محمد محمدی‌بخش
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

توسعه متوازن در صنعت هوایی کشور، در برنامه‌های بالادستی آمده است. برنامه سند چشم‌انداز، برنامه هفتم توسعه و راهبردی که ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) در سندش اعلام کرده است، به عنوان راهبرد صنعت هوایی کشور اجرایی می‌شود. این اسناد برنامه‌های مصوب است و ربطی به سلیقه یا خواسته شخصی مدیران ندارد و دولت‌ها موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.
برای توسعه صنعت تحت تحریم هوایی کشور، در مرحله اول به 500 فروند هواپیما برای تعادل عرضه و تقاضا نیاز است. این نیازسنجی هم نتیجه کار تحقیقاتی و دانشگاهی است و این‌گونه نیست که سازمان هواپیمایی کشوری به این نتیجه رسیده باشد. ناچاریم در صنعت هوایی فاصله‌ها را پر کنیم و باید بین بخش‌های مختلف این صنعت توسعه متوازن داشته باشیم. مدتی تب توسعه فرودگاه داشتیم و  در حال حاضر 90 فرودگاه داریم، در برابر 100 هواپیمای فعال! این نشان می‌دهد توسعه ما در صنعت هوایی متوازن نبوده است. باید راهبرد ما توسعه ناوگان باشد، ناوگانی که شامل جت منطقه‌ای، هواپیمای میانبرد و بلند‌برد است. این برنامه، 4 مسیر را برای صنعت هوایی و توسعه متوازن آن مشخص می‌کند؛ نخست راهبرد نهضت تعمیر قطعه و بومی‌سازی تأمین قطعات؛ در حال حاضر قطعه هواپیماها را برای تعمیر به خارج نمی‌فرستیم، حتی موتور هواپیما هم در داخل تعمیر می‌شود، هواپیماها بابت تأمین قطعه زمینگیر نمی‌شوند و هواپیماهای زمینگیر هم در حال بازگشت به چرخه پروازی هستند. مسیر دوم، خرید هواپیماهای دست دوم با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت آنها است. راهبرد سوم، خرید هواپیمای نو بعد از رفع تحریم‌های این صنعت است؛ برای خرید هواپیمای نو برنامه‌ای با تهاتر نفت آماده شده است که با فراهم شدن شرایط خرید، ‌اجرا می‌شود. راهبرد چهارم، ساخت هواپیماست که دستور مقام معظم رهبری برای توسعه و خودکفایی صنعت هوایی است.
این 4 راهبرد باید همزمان اجرا شود. راهبردها در صنعت هوایی، مانا، ماندگار و تخصصی است و تغییر مدیران، این مسیر را تغییر نمی‌دهد. این راهبردها سند بالادستی دارد.
در برنامه هفتم توسعه، توسعه ناوگان، توسعه فرودگاه امام(ره) و شبکه هوایی عمومی در کشور و واگذاری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی تحت نظارت دولت مورد نظر است.
موضوع مهم دیگر در صنعت هوایی، تعیین قیمت بلیت هواپیماست. ما با رها‌شدگی قیمت مخالف هستیم، از طرف دیگر اعتقاد داریم قیمت بلیت هواپیما باید واقعی شود و ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، در خصوص قیمت بلیت هواپیما تعیین‌تکلیف کرده است، اما در شرایطی و با شیوع کرونا قیمت بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار تعیین شد و مدتی قیمت افزایش پیدا نکرد، در حالی که نرخ دلار و هزینه‌ها افزایش یافته و حتی برخی ایرلاین‌ها به مرحله بحران و سانحه نزدیک شده‌اند. در خصوص تعیین قیمت بلیت باید بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری شود. اکنون دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و ما هم در این زمینه تابع قانون هستیم.
پیشران پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی، حمل‌و‌نقل است و راهبردی‌ترین حوزه در این بخش، حمل‌و‌نقل هوایی است. بخش هوایی نیاز به شناخت دقیق و توسعه همه‌جانبه دارد.