وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دولت چهاردهم وظایف سنگینی دارد چرا که قرار است مسیر توسعه صنعتی کشور و راه‌های ناتمام گذشته در این دولت به سرانجام برسد. در این میان بخش خصوصی آماده است که با تمام توان، با سیاست‌گذاران همکاری کند و در مقابل نیز حمایت و همراهی دولتمردان را داشته باشد.

انتظارافزایش مشارکت خصوصی
رضا مرتضوی، عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که اولویت و انتظارات بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت چیست به خبرنگار «ایران»، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما توجه دولت به اجرای قانون فضای کسب و کار است. در این قانون تأکید شده است که تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور با مشارکت، نظرخواهی و همراهی بخش خصوصی باشد لذا ضروری است، سیاستگذاران با مشورت بخش خصوصی مصوبات و بخشنامه‌های خود را دنبال کنند.
او با بیان اینکه قانون فضای کسب و کار باید به درستی اجرایی شود تا بخش خصوصی بتواند در فرایند تصمیم‌گیری نظر کارشناسی بدهد، افزود: بارها در مورد مشارکت بخش خصوصی و دولت صحبت شده است اما شرایط تحریم و سایر مشکلات اجازه نداد که این مهم در تمام بخش‌ها اجرایی شود. لذا با وجود تحریم‌ها و رویکردی که دولت چهاردهم در اقتصاد خواهد داشت، امیدواریم بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کند.
مرتضوی با بیان اینکه معرفی سیدمحمد اتابک، به عنوان وزیر پیشنهادی صمت توسط رئیس جمهور منتخب از جنس بخش خصوصی است و سال‌ها در بنگاه‌های خصوصی و اتاق بازرگانی فعال بوده است، تصریح کرد: اعتقاد داریم که با حضور نماینده بخش خصوصی در عالی‌ترین مقام وزارت صمت، تحولی عظیم را در همکاری دولت و بخش خصوصی خواهیم داشت لذا از وزیر پیشنهادی صمت بعد از تأیید صلاحیت از سوی نمایندگان مجلس می‌خواهیم که برنامه‌هایش طبق هدفگذاری تعیین شده، باشد.

پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری
محمدحسین انتظاری، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به این سؤال که بخش خصوصی ترجیح می‌دهد چه موضوعی در اولویت وزیر جدید صمت و دولت چهاردهم قرار گیرد به خبرنگار«ایران» گفت: ابتدای امر باید بگویم اولویت‌هایی که اعضای اتاق بازرگانی دارند با یکدیگر تفاوت دارد و نمی‌توان نسخه واحد پیچید. به عنوان مثال، معدنی‌ها خواستار شفافیت امور و تعیین تکلیف معادن واگذار شده هستند، فعالان حوزه مواد غذایی به صادرات و تسهیل تجارت فکر می‌کنند، بر این اساس همه بخش‌ها دیدگاه‌های متفاوتی دارند اما اعتقاد دارم که حداقل دو دیدگاه بین فعالان بخش خصوصی مشترک است.
او درباره دو دیدگاه اظهارداشت: اولین نقطه نظر مشترک ما پرهیز وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری بر تمام بخش‌ها و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی اثر منفی می‌گذارد و حتی چرخه اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند. مبحث بعدی در این خصوص استفاده از نظرات بخش خصوصی است. دولت چهاردهم باید این نگاه و تفکر را در بدنه خود جابیندازد که بخش خصوصی رقیب دولت نیست و این حوزه به فکر سود و منفعت کشور است.
او افزود: اگر به بخش خصوصی بها داده شود، این بخش خود فعالیت‌های مرتبط و ضروری را اولویت بندی و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیاده‌سازی خواهد کرد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: به نظر می‌رسد بازخوانی برخی از قوانین و بخشنامه‌ها می‌تواند در اولویت کاری وزارت صمت قرار گیرد، در چنین شرایطی دست و پای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی باز خواهد شد و روند توسعه‌ای که سیاست‌گذار دنبال می‌کند، محقق می‌شود.

برش

ضرورت بازنگری برخی قوانین
صنعت نقش بسزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته است. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می‌بینند. ایران هم از این قاعده و فرمول مستثنی نیست و باید در این مسیر گام بردارد. بخش خصوصی موضوعات متعددی را از دولت پیگیری می‌کند اما از نگاه آنها اجرای قانون فضای کسب و کار، استفاده از نظرات بخش خصوصی و بازنگری برخی از قوانین اهمیت مضاعفی دارد.