وصال روحانی
روزنامه‌نگار

 
11 سال از به قدرت رسیدن ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر می‌گذرد اما طی این مدت در تضاد با وعده‌های مکرر او شرایط اقتصادی این کشور دائماً رو به تنزل بیشتر رفته و آنچه اکنون (ماه هفتم از سال 2024) پیش روی مردم مصر قرار دارد، چیزی شبیه به یک ورشکستگی کامل و فروپاشی ریشه‌ای است.
السیسی در سال 2013 با کودتایی نظامی علیه محمد مُرسی، سیاستمدار اسلامگرایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مصر به قدرت رسیده بود، زمامداری این کشور را در دست گرفت و نه تنها گفته‌هایش در مورد انجام یک انتخابات تازه و دموکراتیک ظرف حداکثر سه ماه را عملی نکرد، بلکه دائماً حلقه نظامی و فشار سیاسی را دور و بر مردم و قشرها و اصناف متعدد تنگ‌تر ساخت و یک زندگی سراسر امنیتی و توأم با هراس را به آنها تحمیل کرد.
امروز اما آنچه مصر را به یک بحران بزرگ رسانده، نه لزوماً محدودیت‌های شدید سیاسی بلکه عجز در تأمین ضروریات زندگی مردم و نابسامانی مطلق در مسائل معیشتی است. پاییز سال پیش، السیسی طی یک سخنرانی مبسوط در قاهره مدعی شد با به اجرا درآوردن یک پروژه اقتصادی چندین و چندمحوری که بودجه عملیاتی آن به 300 میلیارد دلار بالغ می‌شود، مصر را از باتلاق فعلی معیشتی- مالی‌ای که در آن فرو رفته، خارج خواهد ساخت.
وی گفت: «اگر بهای رسیدن به یک پیشرفت اقتصادی واقعی، مدتی گرسنگی کشیدن و چشم بستن از مواهب باشد، نباید از آن ابایی داشت و نباید خوردن و آشامیدن را بر آن ارجح شمرد! راه درست این است که با مدتی تحمل کردن شرایطی فقیرانه، در درازمدت به بالندگی اقتصادی و فزونی رزق و روزی رسید و شکوفایی معیشتی را لمس کرد و توصیه اکید من به مردم کشورم همین است.»
 ریسک‌های بی‌حاصل، سرمایه‌گذاری‌های شکست خورده
آنچه اینک (ماه جولای سال 2024) مردم مصر در حال تجربه کردن آن هستند، نه چنان گشایشی بلکه همان بلای گرسنگی و کابوس تشنگی است که السیسی از آن صحبت کرده اما مدعی غلبه بر آن در مدت زمانی مشخص شده بود. یک کسری بودجه عظیم که محصول انباشت خسران‌های بیکران دهه گذشته است، سبب شده پول کنار گذاشته شده برای رتق و فتق امور اقتصادی سال‌جاری میلادی به حداقل برسد. سیاست‌های اقتصادی که از درون تار و پود نظامی این کشور بیرون آمده، بسان یک خودزنی بوده و در مواردی هم که طراحان اقتصادی مصر دست به ریسک‌های بزرگ برای گشودن گره‌های موجود زده‌اند، فقط اثر عکس حاصل آمده است.
زمانی هم که دولت مصر و دوایر اقتصادی آن به بخش خصوصی روی آورده و از مردم انتظار سرمایه‌گذاری در این زمینه و دایر کردن کسب و کارهای خصوصی را داشته‌اند، این توفیق حاصل نیامده و سرمایه‌گذاران با سر زمین خورده‌اند. به واقع هر چه توسط بخش سرمایه‌گذار چه دولتی و چه خصوصی در مصر حاصل آمده، فقط افزوده شدن بر بدهی‌های دولت و نزدیک‌تر شدن فزاینده یک سقوط تلخ و کامل اقتصادی بوده است.
 
ارتش همه چیز را برای خود می‌خواهد
یک مشکل بزرگ در روند حاکمیتی مصر و عامل مؤثر در کشیده شدن این کشور به پرتگاه سقوط اقتصادی این واقعیت است که ارتش مصر و «هم‌رزم»های ژنرال السیسی مایلند ثروت و قدرت همواره در دست آنها باشد و به هیچ کس دیگر و بخصوص بخش خصوصی نرسد. این امر باعث شده یک بازیابی سریع و روند جبرانی فوری امکان‌پذیر نباشد و مردم این کشور با چالش‌هایی مواجه شوند که غلبه بر آن نیرویی بسیار فراتر از چیزی را می‌طلبد که در وجود آنها می‌توان یافت و به تبع آن ناکامی در رفع این عوارض نسل‌های بعدی را هم متأثر از خویش خواهد ساخت. بر اثر فرایندهای مورد بحث میلیون‌ها مصری طی سال‌های اخیر به ورطه فقر درغلتیده‌اند و نشانی از بهبودی اوضاع آنها در آینده نزدیک هم رؤیت نمی‌شود. در سال 2023 نرخ فقر در مصر به 33 درصد افزایش یافت، حال آن که 10 سال پیش میزان رشد فقر از رقم 26 درصد فراتر نمی‌رفت. با این همه کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزان اجتماعی مصر هنوز هم متنبه نشده‌اند و همچنان مشغول انتقال فشار ناشی از فقر به طبقات فقیر و متوسط جامعه هستند. چه چیزی بدتر و هشداردهنده‌تر از اینکه قیمت نان بی‌سوبسید در مصر از ماه مه (اردیبهشت) امسال 300 درصد افزایش یافت. نان که خوراک پایه هر کشور و ملتی است و بخصوص قوت لایموت ملل فقیر در سطح جهان به شمار می‌آید، تنها ماده اولیه و نیاز پایه‌ای در مصر نیست که قیمت ابتیاع آن طی سال‌جاری چند برابر بیشتر شده است. در ماه فوریه 2024 (بهمن 1402) بود که دولت قاهره قیمت بسیاری از اقلام ارزاق عمومی را به طرز شدید و محسوسی افزایش بخشید؛ طبعا نتیجه اجرای آن بیرون کشیدن اندک سرمایه موجود از دست‌های مردم فقیر و انتقال آن به دست مقام‌های ارشد رژیم و وابستگان آنها و افرادی بوده که با آنها حشر و نشر دارند و به معامله‌های بزرگ اقتصادی با داخل و بیرون مرزها می‌پردازند.
 
