دولت چهاردهم در شرایطی صنایع کشور را تحویل می‌گیرد که نسبت به سال 1400، ‌واحدهای صنعتی وضعیت بسیار خوب و پایداری دارند.
بر‌اساس آمارهای رسمی در دولت سیزدهم بیش از 8 هزار و 770 واحد صنعتی احیا شدند و این فرایند و نهضت، تا آخرین روز کاری کابینه دولت شهید ابراهیم رئیسی (تا زمان تأیید وزرای کابینه دولت چهاردهم)‌ ادامه خواهد داشت.
زمانی که شهید ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم را تحویل گرفت، بخش صنعت پرچالش‌ترین حوزه بود و بسیاری از واحدهای صنعتی که تعداد آ‌نها به بیش از 5 هزار و 400 واحد می‌رسید به دلیل تصمیم‌های غلط دولت روحانی تعطیل شده بودند.
 
جلوگیری از تعطیلی 6 هزار بنگاه
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد از مشکلات واحدهای صنعتی بکاهد و شرایطی را فراهم کند تا تولیدکنندگانی که تولیدشان با کاهش عجین شده در مسیر احیا قرار گیرند؛‌ در دولت دوازدهم خیلی از واحدهای صنعتی که با مشکلات مالی و تصمیم‌های خلق‌الساعه روبه‌رو شدند به سمت کاهش تولید رفتند و بعضاً با کمتر از 60 درصد ظرفیت تولید خود کار می‌کردند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر این روال ادامه پیدا می‌کرد، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل‌شده به بیش از 6 هزار بنگاه اقتصادی می‌رسید.
در سال 1400 که سال اول فعالیت دولت شهید ابراهیم رئیسی بود، بیش از 1800 واحد صنعتی احیا شد و روند تولید واحدهای صنعتی که با کاهش ظرفیت مشغول به تولید بودند، بهبود پیدا کرد.
 
روند کاهشی شاخص‌ها
دوم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده با 50 واحد درصد کاهش از 82.6 درصد در شهریورماه 1400 به 32.6 درصد در اسفندماه 1402 کاهش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 24.5 درصد در اسفندماه 1402 رسید.
یک مقایسه‌ دیگر بین دولت دوازدهم و سیزدهم این است که در دولت دوازدهم میانگین رشد فصلی حوزه صنعت منفی ۱.۶ درصد بود، اما در دولت سیزدهم این عدد به ۴.۳۷ درصد رسید.

منابع مطلوب و ثبات نرخ ارز
مسأله دیگری که باعث شده انتظارات از دولت مسعود پزشکیان بیشتر شود، ثبات نسبی نرخ ارز است. در دولت روحانی و بخصوص اواخر فعالیت او، نرخ ارز نوسان زیادی داشت و از آنجا که صادرات غیرنفتی کشور بشدت آسیب دیده بود، منابع ارزی کشور وضعیت مناسبی نداشت و همین امر به صورت زنجیره‌وار بر تولید کشور (کمبود ارز باعث شده بود که واردات مواد اولیه سخت و حتی غیرممکن شود) اثر منفی گذاشته بود. خیلی از تولیدکنندگان به‌دلیل محدودیت در منابع ارزی نمی‌توانستند روند تولید را ادامه دهند.
 اما اکنون دولت چهاردهم با ثبات نرخ ارز روبه‌روست و مهم‌تر آنکه وضعیت منابع ارزی کشور مناسب است و با روند رو به رشد صادرات، دولت چهاردهم ضمن تأمین راحت کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید، می‌تواند به واردات خودرو ادامه دهد.