شروع دوباره ساخت یک پارکینگ در جنگل‌های باستانی هیرکانی در الیمالات دوباره این سؤال را پیش آورد که چطور می‌شود سرمایه‌های ملی را اجاره داد؟ طراح این پرسش فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است اما می‌گوید پاسخ آن در حیطه اختیارات او نیست. اشاره علی ملکی آهنگران به واگذاری دریاچه الیمالات در دل جنگل‌های هیرکانی است که از سوی یک سازمان، به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار شده. واگذاری ای که به تخریب بخشی از جنگل از سوی سرمایه‌گذار و قطع درختان الیمالات منجر شد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در تازه‌ترین واکنش خود، خواهان لغو قرارداد این طرح گردشگری شد.

بی‌توجهی به قانون
پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌ها و امور آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: پیمانکار بعد از قطع نهال‌های زیر فشار دکل برق، اقدام به خاکبرداری و شن‌ریزی در این منطقه کرده که تجاوز به حریم جنگل محسوب می‌شود.
شعبانیان آن روز گفته بود: پرونده این تخلف در حال حاضر در محاکم قضایی درحال پیگیری است. شعبانیان این پیشنهاد را به غیر از خسارت تعیین شده در دادگاه اعلام کرد.
شعبانیان از الزام قانونی و قضایی سرمایه‌گذار به جبران خسارت و لزوم بازگشت شرایط جنگل به قبل از تخریب خبر داده بود اما سرمایه‌گذار برخلاف قول و قرارها مرهمی بر دل زخمی الیمالات نگذاشت.
آغاز تخریب
تخریب الیمالات فروردین ماه سال‌جاری رقم خورد. آن روزها، اعتراض فعالان حوزه منابع طبیعی و ورود دستگاه قضا به توقف طرح منجر شد.
طرح متوقف بود که هفته گذشته خبر رسید محمد کریمی، دادستان مرکزی مازندران که جلوی تخریب الیمالات را گرفته بود، جابه‌جا شده است. خبر هنوز روی خروجی رسانه‌ها بود که پیمانکار دریاچه الیمالات، عملیات ساخت پارکینگ را از سر گرفت. مثل همیشه افکارعمومی اعتراض را به فضای مجازی برد و طرح با ورود سازمان منابع طبیعی دوباره متوقف شد. این بار نیز علی‌اکبر عالیشاه، دادستان جدید مرکز مازندران وارد ماجرا شد و دستور پلمب منطقه جنگلی تصرف شده الیمالات نور را داد.

برخورد قاطع
در همین رابطه، علی اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: برای فرد متخلف مجدداً پرونده تشکیل شد. او با اشاره به تخلفات جزئی صورت گرفته در منطقه الیمالات گفت: مشارالیه قصد استقرار کانکس در منطقه مذکور را داشته که در این رابطه ضمن تشکیل پرونده مجدد برای فرد متخلف، موضوع به یکی از شعب دادسرا ارجاع و با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گفته دادستان، هرگونه عملیات اجرایی در منطقه جنگلی الیمالات ممنوع و هر اقدامی در راستای تصرف اراضی ملی در منطقه مذکور قطعاً جرم مجدد بوده و با توجه به اینکه تخلف، تکرار و تعدد را شامل شده است، با شدت و قاطعیت بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 لغو قرارداد طرح گردشگری الیمالات
مشاور حقوقی و پارلمانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» هم در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از دستور فسخ قرارداد طرح گردشگری الیمالات خبر داد و گفت: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری درباره «عرصه جنگلی الیمالات» دستور کتبی صادر کرده است تا قرارداد با «آب منطقه‌ای» را لغو کند.» مصطفی نوری گفت: با توجه به تخلف‌های متعدد و به‌رغم تذکرات و اخطارهایی که در نوروز 1403 نیز صورت گرفته بود دستور فسخ این قرارداد صادر شده است. نوری همچنین گفت: آب منطقه‌ای اساساً این اجازه را نداشته که در قلب جنگل‌های هیرکانی با یک پیمانکار قرارداد منعقد کند. محمد داس مه وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: «شرکت‌های آب منطقه‌ای که با سهامی خاص تشکیل و اداره می‌شوند، حسب قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً مدیریت حریم و بسترهای آبی را برعهده دارند و مالک این عرصه‌ها نیستند. بنابراین اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقه‌ای استان) به یک شرکت خصوصی، علاوه بر ابهامات حقوقی فراوان با ایرادهای جدی قانونی مواجه است.