از مصونیت بین‌المللی تا معاف بودن از هرگونه مجازات در سطح داخلی
ترامپ و ترور قانون!
وصال روحانـی
روزنامه‌نگار
دونالد ترامپ که یک بار دیگر خیز موفقی برای کسب مقام ریاست‌جمهوری امریکا برداشته، با شنیدن یک خبر خوب، امیدواری بیشتری برای رسیدن به این هدف یافته است.
ترامپ که چندی پیش در 34 پرونده خلافکاری منتسب به وی در دادگاهی در منهتن نیویورک محکوم شناخته شد، طبق حکمی که دیوان عالی قضایی امریکا صادر کرد، از یک تخلف بزرگ‌تر نسبت داده شده به وی رهایی پیدا کرده است. ترامپ در پرونده‌ای مجزا متهم به این شده بود که در 6 ژانویه 2021 و اندک مدتی بعد از پیروز اعلام شدن جو بایدن مقابل وی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، هواداران تندرو خود را به شورش علیه این رویداد و حمله به ساختمان کنگره امریکا تشویق کرده و چون این اقدام منجر به تسخیر ساختمان کنگره توسط طرفداران ترامپ و رواج هرج و مرج و رفتارهای خشونت‌ورزانه در شهر «واشینگتن دی‌سی» شده، باید به همین جرم محاکمه و در صورت محکوم شناخته شدن، مجازات و زندانی شود. دیوان عالی قضایی امریکا ضمن رد کردن این ادعا و متذکر شدن این نکته که هر رئیس‌جمهور امریکا چه در گذشته و چه در امروز از پاسخگویی به هر اتهام قضایی- سیاسی مبرا و معاف است، قرار منع تعقیب ترامپ را صادر و وی را عملاً برای شرکت در انتخابات امسال امریکا بدون مشکل توصیف کرد. از 9 عضو دیوان عالی قضایی امریکا، 6 نفر به سود ترامپ و فقط 3 نفر به ضرر وی رأی دادند و به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ حیات این کشور چندین و چند فرهنگی و سرشار از انواع مهاجران چنین حکمی صادر و موجب هموار شدن مجدد راه سیاستمداری شد که اگرچه چهار سال در کاخ سفید حکمرانی داشته اما پس از اتمام عمر آن با انواع پرونده‌های کیفری مواجه بوده و به اولین رئیس‌جمهور سابق امریکا تبدیل شده که به خاطر مفتوح شدن این دست پرونده‌ها برای وی، مجبور به رفتن به دادگاه و جوابگویی- البته از طریق وکلایش- به قاضی و دادستان‌ها شده است.
مبرا از هرگونه تفتیش سیاسی
با این حال، ترامپ در هر دو مرتبه‌ای که طی 6 ماه گذشته در پی فراخوان دادگاه‌های داخلی راهی آنجا شد، بیش از 10 دقیقه معطل نشد و با سگرمه‌های درهم و بدون کلمه‌ای حرف زدن با خبرنگاران، محل را ترک کرد و با مصونیت کامل به خانه‌اش بازگشت. اما اینک حکم صادره دیوان عالی قضایی امریکا روند مصونیت وی را کامل‌تر کرده است. در بیانیه این دیوان آمده است: «قانون اساسی امریکا به صراحت تصریح می‌دارد که هر رئیس‌جمهور امریکا فی نفسه و براساس مقتضیات حرفه‌اش از هرگونه حسابرسی قضایی و هرچه که نوعی تفتیش در کردار سیاسی او باشد، مبرا تلقی می‌شود و هیچ نیروی بالقوه‌ای نمی‌تواند او را به خاطر انتخاب‌های سیاسی‌اش و عمل کردن به آن تحت پیگرد قرار دهد و هر چه او در ایام زمامداری‌اش انجام داده، عاری از هرگونه مداخله‌گری اجتماعی و بری از هر یک از کنکاش‌های سیاسی است.»
احکامی که اجرا نمی‌شود
به این ترتیب اگر تا دیروز مصونیت رؤسای جمهوری امریکا فقط در خارج از مرزها و تنها در ارتباط با تصمیم‌ها و اقدامات‌شان در صحنه‌های بین‌المللی و در زمان مواجهه با سایر کشورها بود، اینک با صدور حکم تازه دیوان عالی قضایی امریکا این مصونیت به داخل امریکا هم بسط می‌یابد و رؤسای جمهوری این کشور این اختیار را می‌یابند که هر چه را که در نحوه برخوردشان با مسائل داخلی امریکا مفید و ضروری تشخیص می‌دهند، به انجام برسانند و بابت آن به هیچ کس هم پاسخگو نباشند.
