«ایران» دیدگاه‌های راهبردی وزیر تعاون را بررسی می‌کند
آغاز کاهش تصدی‌گری در تعاون
ایلیا پیرولی
خبرنگار
توسعه پایدار، ارتقای وضعیت اقتصادی و ظرفیت‌سازی زنان و رفاه اقشار آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده و رشد سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توسعه تعاونی‌ها به آن اشاره کرده و در این میان نقدی نیز به دولت‌ها داشته که با دخالت‌های بی‌مورد موجب کندی روند رو به رشد آنها شده‌اند. به عبارتی دولت توسعه تعاونی‌ها را از طرق ایجاد خوشه‌های محله محور مد نظر قرار داده است.
سهم بالای اشتغال در شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری در بخش‌های سه‌گانه تعاونی‌های مسکن، خدمات و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در حوزه اشتغال این سیگنال را در اختیار قرار می‌دهد که زمینه رشد اشتغالزایی بخش تعاون در این حوزه‌ها وجود دارد که به شرط سرمایه‌گذاری و تسریع مشارکت مردمی در آنها، امکان خلق گسترده اشتغال در این حوزه‌ها مهیا است. توجه به این بسترها زمینه رشد داده‌های اشتغال و اقتصاد تعاون و ارتقای سهم در اقتصاد ملی را موجب می‌شود.
توسعه اقتصادی تعاونی‌ها آنچنان در همه جوانب اقتصادی و اجتماعی مهم است که سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای سال آینده میلادی را که برابر با سه ماه انتهایی سال‌جاری و 9 ماه اول سال 1404 است به نام سال جهانی تعاونی نامگذاری کرده است.
حمایت از تعاونی‌ها به‌عنوان بنگاه‌های تجاری پایدار از طریق تقویت اکوسیستم کارآفرینی و ایجاد بستری مناسب برای رشد تعاونی‌ها با بازنگری در قوانین و مقررات از مهم‌ترین اهداف این قطعنامه و نامگذاری سال آینده به نام تعاونی‌هاست.
رشد از طریق مشارکت محلات
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مهم دانستن توسعه تعاونی‌ها در کشور اذعان کرد که مسیر رشد و توسعه آنها از محلات آغاز می‌شود و می‌توانند هم در بستر روابط احتماعی و هم در حوزه اقتصادی فعال شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که اگر بتوانیم تعاونی‌ها را احیا کنیم، محله‌ها دوباره زنده می‌شوند و ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان‌ها با هم ارتباط دارند، شکوفاتر می‌شود.
ینابراین، طبق گفته میدری، دولت می‌خواهد رشد تعاونی‌ها از طریق محلات انجام شود که با این کار هم روابط اجتماعی شکل خواهد گرفت و هم سهم فعلی 5 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد افزایش خواهد یافت.
میدری گفته برنامه‌ای که دنبال خواهیم کرد، این است که بتوانیم در سال آینده شکل گیری تعاونی‌ها در محله‌ها و ادارات را مانند بزرگ‌ترین تعاونی اعتباری دنیا که در فرانسه از مردم محله به وجود آمده احیا کنیم.
میدری با بیان اینکه مبارزه با فقر ،بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است، گفته است که مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شده تعاونی‌ها تضعیف شوند.
به گفته میدری، دولت قادر به تنظیم روابط بین تعاونی‌ها نبوده و هر زمان آدم‌ها کنار هم هستند، باید سیستم حقوقی این کارآمدی را داشته باشد که اختلافات بین آنها را به طور شفاف حل کند، به شکایات مردم به سرعت رسیدگی کند و اجازه سوء‌استفاده از اموال عمومی را ندهد.
چالش‌هایی که باید سامان یابند
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با این حال بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که اهم آنها عبارت‌اند از:
فقدان الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها: بخش تعاون به دلیل فقدان انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیل‌های کشور، به الگوی استراتژیکی برای توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد.
چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و تعاونی: عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و عدم توجه به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها، موجب بروز مسائلی بین این دو حوزه شده است.
سازکار مدیریتی نامناسب: بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود با معضلاتی همچون فقدان هماهنگی مدیریت کلان، بی‌توجهی به جایگاه واقعی تعاون و عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های در اختیار دست و پنجه نرم می‌کند.
پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص: بخش تعاون به دلیل کمبود نیروی متخصص و فقدان زمینه‌های آموزشی کافی، در امور برنامه‌ریزی و مدیریت دچار مشکلاتی است. محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها: برخی تعاونی‌ها به دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی، فاقد استانداردهای لازم برای تحقق اهداف خود هستند.
محدودیت‌های مالی و اعتباری: مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و دشواری‌های مالی، بخش تعاون کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
کمبودهای قانونی: مسائل اساسی بخش تعاون ناشی از کاستی‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
با برشمردن این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا کند، اما برای این منظور لازم است موانع و چالش‌هایی که در راه توسعه این بخش قرار دارند شناسایی و حل شود.
نقش راهبردی در توسعه اقتصاد
تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی درخصوص کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی خاستگاه و کارکرد اصلی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازکارهای تشکیلاتی اغلب به عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شود. در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهامداران گرفته می‌شود که نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد. از این دیدگاه، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آنها توزیع عادلانه‌تر منابع و منافع است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها کنترل دموکراتیک بر امور است که در آن هر یک از اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکسانی دارند. این در تضاد با ساختارهای سلسله‌مراتبی است که در بسیاری شرکت‌ها وجود دارد؛ جایی که تصمیمات توسط مدیران اجرایی و هیأت‌مدیره از بالا به پایین اتخاذ می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این شیوه حکمرانی دموکراتیک، راهی برای ترویج دموکراسی مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار سلسله‌مراتبی است.
در عین حال، تعاونی‌ها با اجازه دادن به اعضا برای مالکیت و مدیریت دسته‌جمعی مشاغل خود می‌توانند به کاهش استثمار که اغلب با شرکت‌های بزرگ‌تر مرتبط است، کمک کنند. در یک تعاونی، ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار به جای اینکه به عنوان سود توسط مالک سرمایه‌دار استخراج شود، بین اعضا توزیع می‌شود. این می‌تواند دستمزد عادلانه‌تر، شرایط کاری بهتر و توزیع عادلانه‌تر ثروت را به ارمغان آورد. علاوه بر این‌ها، ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جست‌وجو کرد. در این جوامع، تشکیل تعاونی وسیله‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند.
بــــرش
کارکردی قابل توجه
براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها بویژه شرکت‌های تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی باید با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را سرعت دهند که این مسأله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست می‌آورند. کارشناسان معتقدند تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آنها از طریق آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند با ایفای نقش به‌عنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
