مرجان اسلامی فر
خبرنگار

فعالان بخش خصوصی، همواره از این امرگلایه داشته‌اند که جایگاه پررنگی در وزارت صمت ندارند و مدیران دولتی برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. اما اکنون که وزیر صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیت قابل توجهی دربخش خصوصی دارد. فعالان اتاق بازرگانی این اتفاق را به فال نیک گرفته و اعتقاد دارند با رویکرد جدیدی که در وزارت صمت حاکم خواهد شد، اتفاق‌های جدیدی رخ می‌دهد و بخش خصوصی با شرایط بهتری می‌تواند به موضوع رونق تولید و تجارت بپردازد.

ضرورت اتمام پروژه‌های گذشته
حسین سرمدی، فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر صمت چه موضوعاتی را باید در دستور کار خود قرار دهد که بخش صنعت، ‌معدن و تجارت، در تداوم مسیر رشد قرار گیرد ‌به «ایران» گفت: یکی از ویژگی‌هایی که دولت چهاردهم دارد و رئیس‌جمهور منتخب بارها به آن تأکید کرده، وحدت ملی و حذف اختلافات است. این رویه و نگاه سبب می‌شود که بخش خصوصی با شرایط بهتر و امنی فعالیت خود را ادامه دهد. در حقیقت این رویکرد دولت، انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: زمانی سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید در یک کشور تقویت می‌شود که شاهد ثبات قوانین باشیم. از آنجا که دولت چهاردهم نگاه سیاسی ندارد و می‌خواهد به صورت کارشناسی امور را پیش ببرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت خوبی در انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
سرمدی اظهارداشت: دولت‌های قبل، طی سال‌های گذشته که ایران با شرایط تحریمی روبه‌رو بود و همچنان هم ادامه دارد، به اجبار و با توجه به وضعیت و در‌خواست‌هایی که وجود داشت، تصمیم‌هایی را اتخاذ کردند، که چاره‌ای جز ادامه دادن آنها وجود ندارد. لذا با نگاهی که دولت چهاردهم دارد، آن سیاست‌ها ادامه خواهد یافت و این موضوع در نهایت به نفع فعالان بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی می‌گوید: همواره تأکید کرده‌ایم که قانون بد داشتن بهتر از تغییر در قوانین است. به هر حال باید پذیرفت که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که اکنون در کشور جاری و ساری است، به دلیل شرایط تحریمی کشور است و دولت‌های قبل با آزمون و خطا توانستند به آن برسند لذا حفظ و حتی اصلاح جزئی قوانین گذشته کافی است.
وی بیان داشت: اولویت‌ها و درخواست‌ها از دولت چهاردهم بخصوص حوزه صنعت بسیار زیاد است اما قبل از پرداختن به هر موضوعی، ضرورت دارد که دولت، برنامه‌ها و طرح‌هایی که در حال اجراست را ادامه دهد و آنها را متوقف نکند. در مقطع فعلی، شرایط تولید و تجارت بسیار سخت و دشوار است. از همین رو تغییر رویه و پایبند نبودن به قوانین، ‌بخشنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده دولت‌های گذشته، به روند تولید و تجارت کشور صدمه وارد خواهد کرد و مجدد تولیدکنندگان نسبت به آینده نگران خواهند شد.

اولویت تأمین نقدینگی ریالی و ارزی
علیرضا محمدی، دیگرفعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت چه موضوعاتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات که بخش خصوصی دنبال می‌کند و انتظار دارد که وزارت صمت هم حمایت کند، تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی است. خیلی از واحدهای صنعتی و تولیدی، چالش نقدینگی دارند لذا باید شرایطی فراهم شود که بخشی از منابع مالی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.
وی افزود: اعتقاد دارم که یکی از ریشه‌های رکود در تولید، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش است. کشورهایی که توسعه پیدا کردند و از توسعه صنعت آنها یاد می‌شود، به خاطر آن است که دولت‌های‌شان حمایت تمام قد از فعالان اقتصادی داشته‌اند. لذا یکی از تقاضاها این است که سازکارجدیدی برای تأمین منابع مالی اتخاذ شود.
محمدی ادامه داد: اولویت دیگری که وزیر صمت می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد، تأمین ارز واحدهای تولیدی است. هیچ تولیدکننده‌ای به خاطر نبود ارز نباید معطل شود و در این میان ضرورت دارد که وزارت صمت لیستی را تهیه و به بانک مرکزی بدهد، تا تخصیص ارز تولیدکنندگان واقعی و بخصوص مجموعه‌هایی که برای رشد تولید برنامه‌ریزی کردند، محقق شود.

برش

فراهم شدن تغییررؤیه بنیادی
محمدی فعال اقتصادی معتقد است: یکی از اتفاق‌های خوبی که رخ داد این بود که وزیر صمت از جنس بخش خصوصی و فعال اتاق بازرگانی است. از آنجا که فعالان اتاق بازرگانی برای دریافت مجوزفعالیت، تأمین منابع ریالی- ارزی بارها  به وزارت صمت، ‌بانک مرکزی، ‌وزارت اقتصاد و غیره مراجعه کردند، وزیر صمت می‌داند که چه چالش‌هایی وجود دارد و خلاً‌ها و بن‌بست‌ها کجاست. از همین رو اطمینان داریم که اتفاق‌های خوبی در وزارت صمت خواهد افتاد و بخش خصوصی به خوبی می‌تواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد. همچنین برای اولین بار است که در وزارت صمت، فردی وزیر می‌شود که خود به صورت مستقیم سابقه فعالیت اقتصادی و تجاری داشته است. چه بسا این امر باعث تغییر رؤیه بنیادی در وزارت صمت شود.