میترا جلیلی
دبیر گروه فناوری

اتهامات گسترده دوروف
پاول دوروف بنیانگذار تلگرام که روز شنبه ۲۴ اوت (۳ شهریور) در فرودگاه لو بورژه در نزدیکی پاریس بازداشت شده بود، اکنون با قید وثیقه 5 میلیون یورویی و به شرط عدم خروج از خاک فرانسه آزاد شده است. هرچند بسیاری معتقدند لیست بلند بالای اتهامات وارده، احتمالاً او و پلتفرمش را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
از اتهامات دوروف می‌توان به مشارکت در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی در یک گروه سازمان‌یافته و همچنین امتناع از ارائه‌ اطلاعات یا اسناد مورد نیاز به مقامات مربوطه برای اجرای شنود مجاز اشاره کرد. مشارکت در نگهداری، توزیع و عرضه تصاویر پورنوگرافی افراد زیر سن قانونی، مشارکت در خرید، حمل، نگهداری و عرضه یا فروش مواد مخدر، بخشی دیگر از اتهامات وارده به بنیانگذار تلگرام است. پاول دوروف همچنین به مشارکت در کلاهبرداری سازمان‌یافته، پولشویی، عضویت در گروه‌های جنایی با هدف ارتکاب جرایمی که مجازات آنها ۵ سال حبس یا بیشتر است و نیز ارائه‌ خدمات رمزنگاری با هدف تضمین محرمانگی بدون اعلام‌ قبلی متهم شده است.
پاسخگو شدن مالکان شبکه‌های اجتماعی
حال در اتحادیه اروپا و فرانسه یک بحث جدی راه افتاده و سؤال اساسی اینجاست که برای پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام درباره اقدامات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و کلاهبرداری و سایر موارد چه باید کرد. هرچند برخی طرفداران حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند که پرونده تلگرام عواقب گسترده‌ای دارد و می‌تواند منجر به سانسور گسترده در جهان شود ولی جولیان ژورش، یکی از کارشناسان حوزه قانونگذاری پلتفرم‌ها در برلین گفت: دستگیری دوروف و نتیجه نهایی دادگاه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا سایر کشورها نشان می‌دهد می‌توان با پلتفرم‌هایی که طبق قوانین عمل نکرده و از ارائه اطلاعات به مقامات خودداری می‌کنند، برخورد کرد.
در مقابل، مدافعان حقوق دیجیتال معتقدند اقدامات مقام‌های فرانسوی نگران‌کننده است چراکه این پرونده می‌تواند سابقه‌ای برای کشورها ایجاد کند تا شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند از درخواست‌های بسیار گسترده یا حتی غیرقانونی پیروی کنند. بسیاری هم این اقدام فرانسه را کاملاً سیاسی دانستند؛ اتهامی که مقام‌های فرانسوی آن را رد کرده‌اند و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم در ایکس نوشت که دستگیری پاول دوروف به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبوده است.

اتحادیه اروپا سمبل تنظیم گری
با شتاب گرفتن تحقیقات در فرانسه، توجه به اتحادیه اروپا نیز معطوف شده است؛ اتحادیه‌ای که تلاش‌ها را برای قانونمند کردن پلتفرم‌های آنلاین در 27 کشور عضو رهبری می‌کند و عملاً به سمبل قانونگذاری در جهان آنلاین شهرت دارد. یکی از این قانون‌ها که موافقان دستگیری دوروف به آن استناد می‌کنند، قانون خدمات دیجیتال (DSA) است که اتحادیه اروپا این قانون را در اواخر سال 2022 تصویب کرد. در قالب قانون DSA، عملاً یک چهارچوب نظارتی گسترده طراحی شده است که تلاش می‌کند تا مالکان و بنیانگذاران شبکه‌های اجتماعی را در برابر آنچه در پلتفرم‌هایشان اتفاق می‌افتد، پاسخگو کند.
«یان پنفرات»، مشاور ارشد سیاستگذاری در سازمان حقوق دیجیتال EDRi مستقر در بروکسل بر لزوم اجرای DSA و پرداختن به نقش تلگرام توسط اتحادیه اروپا تأکید کرد. وی گفت: با توجه به دستگیری مالک تلگرام در فرانسه برای پاسخگو کردن وی، مقامات اتحادیه اروپا باید هم‌اکنون وارد عمل شوند در غیر این صورت، مردم DSA را به عنوان یک ببر کاغذی می‌بینند و عملاً اطمینان پیدا می‌کنند که این قانون بی‌خاصیت است چراکه به آن عمل نمی‌شود.