این بخصوص در مورد ترامپ صدق می‌کند که به لطف صادر شدن حکم اخیر دیوان عالی قضایی امریکا فراتر از هر چیزی و بالاتر از قانون تلقی می‌شود و درهم کوبیدن ساختمان کنگره امریکا، متهم کردن مقام‌های نظارتی کشورش به ارتکاب تقلب به قصد پیروز ساختن رقیب وی در انتخابات و سپس درگیر شدن با 34 پرونده دیگر تخلف‌های مدنی و قضایی هم وی را دچار یک سرنوشت تلخ سیاسی نمی‌کند. این در حالی است که حکم صادره دادگاه عالی منطقه منهتن نیویورک مبتنی بر محکومیت ترامپ در اکثر موارد دربردارنده مجازات‌های متعدد برای اوست؛ مجازات‌هایی که به سبب مصونیت به اجرا درنمی‌آید و نه تنها ترامپ را از هر چالش سختی دور می‌کند، بلکه قوت قلبی برای رؤسای جمهوری بعدی امریکا هم خواهد بود تا مطمئن باشند هر تخلفی هم که مرتکب شوند، ترامپ‌وار از تحمل عواقب آن نجات می‌یابند.
معافیت عمومی در کاخ سفید!
دیگر موضوع مبهم و مهمی که در متن حکم اخیر دیوان عالی قضایی امریکا جلب‌نظر می‌کند، این است که کدام یک از کارهای منتسب به یک رئیس‌جمهور و خطاهایی که او انجام داده، مربوط به سلسله تصمیم‌های رسمی و اقدامات خطیر اوست و از کدام یک از کارهای غیررسمی و خصوصی وی نشأت می‌گیرد. در همین ارتباط مشخص نیست کدام یک از کارهای رئیس‌جمهور مشمول معافیت از هر پیگردی است و کدامین آنها مشمول بررسی و پیگیری به حساب می‌آید. اگر هم موارد خاص و اقدامات مهم رئیس‌جمهور را مبنای تصمیم‌گیری درباره او و اجرا یا عدم اجرای پیگرد قضایی درباره وی بدانیم، خط تفکیک در مورد «نکات خاص و مهم» مشخص نیست و هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که کدام یک از اقدامات وی را می‌توان درخور یک حسابرسی سیاسی قوی و جدی تلقی کرد و به تبع آن، او را قابل پیگرد دانست. کافی است حامیان رئیس‌جمهور تأکید کنند که چون او بالاترین پست سیاسی کشور را دارد، هر اقدام او رسمی و مهم به حساب می‌آید و به تبع آن معاف و مبرا از هرگونه پیگرد است. براساس همین نگرش نه‌تنها ترامپ الزامی به جوابگویی به اتهامات وارده در زمان زمامداری‌اش در کاخ سفید (2016 تا 2020) ندارد بلکه اینک دولت جو بایدن هم می‌تواند مشارکت تمام عیار و شرم‌آورش در نسل‌کشی کم سابقه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و گذاشتن حدود 40 هزار شهید و بیش از 90 هزار مجروح روی دست فلسطینی‌های شریف را یک اقدام ضروری و منتج از فعالیت‌های عادی و رایج هر فردی بداند که در کاخ سفید مستقر شده و مسئول اداره امریکا چه در زمینه‌های داخلی و چه در عرصه‌های بین‌الملل است. بر اساس همین نگرش حتی سایر افراد شاخص شاغل در کاخ سفید نیز از هرگونه پیگرد قضایی مرتبط با اقدامات‌شان معاف‌اند و نیاز به پاسخگویی به هیچ فردی ندارند.
آیا بدتر از این هم امکان دارد؟
سونیا سوتومایور، یکی از اعضای 9گانه دیوان عالی قضایی امریکا که رأی منفی به معافیت ترامپ از عواقب هر یک از کارهای سیاسی و تصمیم‌های مرتبط با آن داد (و نظر وی زیر سایه 6 رأی مثبت صادره برای ترامپ محو شد)، می‌گوید: «این بسیار بد است که با قائل شدن این گونه معافیت‌ها، رؤسای جمهوری را به هرگونه ارتکاب خطا و کجروی سوق دهیم و این اطمینان کاذب را به آنان ببخشیم که هر کاری هم از آنها سر بزند و هر میزان خطا که با آن آکنده باشد، هیچ دلیلی برای نگرانی ندارند و جایشان محکم و آینده‌شان بیمه شده است. در این سیستم رئیس‌جمهور می‌داند که حتی اگر شخصاً حکم قتل رقیب بزرگ سیاسی‌اش را صادر و توسط ایادی‌اش این حکم را اجرایی کند، با توجه به نص قوانین حکومتی و براساس معافیت مرد اول کشور از هرگونه کنکاشی در درستی یا غلط بودن رفتارش، از هر پیگردی مبرا است و می‌تواند این کار را لازمه ایمن ساختن حکومتش و محکم‌تر کردن پنتاگون توصیف کند.
رئیس‌جمهور با این سلاح حتی می‌تواند علیه این یا آن حرکتی کودتاوار انجام بدهد و حکومتش را استمرار بخشد و این بهانه را مطرح کند که امنیت و مصالح کشور این را می‌طلبیده است. فقط ترامپ نیست که از این قبیل قواعد غیرعقلایی بهره عظیمی می‌برد، زیرا بزودی هر رئیس‌جمهور بعد از وی هم می‌تواند همین راه را برود و به سودهایی از همین دست برسد. آیا بدتر از این چیزی را سراغ دارید؟»
منبع: AlJazeera.com