راهبردهای گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد
خروج تأمین اجتماعی از بنگاهداری
علی پیرولی
خبرنگار
احمد میدری، گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «تقویت صدای فقیران، گروههای کمصدای روستائیان، حاشیهنشینان، طردشدگان، اقوام وحل بحران صندوقهای بازنشستگی» را از مسائل این وزارتخانه عنوان کرده و در تبیین راهبردهای مواجهه با این مسأله، اصلاح بنگاهداری، اجرای سهجانبهگرایی و اصلاحات سنجهای را هدف قرار داده است.
احمد میدری گزینه پیشنهادی رئیسجمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه در قالب 16 راهبرد اعلام کرد.
احمد میدری، در برنامه 35 صفحهای، راهبردها و برنامههای خود را برای پرداختن و حل 16 مسأله اساسی و مهم این وزارتخانه تبیین کرده است.
وی یکی از چالشهای مهم این وزارتخانه را «تحتالشعاع قرار گرفتن تمام مسائل وزارت در بنگاهداری» دانسته و دو راهبرد برای آن پیشنهاد داده است؛ نخست، کاهش سهم بنگاهداری به زیر 20 درصد و دوم انتقال بنگاهها به یک نهاد غیرسیاسی بوده است.
واگذاری بنگاههای اقتصادی
براین اساس با واگذاری بنگاههای اقتصادی، آنها از ماهیت سیاسی کنونی خارجی و به هویت حرفهای و اصلی خود بازگردانده خواهند شد.
گزینه پیشنهادی برای بر کرسی نشستن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بحران صندوقهای بازنشستگی» را از دیگر مسائل این وزارتخانه عنوان کرده و در تبیین راهبردهای مواجهه با این مسأله، اصلاح بنگاهداری، اجرای سهجانبهگرایی و اصلاحات سنجهای را هدف قرار داده است.
به زعم وی، اگرچه به این راهبردها در برنامه هفتم توسعه نیم نگاهی شده است، اما آنچه در برنامه هفتم مطرح شده «ناقص و ناقض» بوده است.
عدالت اجتماعی در دولت
میدری که سالها در حوزه فقر و نابرابری پژوهش کرده و تجربه معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در کارنامه خود دارد، «افزایش فزاینده فقر و نابرابری» را از دیگر مسائل مهم این وزارتخانه عنوان کرده است. وی در برنامه پیشنهادی خود، رهبری مسأله عدالت اجتماعی در دولت از طریق «تقویت صدای فقیران و گروههای کم صدا از جمله توانیابان، زنان، روستائیان، حاشیهنشینان، طردشدگان و اقوام» وهمچنین «اصلاح سیاستهای کلان کشور» را از راهبردهای کاهش فقر و نابرابری عنوان کرده است.
خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروههای غایب – تصمیمگیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجهریزی و واحدهای اقتصادی - چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذینفعان و خدمت گیرندگان سازمانهای تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیمگیری و سیاستگذاری وزارتخانه - تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استانها؛ تحتالشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی - داده باز نبودن، نقص و تأخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات - عدم ارزیابی طرحها و برنامههای حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینهسازی و رفع نواقص - ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعههای مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکلهای مردمی - همپوشانی وناهماهنگی در اجرای برنامهها و طرحهای حمایتی، یارانهای و امدادی - ضعف در فضای کسب و کار تعاونیها - خلأ قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه تعاون - مشارکت اقتصادی پایین به خصوص مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از5.7 میلیون از جوانان 29-15 ساله غیرشاغل و غیرمحصل Neet ها) - کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران - سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستوجوی شغل از دیگر چالشهای حوزه اشتغال بوده که میدری به آنها اشاره کرده است.