حداکثری قرار دارد. وفاق ملی اگر چه در مقام بیان با تعریف و تمجید و استقبال اکثریت قریب به اتفاق سیاست‌ورزان کشور مواجه شده، اما در مرحله عمل با تعبیر و تفسیرهای مختلفی همراه است. در چنین وضعیتی است که اگر چه معدودی از چهره‌ها و نمایندگان مجلس که به تعبیری در جناح مخالف دولت معرفی می‌شوند و با توجه به تفکرات سیاسی متبوع‌شان می‌توانستند بر کرسی مخالفت با دولت بنشینند اینک از حامیان آن به شمار می‌روند، اما در هر دو جناح سیاسی همچنان هستند کسانی که وفاق را تا آنجا که به حضور وزرای هم‌گرایش خودشان در کابینه بینجامد قبول داشته‌اند و درست از روز معرفی فهرست همکاران کابینه چهاردهم به بهانه‌جویی و زیر سؤال بردن این گفتمان مشغول‌اند.
چنانکه در یکی از اخیرترین موضعگیری‌ها دیده شد که یکی از نمایندگان حتی رئیس‌جمهور را به واسطه تأکید بر هماهنگ بودنش با رهبری و نهادهای مختلف در انتخاب وزرا به کذب گویی متهم کرد و به سخن‌فرسایی پیرامون انتصابات پرداخت بی‌آنکه باور داشته باشد وفاق ملی و پایان دادن به دعاوی بیهوده سیاسی از مسیر شخم‌زدن و پیش کشیدن شایعات و استناد به اظهارات منقطع افراد در سالهای گذشته عملی نیست. همچنان که قرار نیست منتقدان وفاق را به اتهام «دوقطبی‌سازی» منکوب کرد. آن هم در زمانی که رئیس‌جمهور آشتی و قرابت همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را برای تحقق منافع ملی دنبال می‌کند.
وفاق ملی در معرض دوگانه‌سازی جامعه- دولت
طیف دیگری از «ان قلت» آورندگان در برابر گفتمان وفاق ملی از دوگانه حاکمیت و جامعه سخن به میان آورده‌اند و مدعی آن هستند که مشارکت دادن همه جناح‌های سیاسی و نخبگان بر آمده از آنها در مسئولیت بدون ایجاد وفاق در جامعه و با جامعه مؤثر نخواهد بود. طرح این دیدگاه‌ها در حالی است که مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولت در سخنان شان بارها بر ضرورت همراه کردن مردم با تصمیمات دولت تأکید کرده‌اند. تا آنجا که رئیس‌جمهور در اظهاراتی تصریح کرد: «دولت هیچ کاری را برای آنکه نفع خودش در آن است انجام نخواهد داد، بلکه اصل و اساس کسب رضایت و منافع مردم است». پیگیری مطالبات اجتماعی همچون بهبود شرایط بهره‌گیری مردم از فضای مجازی، رفع فیلترینگ و نظایر آن نیز مواردی هستند که دولت چهاردهم در همین مدت نشان داده است درباره آنها دغدغه دارد و بنا دارد از مسیر ایجاد وفاق و اجماع در مراجع تصمیم گیرنده برایشان راه‌حل‌یابی کند.
با این همه همچنان مروری بر تحولات سالهای گذشته و بحران‌های اجتماعی - سیاسی که در سالهای 1396، 1398 و 1401 بروز یافت، نشان داد که چگونه وجود نداشتن وفاق و همدلی میان نخبگان سیاسی و تشدید رقابت میان آنها به افزایش شکاف میان حاکمیت و جامعه می‌انجامد و چگونه به جرقه رویدادهایی تبدیل می‌شود که در امتداد خود امنیت کشور و به طریق اولی منافع ملت را دستخوش تهدید می‌کنند.
همه تلاش دولت چهاردهم در پیگیری وفاق ملی جلوگیری از تکرار همه آن رویه‌ها و رویدادهای مخرب است. اما اینکه همه گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ خود را در موفقیت دولت شریک بدانند، حول محور منافع ملی با هم اشتراک نظر پیدا کنند و برای رفع مسائل و بحران‌ها از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راه‌حل پیدا کنند نیازمند پاسداری از گفتمان نو پای وفاق در مقابل همه حاشیه‌سازی‌ها و بهانه‌جویی‌ها است.