چرخه‌ای دائمی از مقروض بودن
استدلال «السیسی» و شرکای او در انجام آنچه وصف آن آمد، این نکته است که دست زدن به پروژه‌های عظیم اقتصادی به پشتوانه وام‌های کلان بانکی سبب می‌شود ارتش مصر با صرف کمترین وقت صاحب منافعی کلان گردد و برای بازپرداخت نزول آن نیز دردسری نداشته باشد زیرا این قسمت از قضیه هم به بخش‌هایی از دوایر دولتی و نیمه دولتی واگذار می‌شود که وسع مالی زیادی دارند و بر اثر سودهای حاصله از معامله‌های قبلی فربه و پر سرمایه شده‌اند.
آنچه دولت مصر مهم نمی‌شمرد و برخلاف نگاه آنها از نهایت اهمیت برخوردار است، این است که یک چرخه دائمی از مقروض بودن و انباشت بدهی‌ها در سیستم اقتصادی کشور ریشه می‌دواند و بار و فشار اصلی حاصل از آن در درجه اول بر دوش طبقات فقیر سنگینی می‌کند. وزارت اقتصاد مصر به موارد فوق اکتفا نکرده و روند مالیات گرفتن از مردم عادی را هم بابت خدماتی که باید به آنها ارائه کند (اما نمی‌کند) شدت بخشیده است. میزان کسر بودجه و بدهی‌های انباشته و تعارض آن با حجم معاملاتی که طبقات بالادست جامعه در مصر انجام می‌دهند، سبب شده حداقل 65 درصد از قدرت خرید مردم عادی و حیطه مانور آنها به سبب اجبارها و محدودیت‌های برخاسته از قروض کلان کشور از بین برود و این رقم در زمان انتقال به طبقات فرودست جامعه از 75 درصد هم فراتر برود.
 
دعوت‌های فراوانی که رد می‌شود
مصر در زمینه صادرات و ارسال کالاهای تولیدی خود به سایر کشورها هم طبعاً وضع روشنی ندارد. اگر در سال 2013 نرخ اقلام صادراتی موفق مصر به سایر کشورها از «منفی دو درصد» فراتر نمی‌رفت، اینک به «منفی 6 درصد» رسیده است.
این در حالی است که «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) هم خبر خوبی برای مصری‌ها ندارد و تصریح کرده که رشد منفی مذکور و ادامه روند کم رونق‌تر شدن اقلام صادراتی مصر حداقل تا پایان دهه فعلی استمرار خواهد یافت. یک بازتاب این نقصان این است که فشار روی ذخایر خارجی مصر فزونی خواهد یافت و به تبع آن قدرت خرید پول ملی این کشور که مثل پول بریتانیا «پوند» نامیده می‌شود، رو به کاهش بیشتر خواهد رفت. به واقع بدهی انباشته و قروض ملی مصر که محصول لغزش‌های شدید اقتصادی این کشور است، به حدی می‌رسد که با وجود دریافت 100 میلیارد دلار کمک نقدی از غربی‌ها طی سه - چهار سال اخیر هنوز یک بدهی 31 میلیارد دلاری به نام آنها نوشته شده و با صدور اوراق قرضه و وام‌های اضطراری هم قابل پوشش دادن نیست.
در این میان، دولت امارات بیشترین کمک را بین خارجی‌ها به کشور مصر، با یک وام‌ 35 میلیارد دلاری در ماه فوریه 2024 ارائه کرده اما این نیز نیازهای پایان‌ناپذیر مصر را تأمین نکرده است.
دولت قاهره هر روز از مردم مصر و بخش‌های خصوصی دعوت می‌کند در پروژه‌های اقتصادی ملی و دولتی مشارکت بیشتری داشته باشند ولی بدیهی است مردمی که در موارد قبلی اشتراک خود با دولت بشدت متضرر شدند، نه تنها بخش‌های خصوصی که حتی بانک‌های مصر هم حاضر نیستند دست آنها را بگیرند و وام‌دهی قابل ذکری به آنها داشته باشند، از این امر اکیداً خودداری کنند. این یک روند مافوق منفی و یک چرخه رو به متلاشی شدن است که دولت السیسی را پیش از آن که به اتهام عدم تحقق وعده‌های سیاسی فراوانش مجازات کند، به سبب سقوط عظیم اقتصادی‌ای که در راه است، متضرر و بی‌اعتبار خواهد کرد و شاید به سقوط دولت ژنرال‌ها هم بینجامد.
منبع: Middle East Eye