در منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد عملکرد، مؤدی دارای تکالیف متعددی است که تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد درآمدی و هزینه‌ای از مهم‌ترین آنها بوده، حسابرسی مالیاتی و تعیین مالیات توسط ادارات مالیاتی براساس اظهارنامه، فرایندی زمانبر با احتمال بروز اختلاف بین مؤدی و اداره مالیاتی است. به همین منظور ماده 100 قانون مالیات‏‌های مستقیم در راستای تکریم و جلب رضایت مؤدیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل در 31 تیرماه سال 1394 به تصویب رسید و از زمان به اجرا درآمدن دستورالعمل مذکور صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
 با ارائه اظهارنامه مالیاتی فرایند اداری تعیین مالیات شروع می‌شود و مؤدی مکلف است علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر، همکاری‌های مستمر قانونی با اداره مالیاتی را انجام دهد، پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، اداره مالیاتی به اعتراض پیش آمده رسیدگی خواهد کرد.
براساس اعلام تعداد کثیری از کارشناسان حقوقی حوزه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم به‌ منظور تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده اعتراضی مؤدی شرایطی را فراهم آورده تا به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام پروسه زمانبر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تأیید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.
در صورتی که مؤدی مشمول و متقاضی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ باشد، مالیات وی توسط سازمان مالیاتی براساس اطلاعات موجود و نیز میزان درآمدی که خود مؤدی در فرم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ درج می‌کند، به‌طور مقطوع تعیین می‌شود.
در سال گذشته «8 میلیون و 150 هزارو 116» مؤدی از تبصره 100 استفاده کردند که مجموع مالیات پرداختی این تعداد مؤدی «75 هزار میلیارد تومان» بوده است، به طوری که صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، لحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند، به همین منظور برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده‌ایم تا در این خصوص جویا شویم.

ابتدا در خصوص ارتباط سامانه پایانه‌های فروشگاهی با تبصره ماده 100 توضیح دهید.
تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین احکام این قانون به حساب می‌آید که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از آن استفاده بهینه‌ای داشته باشد.
استفاده مطلوب سازمان امور مالیاتی کشور از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع بازمی‌گردد که سازمان بتواند با حداقل تماس و مواجهه با مؤدیان اعم از صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی بیشترین بهره‌‌برداری را از آن به عمل آورد.
مطابق آمار منتشره، درآمد صاحبان مشاغل سهم زیادی از کل درآمد تسهیل شده از طریق مالیات را شامل نمی‌شود؛ به طور مثال مجموع درآمد وصولی از این محل برای سال 1401 «5.7 درصد» و 1402 «6 درصد» بوده در صورتی که حجم قابل توجهی از منابع انسانی و فناوری سازمان مالیاتی معطوف به این حوزه است.

آیا این امر می‌تواند شفافیت‌زا هم باشد یا خیر؟
تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مسیرهایی است که بشدت می‌تواند بر شفافیت، تسهیل امور مؤدیان و رشد درآمدهای مالیاتی به واسطه کمترین ارتباط با مؤدی اثر‌گذار باشد.
اگر به پیش از اجرایی شدن تبصره ماده 100 در گام جدید که برای عملکرد بعد از 1400 بوده نگاهی بیندازیم می‌توان گفت تبصره 100 هرچند که یک معیاری برای عدم درگیری مؤدیان خُرد به منظور محاسبات، نگهداری اسناد، مدارک و تسلیم اظهارنامه‌ها بود اما مؤدیان و معیارهای سنجش به طور دقیق مشخص نبودند و به طور منطقی می‌توان بیان داشت که از فایده‌مندی لازم برخوردار نبود؛ به طور مثال در یک تعامل سنتی، سازمان امور مالیاتی کشور با صاحبان اصناف برای معین‌سازی مالیات اشخاصی که مشمول ماده 100 می‌شدند مذاکراتی را انجام می‌داد.
تحول جدیدی که پیرامون تبصره ماده 100 رخ داد و به واسطه آن رویکرد جدیدی در این ماده قانونی به وقوع پیوست مربوط به یکی از فازهای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان می‌شود.

