با تداوم رکوردشکنی جوجهریزی مرغداران
صفهای طولانی توزیع مرغ جای خود را به آرامش و ثبات داد
امین محمودی
خبرنگار
از اواخر سال گذشته تاکنون شاهد آن هستیم که وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده تا با افزایش جوجهریزی مرغداران بازار مرغ را آرام کند، به همین منظور آمارهای این وزارتخانه و اصناف و اتحادیههای مرتبط با مرغداران همواره نشان داده که میزان جوجهریزی به بیش از 150 هزار قطعه رسیده که در نوع خود رکوردشکنی محسوب میشود. بهطوری که هماکنون از طرفی جلوی واردات گوشت مرغ به کشور و ارزبری ناشی از آن گرفته شده و از طرف دیگر مازاد مرغ واحدهای مرغداری را نیز شرکت پشتیبانی امور دام خریداری میکند؛ از طرف دیگر این امکان برای بخش خصوصی و فعالان این صنعت ایجاد شده تا مرغ را به کشورهای همسایه صادر کنند.
همه این امور در حالی صورت گرفته که در دولت دوازدهم شاهد آن بودیم که کشورمان با کمبود شدید مرغ روبهرو بوده و صفهای عریض و طویلی برای خرید این کالای اساسی در پایان آن دولت ایجاد شد.
پر واضح است که با توجه به روند افزایش جوجهریزیها، وضعیت عرضه بر مصرف غلبه دارد که همین امر منجر به روند کاهش قیمت مرغ زنده در بازار شده است. بهطوری که در تیرماه استانهای گرمسیر مجبورند با حجم کمتری جوجهریزی کنند که بهدلیل افزایش جوجهریزی در ماههای اخیر، کاهش ۵ میلیون قطعه جوجهریزی تأثیری در بازار ندارد و با توجه به حجم جوجهریزی در ماههای اخیر، ۱۰ تا ۱۲ میلیون قطعه مازاد بر نیاز ماهانه کشور است.
گفتنی است در حال حاضر بنابر آمار توزیع روزانه مرغ در سطح کشور به ۸ هزار تن رسیده است.
صادرات 7 هزار تن گوشت مرغ
از طرف دیگر بد نیست بدانیم از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ هزار تن مرغ توسط اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران صادر شده و در حال انجام است، همچنین زنجیرهها هم ۴ هزار تن صادر کردند و اخیراً هم ۲ هزار تن مجوز دریافت کردند که در حال صادرات است.
در حال حاضر، اصلیترین مقصد صادرات گوشت مرغ ایران، عراق است، در حالی که عراق خود مرغ گوشتی تولید میکند و این کالا از برزیل و ترکیه نیز با قیمتهای پایین به عراق وارد میشود، بنابراین بازارهای صادراتی هنوز به اندازهای توسعه نیافته که بتواند مازاد مرغ داخل کشور را به خود جذب کند و به متعادل شدن بازار بینجامد. از ابتدای سال تاکنون ۶ هزار تن مرغ به بازارهای هدف صادر شده است، درحالیکه بهدلیل مازاد تولید، پتانسیل صادرات ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن مرغ وجود دارد.
همچنین در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ در کشتارگاه ۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیلوگرم مرغ زنده نیز ۵۸ هزار تومان است که نرخ آن از سال گذشته هم پایینتر و میانگین ۵۵ هزار تومان در کشور است.
افزایش واردات نهادههای دامی، بازار را آرام کرده است
در سالجاری روند واردات نهادههای دامی با افزایش قابلتوجهی روبهرو شده، بهطوری که در سه ماهه نخست سالجاری 4 میلیون و 848 هزار تن نهاده دامی به ارزش یک میلیارد و 944 میلیون دلار وارد کشورمان شده که سبب آرامش بازار مرغ و تخممرغ و سایر فرآوردههای دامی شده است. بهطوری که فعالان این بازار معتقدند که اگر روند تأمین نهادههای دامی به شکل کنونی مطلوب باشد، هیچگونه افزایش قیمتی در بازار مرغ تا پایان سال نباید داشته باشیم.
جوجهریزی تیرماه به ۱۵۰ میلیون قطعه میرسد
در همین خصوص محمدعلی کمالی سروستانی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجهریزی تیرماه به حدود ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که بر این اساس در خصوص میزان تولید مشکل خاصی نداریم.
وی با بیان اینکه میزان تولید و عرضه بالاتر از تقاضا پیشبینی میشود، افزود: تولید روزهای جاری روند افزایشی داشته است و همواره حجم تولید در خصوص استانهای پرتولید بالا است.
کمالی سروستانی ادامه داد: براساس ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی، طی ماههای اخیر بهطور متوسط ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارتن تولید داشتیم که کماکان این رقم از بازار بیشتر است.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: با توجه به حجم تولید از پشتیبانی امور دام انتظار میرود که بخشی از تولید را برای ذخایر استراتژیک جمعآوری کند، زمینه صادرات کماکان فراهم است و تنها مبادی جدید صادرات را باید فراهم کنیم تا محدود به کشور عراق نباشد.
وی با بیان اینکه نگران استمرار روند کاهشی قیمت مرغ هستیم، گفت: بنابر آمار طی ماههای اخیر ثبات قیمت را در بازار تجربه کردیم و اکنون عمده نگرانی ما زیانی است که مرغداران گوشتی نسبت به هزینههای تولید متحمل شدند. در حال حاضر، متوسط قیمت مرغ زنده در ماههای اخیر کمتر از سال گذشته بوده که این هم خطر حذف تعدادی از تولیدکنندگان از گردونههای تولید را به همراه دارد که بر این اساس لذا باید تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید ادامه دهند. مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر سیاست وزارت جهاد مبنی بر افزایش حجم جوجهریزیها طی ماههای اخیر ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفت، درحالی که حداکثر نیاز کشور ۱۳۵ میلیون قطعه است که بر این اساس بخشی از تولید باید به عنوان ذخایر استراتژیک جمعآوری یا به بازارهای هدف صادر شود.