رامین امینی زارع
پژوهشگر حوزه بانکی و کشاورزی

هنگامی که در تابستان گرم امسال مطابق اصول 123 و 131 قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از سوی مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شد، در بطن خود یک فصل ویژه را که هفتمین فصل آن به شمار می‌رود با عنوان امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی همراه داشت تا بر اهمیت تأمین غذا و سفره و امنیت غذایی به‌عنوان مهم‌ترین  را مؤلفه امنیت ملی تأکید کند.
تمرکز این نوشتار بر تأمین مالی بخشی است که با کارنامه تولید بیش از 130 میلیون تن غذا و عبور از رکورد تاریخی بیش از 15 میلیون تن گندم و تأمین کامل تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و صادرات آن به همت کشاورز محبوب ایرانی، حرفی برای گفتن دارد.
هنگامی که از تأمین مالی بخش کشاورزی سخن گفته می‌شود، علاوه بر روش‌های متنوع تأمین مالی، نگاه‌ها به نظام بانکی است. بانک‌ها سعی کرده‌اند برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته افزایش فعالیت داشته باشند. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 16،957.9 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2،892.3 هزار میلیارد ریال (معادل 20.6 درصد) افزایش داشت.
از نگاه ملی و کلان بهترین حالت، هدایت سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و بخصوص زیرساخت‌های کشور است و نوع دیگر آن مشارکت سرمایه‌های خُرد مردم در اقتصاد کشور از طریق وکالت به نظام بانکی است که به لحاظ تئوری، تأمین مالی طرح‌ها و ابرطرح‌ها را برعهده دارد.
ضمن اغتنام حضور و کنش مؤثر بانک‌ها در اقتصاد کشور از بانک ملی تا بانک سپه، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت و سایر بانک‌ها، نگاه دقیق‌تر این نوشتار به بانکی است که یادگار کهن روزگار ایران در سال 1312 خورشیدی است که نهادهای دانش‌بنیانی همچون بانک کشاورزی، دانشگاه تهران و بیمه ایران در سپهر میهن شکل یافتند و با خلعتی ایرانی رخ نمودند.
در همین رابطه، آنچه در فصل هفتم برنامه هفتم آمده به این شرح است:
بند (چ) ماده (33) که دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج‌ برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کند. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلف هستند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال کنند.
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) مطلوب بانک براساس بایسته‌های جهانی باید 12 درصد باشد که اگر به آنچه در متن قانون نوشته شده است هم بسنده کنیم، برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی سالانه دست‌کم مبلغ 20 همت به سرمایه بانک افزوده شود. گفتنی است افزایش سرمایه بانک امری ضروری است که باید در همین سال‌جاری انجام شود.
به‌یاد آوریم بانک کشاورزی که تنها 27 سال پس از حرکت عظیم مردم ایران و به‌عنوان یکی از آرمان‌های نهضت مشروطیت در جامعه عمدتاً کشاورزی آن روزگار تأسیس شد، مبتنی بر خواسته عمومی برای رهایی از ستم و سوداگری و داشتن نهادی حامی، برای تأمین مالی بخش کشاورزی کشور شکل یافت و باوجود تطور و تغییرات سیاسی - اجتماعی و اقتصادی بسیار در این 91 سال توانسته است شاکله اصلی خود را حفظ کند و امیدبخش شمار بسیاری از جامعه میلیونی کشاورزان ایرانی باشد.
افزون بر این، با حضور اثربخش در امور بسیار حساس، حیاتی و مهمی که در پیوند مستقیم با امنیت غذایی کشور است نیز نقش‌آفرینی کرده است که از جمله می‌توان در عاملیت خرید میلیون‌ها تن گندم به عنوان غله راهبردی و کلیدواژه امنیت غذایی در جهان و تأمین پروتئین سفره خانوار اشاره کرد.
تأمین بیش از 250 هزار میلیارد تومان حمایت تسهیلاتی در سال‌جاری، برنامه‌ای است که این بانک به عنوان رکوردی تازه پس از اعطای تسهیلات 210 همتی سال پیشین در نظر گرفته و با گسیل همه امکانات موجود با برخورداری از کادر تخصصی توانمند در سطح ستاد و شعب استوار بر بنیان‌های هوش مصنوعی و بانکداری دیجیتال در حال اجرای آن است که به تنهایی بیش از 60 درصد نیازهای تأمین مالی مستقیم بخش را پاسخ گفته است.
موضوع مهم و ضروری ایجاد و توسعه شعب خارجی بانک در کشورهای طرف مبادله و مراوده بانک از یک‌سو و از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ و توسعه‌یافته کشاورزی اتحادیه اروپا همچون آلمان است که سال‌هاست شماری از بانک‌ها در آن دارای شعب بوده و تبادلات بانکی انجام می‌دهند.
هر ساله حدود 90 درصد از تسهیلاتی که این بانک به اقتصاد کشور می‌دهد در بخش کشاورزی و مستقیماً برای غذا و سفره مردم هزینه می‌شود و بر پایه این استدلال، جای آن دارد که با ابزارهای تشویقی درخلال برنامه هفتم توسعه نیز سپرده‌های مردمی با شفافیت مالی و تصویر روشنی که در دید عمومی ترسیم کرده است، در این بانک سپرده‌گذاری شوند. اجرای طرح ملی بیمه کشاورزی نیز آنچنان که در بند ح از ماده 33 برنامه هفتم آمده است نیز از دیگر نقش‌های بانک برای مدیریت ریسک‌های مالی است که باید درنظر گرفته شود.
ضرورت دارد دولت ضمن برقراری خطوط اعتباری با نرخ مناسب که هزینه تأمین مالی را بالا نبرد و بلندمدت باشد و تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های زیرساختی کشور، از جمله در زمینه آبخیزداری و مهار فرسایش، آبیاری، زهکشی، مهار بیابان‌زایی و تقویت بنیان‌های ژنتیکی کشور و مانند آن را با توان این بانک تخصصی رونق بخشد و از این فرصت بی‌نظیر برای خود و میهن بهره‌برداری کند.
فراموش نکنیم در الگوی جهانی بانک‌های کشاورزی معمولاً رتبه بالایی در سپهر اقتصادی و مالی کشورها دارند به‌عنوان نمونه بانک کشاورزی چین از نظر کل دارایی‌‌‌ها یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است و نقش مهمی در حمایت از بخش کشاورزی چین ایفا می‌‌‌کند. این بانک در سال 2023 به عنوان چهارمین بانک جهان با ارزش بیش از 172 میلیارد دلار ثبت شد که خود نشانه‌ای است برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از بانک مرکزی تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس و دولت که اگر ایرانی آباد و امن می‌خواهیم، باید تقویت بانک تخصصی و توسعه‌ای بخش کشاورزی را بویژه در برنامه هفتم وجهه همت خویش داشته باشیم.