سمیه افشین‌فر
خبرنگار

 اجرای قانون مهم‌ترین مطالبه ماست
علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر این نکته که مهم‌ترین خواسته جامعه بازنشستگان اجرای کامل قانون است، می‌گوید: ما به عنوان اعضای جامعه بازنشستگان کشوری آماده همکاری با وزیر جدید برای رفع مشکلات این حوزه هستیم. اما مشکل اصلی که ما همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم و امیدواریم که در دولت چهاردهم برطرف شود، اجرای قانون است. ماده 41 قانون کار یکی از اصول قانون کار و یکی از محل‌های تأمین منابع برای سازمان تأمین اجتماعی است و می‌تواند روی حقوق بازنشستگان هم تأثیرگذار باشد. همان طور که همواره رئیس جمهور منتخب بر اجرای قانون تأکید می‌کند، ما انتظار داریم وزیر جدید هم تابع قوانین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. از ایشان می‌خواهیم که ماده 41 قانون کار را دقیق اجرا کند. امروز یک فرد حداقلی بگیر تنها معادل یک‌سوم هزینه معیشت خانوارش را دریافت می‌کند و بنابراین دو سوم کسری دارد و با این مبلغ یک زندگی حداقلی را تجربه می‌کند در حالی که اگر وزیر به ماده 41 اعتقاد داشته باشد و آن را اجرا کند، معیشت حداقل 52 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند تأمین می‌شود و قطعاً حال‌شان بهتر خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: اولین موضوع ما همین است که ماده 41 قانون کار و مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی رعایت شود. اگر بند یک و دو ماده 41 دقیق اجرا شود، مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی نیز دقیق رعایت خواهد شد. اگر تورم 50 درصد شد، باید بازنشسته هم 50 درصد دریافت کند. در صورتی که رعایت حداقل تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌‌کند رعایت نمی‌شود و همین باعث می‌‌شود حال مردم نسبت به معیشت‌شان خوب نباشد. دهقانی‌کیا با بیان اینکه ما ریل یا همان قانون را داریم ولی متأسفانه بسیاری از مدیران حاضر نیستند روی این ریل حرکت کنند، می‌‌گوید: مقام معظم رهبری در 21 فروردین 1401 سیاست‌هایی را به سران سه قوه ابلاغ فرمودند؛ یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این سیاست‌ها، ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر بود. اگر قرار است از قانون تبعیت کنیم بهتر است یکی دو درصد بالاتر از تورم به بازنشستگان پرداخت شود که بتوانند تا حدودی طعم رفاه را بچشند و مردم بتوانند عقب افتادگی‌شان را جبران نمایند.
 
وصول مطالبات دردسرساز
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در مورد دومین مطالبه جامعه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی می‌‌گوید: در مجالس گذشته 26 ماده قانونی مصوب شده است و سهم بیمه کارفرما را معاف کردند و گفته‌اند سهم بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند. در سال 1401 خود هیأت امنا پیش‌بینی کرد و همان هم اجرایی شد که حدود 149 هزار میلیارد تومان دولت از سازمان تأمین اجتماعی خدمات گرفته است و تا اینجا 80 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده و مابقی جزو مطالبات ما باقی مانده است. در سال 1402، 214 هزار میلیارد تومان دولت از سازمان تأمین اجتماعی خدمات گرفته و قرار بوده 70 هزار میلیارد تومان بدهد. تا آنجایی که من در جریان هستم، یک 25 هزار میلیارد تومان به ما داده‌اند و از بقیه اطلاعی ندارم. در سال 1403 هم پیش‌بینی هیأت امنا این است که دولت براساس همان 26 قانون چیزی در حدود 341 هزار میلیارد تومان دولت از سازمان تأمین اجتماعی خدمات خواهد گرفت و در مقابل با اینکه دولت در بودجه برای آن چیزی در نظر نگرفته بود، با همکاری دوستان در کانون عالی و کانون‌های استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و... توانستیم 130 هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی دریافت کنیم. این در 25 اسفند 1402 مصوب شد و مورد تأیید مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم قرار گرفت. اما از آنجا که مدیران سازمان تأمین اجتماعی دولتی هستند، نمی‌توانند از دولت وصول مطالبات را داشته باشند و بنابراین مشکلاتی در این حوزه برای ما ایجاد می‌‌شود. به نظرم وزیر جدید باید به این سؤال پاسخ بدهد که در مورد این 26 قانون نظرش چیست؟
 
هزینه‌های درمانی یکی از مهم‌ترین مشکلات بازنشستگان
دهقانی‌کیا با اشاره به اینکه درمان‌های مستقیم سازمان تأمین اجتماعی جوابگوی بازنشستگان نیست، می‌‌گوید: موضوع سوم مربوط به بحث درمان ماست؛ در رابطه با درمان هم با توجه به تغییر نرخ ارز، مشکلات بسیاری برای ما ایجاد شده است. هزینه‌های درمان برای بازنشستگان بالاتر رفته و بسیاری توان پرداخت هزینه‌های درمان‌شان را ندارند. می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی برای درمان مستقیم از شما پولی دریافت نمی‌کند، بله پولی دریافت نمی‌شود اما واقعاً نگاه کنید و ببینید در سفره درمان مستقیم چه چیزی هست که به ما بدهند؟ به نظرم در این مورد هم آقای وزیر باید سریعاً وارد عمل شود.
 
فقط اجرای قانون را می‌‌خواهیم
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران چهارمین مورد درخواست جامعه بازنشستگان کشور را بحث سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری عنوان می‌‌کنند. مقام معظم رهبری در 21 فروردین 1401 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را به سران سه قوه ابلاغ کرده‌اند. توجه ویژه به بند سه و چهار این سیاست‌ها، یکی از مطالبات جدی ماست. وی ادامه می‌‌دهد: بند سوم می‌‌گوید اموال سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و طرح‌ها و لوایحی که مصوب می‌‌شود باید اول منابع آن در نظر گرفته شود و درضمن مدیرعامل یک امانت‌دار است. این موارد مختصری از ماده سه بند سه است. بند چهار می‌‌گوید عدم ایجاد بدهی و انباشت آن. اگر به این موارد توجه شود، بسیاری از مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان آن حل خواهد شد. این موارد مهم‌ترین مطالبات ما از وزیر جدید است. مطمئن هستیم که اگر این موارد اجرایی شوند و این قوانین را اجرا کنند مشکلات تا حدودی بر طرف خواهد شد در مورد همه این موارد هم قانون وجود دارد و ما بیش از اجرای قانون مطالبه‌ای از دولت نداریم.
دهقانی‌کیا توضیح می‌‌دهد: دولت همواره به بقیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کمک می‌‌کند اما سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه فقط 53 هزار میلیارد تومان برای حقوق تأمین کند. طبیعی است که بخش‌های دیگری مثل سرمایه‌گذاری و درمان در سازمان و... تعطیل می‌‌شود. بسیاری از بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، شرایط سخت‌تر می‌‌شود. اگر دولت معتقد باشد این موارد را حل کند و سیاست‌های مقام معظم رهبری را سرلوحه خودشان قرار دهند، قطعاً مشکلات ما هم حل خواهد شد. باید قطار را به ریل برگردانیم و این قطار روی ریل حرکت کند. ما چیزی خارج از قوانین نمی‌خواهیم، اگر این موارد لحاظ شود قول می‌‌دهیم نارضایتی‌ها در میان بازنشستگان به حداقل برسد.