حدیث حدادی
خبرنگار

براساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور از ابتدای سال تا اواسط تیر ماه ۹۰ کانتینر گوشت قرمز به وزن دو هزار و 500 تن و ۵۱۱ کانتینر مرغ منجمد به وزن ۱۳ هزار ۷۹۷ تن وارد و در سراسر کشور توزیع شده است.

الزام افزایش حجم علوفه خشک
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی به خبرنگار «ایران» گفت: در حال حاضر در بازار گوشت گوسفندی تورم قابل توجهی ایجاد شده که علت اصلی آن افزایش قیمت گوشت و کاهش توان خرید مردم است. خشکسالی که منجر به کمبود علوفه در صحرا شده، قیمت بالای علوفه خشک و کشتار دام مولد در سن پایین از جمله دلایل افزایش قیمت این محصول است. به همین دلیل از وزیر جهاد دولت چهاردهم درخواست داریم به منظور کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار ابتدا حجم علوفه خشک را افزایش داده و پس از آن میزان واردات این محصولات را در زمان‌های ضروری و استراتژیک افزایش دهد.
علی اصغر ملکی بیان کرد: مالیات‌های سنگینی که برای فروشندگان گوشت گوسفندی در نظر گرفته شده یکی دیگر از مشکلات فعالان این صنف محسوب می‌شود. در حال حاضر فروش یک کیلو از این محصول 750 هزار تومان است که 700 تومان آن شامل ضریب مالیاتی می‌شود و این امر اصلاً مقرون به صرفه نیست. از همین رو از دولت جدید انتظار داریم علاوه بر کاهش درصد مالیات شرایطی را برای افزایش قدرت خرید مردم فراهم کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضرمیزان خرید گوشت گوسفندی در بازار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش داشته که همین امر بر درآمد فروشندگان این صنف تأثیرگذار است.
ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی فروشان به «ایران» گفت: در حال حاضر فعالان این صنف در حال تغییر شغل می‌باشند به طوری که در حال حاضر تعداد فروشندگان پرنده و ماهی که تحت نظر اتحادیه مشغول به کار بوده‌اند حداقل 20 درصد کاهش داشته است. علت اصلی این امر وجود تعیین مالیات‌های سنگین برای فعالان این صنف است. زیرا مالیات بر درآمد تعیین نمی‌شود بلکه بر چرخش مالی حساب‌های بانکی افراد مالیات را دریافت می‌کنند. در حالی که در دو سال گذشته تنها به تراکنش‌های مالی با دستگاه کارتخوان مالیات تعلق می‌گرفت و مراودات مالی اشخاص معاف از مالیات بوده است.
مهدی یوسف‌خانی تأکید کرد: یکی از انتظارات اعضای صنف فروشندگان پرنده و ماهی از دولت جدید تخصیص مالیات به تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان است. زیرا در حال حاضر فروشندگان مرغ تنها 3 الی 4 درصد خرده فروشی دارند اما 5 درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم صنف فروشندگان مرغ، قیمت‌های مصوبی است که ستاد تنظیم بازار مشخص می‌کند. قیمت‌هایی که از سوی این ستاد تعیین می‌شود به علت اینکه کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته نرخ‌های صحیحی نیست. زیرا در نرخ‌گذاری دستوری برای مرغ بیشتر حقوق مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود و توجه چندانی به حقوق تولید و توزیع کننده نمی‌شود. از همین رو بازرسان در زمان انجام وظیفه خود ملاکشان نرخ مصوب است و زمانی که با قیمت‌های بالا مواجه می‌شوند اقدام به جریمه فروشندگان می‌کنند. در حالی که در واقع فروشندگان، این محصول را از کشتارگاه با نرخ مصوب تهیه نکرده اند؛ بنابراین با نرخ دستوری تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. از وزیر پیشنهادی جهاد انتظار داریم قیمت‌ها را به صورت شناور قرار دهد. به طوری که تعیین کننده نرخ، بازار و میزان عرضه و تقاضا باشد.