«راهبری و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذی ربط، تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذی ربط، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم، تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی و ارزیابی عملکرد مدیریت»، بخشی از شرح وظایف و مأموریت‌های «سازمان برنامه و بودجه کشور» هستند. بی‌گمان تفسیر و تحلیل درست و هدفمند و به کار بستن هر یک از بندهای این شرح وظایف، می‌تواند اثرگذاری ویژه‌ای بر جلوگیری از «بی‌انضباطی مالی» و در نگاهی کلان‌تر، آنچه مطالبه امروز شهروندان «حفاظت محیط‌زیست» نامیده می‌شود، داشته باشد.
تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی آن‌گونه که بسیاری می‌پندارند، پدیده‌ای که تنها از سوی مردم رخ دهد نیست و دولت‌ها نیز هستند که با اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌کشی از منابع طبیعی، آسیب هایی را بر پیکر محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد کرده‌اند.
اجرای پروژه‌های عمرانی نیز بدون بودجه و منابع مالی شدنی نیست و چه بسا بسیاری از این پروژه‌های عمرانی، تنها با هدف دریافت همان منابع مالی و بودجه‌های کلان تعریف و تصویب می‌شوند و دستگاه کارگزار برای تنظیم و فراهم ساختن زمینه تصویب و سپس پرداخت بودجه‌های تصویب شده از سوی مجلس نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است. به بیان دیگر و در نگاهی مصداقی، همه سدهای مازادی که «امنیت آبی» این سرزمین را به چالش کشیده است.
از این ‌روی عمل به هر یک از بندهای برشمرده شده در شرح وظایف سازمان کارگزار منابع مالی کشور، با مهار برخی زیاده‌خواهی‌ها و کژروی‌ها که بیشتر رنگ و بوی نگاه محلی-‌منطقه‌ای و پیمانکاری دارد تا نگاه ملی و کارشناسی، می‌تواند سرنوشت پروژه‌های عمرانی تعریف شده و از این رهگذر امروز و فردای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را به نحوی دیگر رقم بزند.

زخمی‌سازی طبیعت
شوربختانه «زخمی‌سازی» پروژه‌های عمرانی، اگرچه با ردیف‌های بودجه‌ای خرد ولی درازمدت و تکرارشونده، به راهبردی برای اجرای چراغ خاموش و خزنده بسیاری از طرح‌های عمرانی ویرانگر- اغلب فاقد ارزیابی‌های محیط‌زیستی و توجیه‌های اقتصادی و مالی و اجتماعی هستند- تبدیل شده و از این رهگذر آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکر اقتصاد و محیط‌زیست کشور وارد ساخته است. در این راهبرد ضد ملی که بیشتر درباره پروژه‌هایی که تعارض منافع دو گروه مردم را در پی دارد به کار گرفته می‌شود، با تلاش مقامات محلی، بودجه‌های خرد و اندکی برای اجرای بخشی از یک کلان‌پروژه وارد ردیف‌های قانون بودجه کل کشور می‌شود و با تکرار این فرآیند در سال‌های بعد، بخش کوچکی از پروژه بی‌آنکه حساسیتی را میان ذی نفعان برانگیزد، در بازه زمانی دراز‌مدت انجام می‌شود و پس از چند سال با استناد به هزینه‌های انجام شده و جلوگیری از اتلاف منابع مالی کشور و...، برای تکمیل پروژه بودجه‌های کلان دریافت می‌شود. راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌ها که امروز با پشتیبانی قدرت‌های محلی و منطقه‌ای در دستور کار بسیاری از ابرپیمانکاران قرار دارد، در کنار پیامدهای محیط‌زیستی، امنیتی و اجتماعی، هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را نیز گاهی تا چندین برابر افزایش می‌دهد.  برای نمونه در حالی که هنوز ساختمان سد فینسک در پی کشمکش‌های مردمان بالادست و پایین‌دست این سد ساخته نشده، در راستای همان راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌ها، سال‌ جاری بیش از 170 میلیارد تومان برای ساخت خط لوله انتقال آب این سد ساخته‌نشده به شهر سمنان اختصاص یافته است؛ خط انتقالی 62 کیلومتری که با گذشتن از میان منطقه حفاظت شده پرور، در پی ساخت جاده‌های دسترسی، تلمبه‌خانه‌ها و نصب دکل‌های فشار قوی برق، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این زیستگاه ارزشمند وارد می‌سازد و این در حالی است که هنوز ساختمان سد فینسک که باید آب داخل این خط لوله 62 کیلومتری را فراهم کند ساخته نشده و با توجه به حساسیت‌ها و اعتراض‌های مردم پایین‌دست، ساخت آن بسیار بعید و مشکل می‌نماید.
راهبرد زخمی‌سازی این پروژه تنها به آسیب زیستگاه حیات وحش و اتلاف و استهلاک منابع مالی کشور نمی‌انجامد، چراکه تأمین برق مورد نیاز برای هشت واحد تلمبه‌خانه پیش‌بینی شده در مسیر انتقال آب، بیش از 42 مگاوات در سال است و آن‌گونه که در متن گزارش‌های رسمی این پروژه پیش‌بینی شده، از آنجایی که شبکه برق کشور توانی برای تأمین این مقدار برق مازاد ندارد، باید نیروگاهی جدید و اختصاصی نیز تنها با هدف تأمین برق مورد نیاز این پروژه ساخته شود! باز هم از منابع مالی کشور! لازم به بیان این حقیقت تلخ نیست که از این دست پروژه‌هایی که با راهبرد زخمی‌سازی در کشور در دست پیگیری هستند، می‌توان موارد بسیاری برشمرد و نمونه انتقال آب سد ساخته نشده فینسک تنها مشتی از خروار است.

