کاهش نابرابری دستمزد، ضرورت پیش روی بازار کار است
10 میلیون نفر در جایگاه کار شایسته
ساماندهی اقتصاد غیررسمی و فراهم آوردن فضایی قانونی برای اشتغال شاغلان غیررسمی، نه‌تنها به بهبود بازار کار رونق می‌بخشد، بلکه رونق صندوق بیمه اجتماعی را به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که طی سه سال اخیر اتفاق افتاد و باعث کاهش شاغلان غیررسمی و افزایش پایداری منابع درآمدی صندوق بیمه اجتماعی شد. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تداوم این روند با گفت‌و‌گوهای شرکای سه‌جانبه کار قابل حل است. باید کارگروه‌هایی تشکیل شود و مشکلات بازار کار در این کارگروه‌ها به بحث گذاشته شود که منجر به دستمزد پایدار و کاهش نابرابری دستمزدی خواهد شد و نتیجه رشد تعداد شاغلان در جایگاه کار شایسته می‌شود. غالب کارگرانی که از شغل شایسته برخوردار نیستند، در اغلب موارد از مزایای قانون کار برخوردار نبوده و حتی در بیشتر مواقع بیمه آنها پرداخت نمی‌شود و این کارفرماها هستند که با تخلف در قانون کار، آنها را استثمار کرده‌اند. آنها از دستمزد ناپایدار و همچنین نابرابری دستمزدی رنج می‌برند.
عملیاتی شدن سند راهبردی
بنابر داده‌های غیررسمی، تا سه سال پیش حدود 30 تا 35 درصد از شاغلانی که با قراردادهای موقت و سفید امضا مشغول به کار بوده‌اند، دارای کار شایسته نبوده‌اند که البته با اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال و اجرایی کردن سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر این سند، این رویه در سه سال اخیر با کاهش مواجه شده و تعداد شاغلان با جایگاه کار شایسته به بالای 10 میلیون شاغل افزون شده است.
در سه سال اخیر، در راستای رسیدن به رشد اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی، اقداماتی مثل سیاست‌های اشتغالزایی ذیل طرح ملی زیست بوم ملی اشتغال، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به اجرا درآمد؛ گزاره‌ای که باعث کاهش شاغلانی شد که از کار شایسته برخوردار نبودند. علاوه بر این دولت سیزدهم در سه سال اخیر، تقویت فرهنگ کار را در دستور کار خود قرار داد.
کار شایسته که محور سیاست‌های سازمان جهانی کار است، به شغلی اطلاق می‌شود که دارای دو ویژگی است؛ یکی اینکه فرد از شغل خود احساس غرور کرده و دیگر اینکه دارای دستمزد مناسب باشد. به عبارتی حداقل نیازهای یک زندگی مناسب را برآورده سازد.
دلایل بی‌توجهی کارفرمایان
کارفرمایان با بهانه‌های واهی مثل افت فضای کسب‌وکار و با انگیزه حداقل‌سازی مخارج و تعهدات، نیروی کار را به طور غیررسمی جذب می‌کنند؛ نشان به آن نشان که برخی از کارفرماها برای عدم پرداخت مالیات یا کاهش میزان مالیات پرداختی به دولت، نیروی کار غیررسمی جذب می‌کنند.
به گفته فعالان کارگری، یکی از دلایل اصلی سوءاستفاده از کارگران، نبود امنیت شغلی در بین آنهاست. چرا که اغلب این کارگران یا قرارداد شفاهی دارند یا اینکه از بیم از دست دادن شغلشان به واحدهای بازرسی کار شکایت نمی‌کنند.
فعالان کارگری، علت اصلی نبود کار شایسته را عدم تعامل جامعه کارفرمایی با جامعه کارگری دانسته و در این زمینه معتقدند که انجام گفت‌و‌گوهای سه‌جانبه شرکای اجتماعی کار شامل دو شریک اصلی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌تواند در این زمینه مثمرثمر باشد.
پیش‌تر، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود، یک بحث اصلی و مهم در رسیدن به تعامل، گفت‌و‌گوی سه‌جانبه و آزادی تشکل‌ها برای گفت‌و‌گو با شرکای اجتماعی خود است.
در چند سال گذشته، جامعه کارفرمایی، با دو شریک اصلی خود یعنی دولت و کارفرمایان بر سر یک میز روی موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، دستمزد، معضل بیکاری و اشتغال دائمی گفت‌و‌گو نکرده است. به گفته هادی ابوی، گفت‌و‌گوهای اجتماعی بسیاری از مشکلات فضای بازار کار را حل می‌کند.
بــــرش
راهکاری غیردولتی
استفاده از ظرفیت درآمدهای مرتبط با فضای کار و تولید در راستای تقویت صندوق‌های بیمه‌گر و کمک به فعالیت‌های مختلف حوزه کسب‌وکارها بویژه فعالیت‌های موقت را باید راهکاری مؤثر در شکل‌دهی به شاغلان بخش‌های مورد اشاره دانست. این مهم حتماً زمینه بهبود وضعیت کار و اشتغال جامعه دستفروشان را فراهم می‌کند.
از این‌رو در کنار اقدامات دولت، ایجاد تشکل‌هایی که بتواند فرهنگ کار شایسته را ترویج و حقوق قانونی قشر مذکور را پیگیری کند، یکی از نیازهای ضروری است.
به نظر می‌رسد، دلیل اصلی نداشتن کار شایسته برخی شاغلان، قراردادهای موقت در کنار عدم تعامل کارفرماها با کارگران بوده است.