زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

70 نفر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و 60 نفر برای سازمان حفاظت محیط زیست. وضعیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اما متفاوت است چون ابتدا باید وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شود. این سه حوزه در هم تنیده، یک دغدغه مشترک دارند.
سال‌هاست که هرزمان نوبت به انتخاب مدیران این دو سازمان یا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌رسد، موضوع متخصص بودن گزینه‌های مطرح شده، پیش کشیده می‌شود. بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند که باید مدیری متخصص از داخل این نهادها انتخاب شود اما حداقل در سیستم دولتی کشور ما تجربه نشان داده است تخصص و شناخت حوزه هرچند لازم و ضروری است اما کافی نیست.
برای مثال آیا وزیری با تخصص باستان شناسی، مرمت یا تخصص گردشگری یا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که از میان کارشناسان ارزشمند آن انتخاب شده، می‌تواند در مقابل خواست‌های احتمالی مجلسی‌ها مقاومت کند؟ یا سکوت و همراهی را پیش می‌گیرد؟ بسیاری از نمایندگان در ادوار گذشته برای آنکه بتوانند رأی مردم محلی شهر خود را بگیرند، قول ساخت پروژه‌ای مثل جاده را دادند که از دل مناطق جنگلی یا مناطق حفاظت شده می‌گذشت؛ پروژه‌ای که هرگز نمی‌توانست شرط قانونی اول را به جا بیاورد؛ اخذ مجوز محیط زیست.
در زمان نگارش همین مطلب بیش از 400 پروژه ملی به دنبال بودجه‌اند در حالی که هیچ کدام از آنها مجوز محیط زیست دریافت نکرده‌اند. آیا کارشناسان در ادوار گذشته، توانستند جلوی نماینده‌ای که در حریم درجه یک تخت جمشید چاه عمیق زد، بایستند؟ خیر، حتی از رسانه‌ای کردن آن هم واهمه داشتند. آیا کارشناسان این سازمان‌ها یا وزارتخانه، قدرت چانی زنی در کارگروه‌هایی که درباره پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای تصمیم می‌گیرند، دارند؟ وزارتخانه‌هایی چون نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و... برای کشور درآمدزایی دارند و معمولاً کسانی بر بالاترین صندلی آنها می‌نشینند که خط و ربط سیاسی دارند؛ در سپهر سیاسی کشور جا افتاده‌اند و می‌توانند به پشتوانه همین خط و ربط، چانه زنی کنند و برنامه‌های خود را جلو ببرند. همین ناترازی، بسیاری را به سمت لزوم انتخاب گزینه‌هایی برده که هرچند تخصص مرتبط ندارند اما جسور و بی‌باک باشند و قدرت چانی زنی بالایی داشته باشند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا خط و ربط سیاسی داشتن، اهل لابی بودن و تثبیت شدن در ساختار سیاسی کشور، به تنهایی می‌تواند برای حفظ این حوزه‌ها که سرمایه‌های تجدید ناپذیر و تشکیل دهنده بنیان یک کشورند، کافی باشد؟

یک عبرت درس آموز
پتروشیمی غیر قانونی میانکاله که ساخت آن در همین دولت منتفی شد اما زمین هایش همچنان در دست سرمایه‌گذار است، مثال خوبی است. سازمان حفاظت محیط زیست حاضر به دادن مجوز برای ساخت پتروشیمی میانکاله بر خلاف قانون نشد.
چه اتفاقی افتاد؟ نایب رئیس وقت مجلس، دو معاون (بخوانید دو کارشناس) سازمان حفاظت محیط زیست را به مجلس فراخواند و از آنها مجوز مشروط گرفت، در حالی که چیزی به نام «مجوز مشروط» در قانون وجود ندارد. همان مجوز؛ آغاز واگذاری 90 هکتار زمین - 55 هکتار آن مازاد نیاز پتروشیمی است- در یک سلسله تخلف، قانونی شد. زمین را منابع طبیعی و آبخیزداری تخصیص داد و سازمان امور اراضی هم آن را واگذار کرد. حال هیچ کدام از آنها نمی‌توانند زمین را پس بگیرند. در زمان صدور مصوبه هیأت دولت برای پتروشیمی، عیسی کلانتری مردی اهل لابی، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست بود. مسعود منصور، هم کارشناسی بود که پله پله از معاونت حفاظت و امور اراضی، معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی و مدیرکلی ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری به ریاست آن رسید. همان زمان وزارت نیرو تصمیم گرفت تا 44 تالاب مهم کشور را به تملک خود درآورد.
تالاب‌ها طبق قانون جمهوری اسلامی، به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیز‌داری کشور، متعلق به دولت است.
همین قانون مسئولیت نظارت بر حفظ تالاب‌ها را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. سازمان منابع طبیعی سکوت کرد اما عیسی کلانتری وارد مسأله شد و واگذاری 44 تالاب را منتفی کرد. پس در قدرت چانه زنی او شکی نبود اما لابی‌های عیسی کلانتری به نفع محیط زیست نبود؛ چون نگاه او به منابع طبیعی و محیط زیست بهره بردارانه بود. از نظر او ارزش اکولوژیکی ذخیره گاه زیست کره و تالاب بین‌المللی میانکاله با سبزه‌های چمن ورزشگاه آزادی یکی بود. اصلاً سیاست‌های او در زمانی که وزیر کشاورزی بود یکی از مهم‌ترین علل وضعیت امروز محیط زیست و منابع طبیعی است. باید یکی ازعلل شکست برنامه احیای دریاچه ارومیه را هم انتخاب او دانست.
او همان نسخه را برای احیای دریاچه پیچید که دریاچه ارومیه را خشکاند؛ انتقال آب! یعنی انتخاب یک لابی‌من بزرگ که در میان ساختار سیاسی جایگاهی دارد هم به تنهایی نمی‌تواند این حوزه را نجات بدهد. از سوی دیگر در همه این سال‌ها در حوزه‌های تخصصی چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا محیط زیست و منابع طبیعی و از میان سرمایه‌های انسانی ارزشمند آن(کارشناسان) مدیری که بتواند با سیاستمداران نشست و برخاست و چانه زنی کند، در ساختار سیاسی کشور حرفش خوانده شود، تربیت نشده است.
حال باید چراغ برداشت و مدیری جسور و بی‌باک که قدرت چانی زنی دارد را انتخاب کرد.اگر خودش تخصص مرتبط با حوزه ندارد باید کمیته انتخاب با او شرط کند که حتماً تمام معاونان و مدیرکل هایش را از همان بدنه کارشناسی انتخاب کند. مدیری اهل چانه زنی با لابی بالا که وامدار کسی نباشد و اعتقاد داشته باشد ایستادگی در برابر طرح‌های مخرب در مسیر توسعه پایدار، رمز بقای اقلیمی و اکولوژیکی کشور است.