جلوگیری از بی‌انضباطی مالی
از این روی و با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی مالی و کشمکش‌های منطقه‌ای و در منافات با منافع ملی کشور و همچنین با هدف ساماندهی منابع مالی محدود کشور، ضروری است سازمان برنامه و بودجه در راستای عمل به شرح وظایف و مأموریت‌های خود، در گام نخست همچون بانک مرکزی جایگاه مستقل، «سفارش‌ناپذیر» و «تهدیدگریز» خود را در بدنه دولت بازسازی و تقویت کند و در گام بعدی با اثرگذاری بر روند تصویب و تخصیص بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی، راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌ها را از سوی پیمانکاران بی‌اثر کند و از این رهگذر ضمن ساماندهی و هدفمند‌سازی تخصیص منابع مالی کشور، گامی اساسی برای جبران ناتوانی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلوگیری از اجرای طرح‌های عمرانی بدون ارزیابی محیط‌زیستی بردارد.

گام نخست برای
«محیط‌زیست و منابع طبیعی»
انتصاب نماینده ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در «حفظ و احیای جنگل‌های زاگرس»، این بزرگ‌ترین رویشگاه یکپارچه گیاهی کشور را که بدون بزرگنمایی بزرگ‌ترین کارخانه تولید آب شیرین خاورمیانه و وزنه تعادل زیستی ایران است در جایگاه نخستین، چراغ سبز روشن شده دولت چهاردهم آن هم از سوی سازمانی که تاکنون چنین تجربه، توجه و کارکردی در کارنامه خود نداشته به فال نیک می‌گیریم.
در راستای روشن ماندن این چراغ سبز در چهار سال پیش‌رو، به معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کنیم برای آگاهی بیشتر از آنچه که با ردیف‌های اختصاصی بودجه سنواتی کشور در چند دهه گذشته بر «امنیت زیستی» این سرزمین تحمیل شده، با برگزاری نشستی تخصصی با کارشناسان، کوشندگان و کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، ضمن گشودن باب گفت‌و‌گو، هم‌اندیشی و بهره‌گیری از خرد جمعی در چهار سال پیش‌رو، ساختار و رویکرد بودجه‌نویسی را از چنبره پیمانکاران بیرون کشیده و از چتر نظارتی افکار عمومی و کنش و واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اصلاح روند نگارش و تنظیم این بزرگ‌ترین سند دخل و خرج ملی بیشتر بهره گیرند.