سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
17 شهریور، زمان دادگاه کیفری پرونده ترور شهید سلیمانی
گروه اجتماعی/ سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادگاه کیفری پرونده ترور شهید سلیمانی ۱۷ شهریورماه امسال برگزار می‌شود، گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو (رئیس‌جمهور سابق و وزیر خارجه سابق امریکا) تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده است. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود 3 هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجرائیه قرار دارد. جهانگیر درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو (رئیس‌جمهور سابق و وزیر خارجه سابق امریکا) تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال‌جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.
پیگیری‌ها برای بازگشت دو تبعه ایرانی از عراق و عربستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آقای محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: وی ابتدا با اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش صورت گرفته، این عنوان تغییر یافت. جهانگیر ادامه داد: دولت امریکا تلاش داشت تا تبعه ایرانی برای محاکمه به امریکا مسترد شود اما دولت عراق موافقت نکرد؛ امیدواریم با تلاش دولت و قوه قضائیه شاهد آزادی این فرد باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره پیگیری‌ها برای آزادی «خزایی»، حاجی و خبرنگار ایرانی که در ایام حج دستگیر شد، افزود: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد کنیم و به کشور بازگردانیم. جهانگیر تأکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.
آخرین وضعیت پرونده نهاده های دامی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهادکشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد که او به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تأیید شد.
جهانگیر ادامه داد: وی از ریاست قوه قضائیه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی ارسال شد، اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.
استیفای ده‌ها هزار میلیاردی حقوق دولت و ملت توسط دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای بازگرداندن اموال به بیت‌المال در چهار ماه اول امسال، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس‌کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: این وجوه مربوط به کسانی بود که تسهیلات کلان گرفته و بدهکار بانکی بودند یا پرونده‌های مختلف داشتند.
جهانگیر افزود: دادگستری تهران تلاش کرده برای اینکه زودتر حقوق دولتی استیفا شود و بازگشت پول به بیت‌المال تحقق پیدا کند، قبل از اینکه پرونده‌هایی که تشکیل شده منجر به صدور رأی شود، با پیگیری‌هایی که شده است سریعتر نسبت به پس گرفتن حقوق بیت‌المال عمل کنند.
وی ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در چهار ماهه نخست امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بود که بیانگر ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امسال ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده است تا حقوق مردم استیفا شود و در عین حال 7 هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروجی شدند.
ادعای پرداخت رشوه در قبال پست در شهرداری تهران صحت‌سنجی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعاهایی که در رابطه با پست‌فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد، طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای پرداخت رشوه در قبال پست در شهرداری تهران صحت‌سنجی می‌شود.
جهانگیر افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: تحقیقات تکمیل نشده و در جریان رسیدگی است و در روزهای آینده پرونده تکمیل خواهد شد تا بتوانیم در اختیار افکارعمومی قرار دهیم.
برش
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (پرونده مس رفسنجان) گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از باشگاه، اعضای لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل شده و تفهیم اتهام شدند و اکنون با قرار تأمین مناسب آزاد هستند. وی با بیان اینکه مدیرعامل سابق باشگاه گل‌گهر سیرجان با تأمین وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سال‌جاری از زندان آزاد شد، افزود: به‌تازگی 5 نفر جدید در این پرونده احضار شدند که 4 نفر از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیماست.
جهانگیر تأکید کرد: مسأله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است؛ یک منظر از لحاظ تیم‌هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند و منظر دوم از لحاظ تدارک، شناسایی، معرفی و خرید و فروش بازیکنان، دلالی و اسپانسر است که اهمیت دارد. وی افزود: در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می‌شود، از اموال بیت‌المال است، از این‌رو لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود و امیدواریم با دقت‌هایی که توسط نهادهای نظارتی انجام می‌شود، شاهد باشیم که در بخش‌های مختلف، محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.
برش
7هزار شکایت در پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود 7 هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد، همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کند.
جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنهاست، هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بار دیگر جا دارد تأکید کنم، مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند و در این پرونده مردم به امید سود بیشتر اموال خود را در اختیار این متهم قرار دادند.