یک قانون اجرایی
این قانون که از ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ به طور کامل اجرایی شده محدودیت‌هایی را برای پلتفرم‌های اجتماعی در نظر گرفته و شبکه‌های اجتماعی در صورت عدم فعالیت کافی در قبال محتوای غیرقانونی و خطرناک کاربرانشان، مسئول شناخته می‌شوند.
براساس این قانون  در صورتی که پلتفرم‌ها از محتوای غیرقانونی مطلع باشند و اقدامات کافی برای مبارزه با آن انجام ندهند،  در برابر رفتار غیرقانونی کاربران خود مسئول هستند. محتوای سوء‌استفاده جنسی از کودکان، محتوای تروریستی، نفرت‌پراکنی یا ارائه خدمات و کالاهای غیرقانونی از جمله مواردی است که در این قانون به آنها اشاره شده است. بنابراین شبکه‌های اجتماعی باید ضمن مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی و کالاهای تقلبی و خطرناک، راهکار ساده‌ای برای گزارش و اقدام علیه آنها ارائه دهند.
پلتفرم‌ها همچنین باید با زورگویی و قلدری آنلاین هم مبارزه کنند و به کاربران اجازه دهند که این موارد گزارش داده شده و حذف شوند.
اما جالب اینجاست که در این میان مخالفان دستگیری پاول دوروف هم به این قانون استناد می‌کنند و دستگیری وی را تخلف از قانون می‌دانند. حالا یک سؤال کلیدی حول تعداد افرادی که در اتحادیه اروپا از تلگرام استفاده می‌کنند می‌چرخد. بر اساس قانون DSA، پلتفرم‌هایی با بیش از 45 میلیون کاربر فعال به عنوان «پلتفرم‌های بسیار بزرگ» در نظر گرفته می‌شوند و طبق قانون باید از مقررات سختگیرانه‌تری پیروی کنند. این در حالی است که در ماه فوریه، تلگرام اعلام کرد در اتحادیه اروپا 41 میلیون کاربر دارد.

تلگرام زیر تیغ اتحادیه اروپا
در اوایل سال‌ جاری تلگرام ادعا کرده بود ۴۱ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارد و در حالی که قرار بود در ماه اوت تعداد کاربران جدید اعلام شود، اما این شرکت فقط گفت به‌طور قابل‌توجهی کمتر از ۴۵ میلیون کاربر فعال ​​ماهانه در اتحادیه اروپا دارد. همین موضوع مقام‌های اتحادیه اروپا را به خشم آورده چراکه معتقدند پاول دوروف در این زمینه به آنها دروغ گفته و تعداد کاربران این پلتفرم در اتحادیه اروپا بیش از رقم واقعی اعلام شده از سوی دوروف است. به همین دلیل هم حالا اتحادیه اروپا تلگرام را تهدید به جریمه کرده است. مقام‌های اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این سرویس پیام‌رسان در مورد تعداد کاربران دروغ گفته است تا از قانون خدمات دیجیتال (DSA) فرار کند یا خیر.
بعد از تحقیقات اگر تلگرام در زمینه تعداد کاربرانش دروغ گفته باشد، ممکن است با طیف وسیعی از اقدام‌ها و مجازات‌ها مواجه شود. اما گام‌های بعدی در فرانسه و اتحادیه اروپا چیست؟ در سیستم قضایی فرانسه، تحقیقات رسمی پیش نیازی است تا پرونده به دادگاه برود اما تضمینی برای برگزاری دادگاه نیست. اگر مقام‌ها تشخیص دهند که شواهد کافی وجود ندارد، پرونده می‌تواند قبل از محاکمه منتفی شود. دوروف در حال حاضر اجازه خروج از کشور را ندارد و طبق اظهارات دادستانی، باید هفته‌ای دو بار به پلیس مراجعه کند.

امتناع فراقانونی شبکه های اجتماعی
آنچه مسلم است اینکه دستگیری بنیانگذار یکی از بزرگترین پلتفرم‌های آنلاین در جهان مسبوق به سابقه نیست و بسیاری از این موضوع متعجب شده‌اند اما پیش از این کشورهای مختلف اقدام به دستگیری مدیران میانی برخی پلتفرم‌ها کرده‌اند که از آنها می‌توان به برزیل اشاره کرد. این کشور که بتازگی شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل امتناع از حذف برخی اطلاعات درخواستی توسط این کشور زیر تیغ فیلتر قرار داده ، در سال ۲۰۱۶ هم یکی از مدیران فیس‌بوک را به دلیل عدم ارائه داده‌های واتس‌اپی مربوط به قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. در سال ۲۰۲۱ هم مقام‌های هندی یکی از مدیران توئیتر را در این کشور به دلیل عدم حذف محتوایی که دولت خواستار حذف آن بود، بازداشت کردند. جالب است بدانید که این اتفاق‌ها در امریکا هم در سال 2012 رخ داده است. همچنین کیم داتکام، بنیانگذار پلتفرم Megaupload به دلیل نقض حقوق کپی‌رایت دستگیر شد.