چه گام‌هایی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند برداشته شد؟
طبق بند 9 تبصره 12 قانون بودجه 1400 به سازمان امور مالیاتی اجازه‌ داده شد که به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صاحبان مشاغل را موظف کند تا یکی از حساب‌های خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند، اما این بند قانونی حامل موضوع بسیار مهمی بود به نحوی که در آن آمده حساب‌های متصل به دستگاه پوز به عنوان حساب تجاری تلقی ‌شدند و دیگر نیاز به ثبت در سامانه نداشتند و به این ترتیب به طور سیستماتیک بستر شفافی به منظور مشاهده درآمدهای صاحبان مشاغل فراهم آمد.  بند قانونی مذکور این اجازه را به سازمان امور مالیاتی داده بود تا حساب‌های متصل به دستگاه کارتخوان یا شاپرک را به عنوان حساب فروش تلقی کند. در اصل این موضوع خود مبدأیی برای ورود به رویکرد جدیدی در تبصره ماده 100 مالیات‌های مستقیم بود. اگر تا پیش از اصلاح این تبصره سازمان به طرق مختلفی می‌توانست نسبت به درآمد مشاغل دسترسی داشته باشد حال این امکان فراهم شده تا افزون بر تسهیل بررسی میزان فروش و درآمد، شاهد ساماندهی دستگاه‌های پوز و حساب‌های تجاری و همچنین افزایش تعداد حساب‌های شناسایی شده مؤدیان باشیم.
اجرایی شدن ماده 10 و11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبدأیی بر تحول نوع نگاه بر تبصره ماده 100 شد تا این ماده قانونی را به طور فراگیرتر، سهل‌گیرانه‌تر و عادلانه‌تر برای صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی فراهم آوریم.
اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با توجه به ماده 10 و11 آن و همچنین بند 9 تبصره 12 قانون بودجه 1400، نقطه عطفی برای بازگشت نوعی نگاه بر تبصره ماده 100، نظام مالیاتی هوشمندانه - عادلانه و غیره به حساب می‌آید.

مزایای تبصره 100 را برشمرید؟
از جمله فواید اجرای تبصره ماده 100 می‌توان به افزایش تعداد مؤدیان، تحلیل واقع‌بینانه در حوزه رسانه برای دفاع از مالیات مشاغل، بهبود کیفیت عملکرد سازمان امور مالیاتی و موارد دیگر اشاره کرد.
اجرای تبصره ماده 100 موجب نظم مالی مؤدیان شد، در سال اجرایی‌سازی بند 9 تبصره 12 قانون بودجه 1400 که ساماندهی دستگاه‌های پوز صورت گرفت و در خرداد ماه سال 1401 برای نخستین بار به مرحله اجرا رسید تنش‌ها بیشتر در قالب مواجهه جدی سازمان امور مالیاتی با صاحبان مشاغلی بود که پیش از آن درآمدهای خود را به طور شفاف ارائه نمی‌دادند.
سازمان امور مالیاتی کشور در سال1401 برای سازماندهی شرایط پیش‌آمده در حوزه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور اجرای تبصره ماده 100 به طور جدی اقدامات رسانه‌ای انجام داد تا مؤدیان خود را قانع کند که این موضوع کاملاً طبیعی است.
در سال 1402 اقدامات صورت گرفته در حوزه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور اجرای تبصره ماده 100 آسان‌تر بوده است اما نتایج حاصله همانند سال 1401 بود و تقریباً مالیات ابرازی از عملکرد 1400 به 1401 حدود سه برابر و از 1401 به 1402 این عدد کاملاً مشهود بود که علت آن را می‌توان کمک رسانه، تعامل با اصناف و رسانه و موارد دیگر دانست.
تبصره ماده 100 در ادامه می‌تواند کمک کند تا سقف اجرای این ماده را افزایش دهیم و به مؤدیان کمک کنیم تا به منظور ساماندهی مالی از این بند قانونی بهره بگیرند. تداوم این موضوع می‌تواند سازمان امور مالیاتی را در تحقق اهدافش یاری رساند.
اجرای مالیات مقطوع تبصره ماده 100 می‌تواند موجب صرفه‌جویی در وقت کارکنان مالیاتی شده و تمرکز آنها را بر بررسی پرونده‌های مهم‌تر جلب کند. بنابراین هرچه نیروهایمان بتوانند سازمان را در تحقق ماده مذکور یاری برسانند و اطلاعات مناسبی در اختیار مؤدیان بگذارند به تبع شاهد حل مسائل مالیاتی صاحبان مشاغل به صورت سیستمی خواهیم بود.