صفحات
شماره هشت هزار و پانصد و چهارده - ۳۱ تیر ۱۴۰۳
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و پانصد و چهارده - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - صفحه ۹

لایحه‌ای که خواست کارگران را انعکاس می‌دهد

لایحه اصلاح قانون کار یکی از خواسته‌های اصلی کارگران در راستای امنیت شغلی بود که در این دولت پس از 25 سال محقق شد. دولت سیزدهم در راستای رفاه اجتماعی و امنیت خاطر کارگران، پیش‌نویس این لایحه را تدوین کرد و آن را با شرکای اجتماعی درمیان گذاشت. این لایحه در 17 اردیبهشت امسال در هیأت وزیران به تصویب رسید و برای تصویب نهایی آن به مجلس ارائه شد. بنا به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این لایحه به منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگران و سوء‌استفاده از آنان و همچنین موضوع قراردادهای سفیدامضا و لایحه امنیت شغلی کارگران که در هیأت وزیران به تصویب رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
به طور کلی اصلاح قانون کار با هدف ایجاد یک چهارچوب قانونی منصفانه و متعادل برای روابط کاری، حفظ حقوق کارگران، ارتقای عدالت اجتماعی، ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار و توسعه اقتصادی تصویب می‌شود و در عین حال وظایف و تکالیف کارفرما برای حفظ این حقوق و تنظیم مناسبات محیط کار نیز تبیین شده است؛ قانونی که دارای ۱۴ ماده و ۲۱ تبصره است و در ۲۶ شهریورماه ۱۳۶۹ در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس پیشنهاد دولت قرار است با تغییراتی در مفاد ۱، ۵، ۶ و ۷ مواجه شود.
این تغییرات شامل موارد زیر است:
ماده ۱- در حالی که طبق قانون فعلی، بیمه بیکاری شامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی، قانون کار و کشاورزی می‌شود، بر اساس اصلاحیه دولت «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۶۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از کارهایی با ماهیت دائمی و غیردائمی» مشمول مقررات این قانون هستند. ضمن اینکه کماکان مطابق قانون فعلی، «بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی»، «صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری» و «اتباع خارجی» از شمول این قانون مستثنی هستند. ماده ۵- در قانون فعلی، حق بیمه بیکاری ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. در قانون پیشنهادی، حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط بیمه شده (کارگر) پرداخت می‌شود. در عین حال بر اساس تبصره اضافه شده به این ماده، «جبران کسری حساب بیمه بیکاری» بر عهده دولت است. دولت مدعی است این اقدام برای کاهش ناترازی صندوق انجام خواهد گرفت.  ماده ۶- طبق قانون فعلی، بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و مدت دریافت حقوق بیکاری نیز در سوابق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی او لحاظ می‌شود. در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سابقه به یک سال افزایش یافته و در مدت دریافت مقرری، فقط یک سال اول در سابقه بازنشستگی لحاظ می‌شود و تمام مدت بابت ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد. ماده ۷- طبق ماده ۷، مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین حداکثر ۵۰ ماه است، اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت، این میزان برای مجردین به ۲۱ ماه و برای متأهلین به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.
جستجو
آرشیو تاریخی