معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تأکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.5 درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
 به گزارش روابط ‌عمومی بانک مرکزی، دکتر محمد شیریجیان گفت: با اجرای سیاست‌های پولی موفق بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری ‌نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تأثیر‌گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.
 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همانگونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان ‌شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان ‌مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
 دکتر شیریجیان با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تأکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.  وی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد.  معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
 وی با بیان اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل 7.6 درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت: به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد.  معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
 دکتر شیریجیان در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال 1402 منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه‌» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک‌ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تأمین مالی کوتاه مدت خود انجام می‌دهند معادل 106.5 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرده است. این رقم از 98.8 همت به 204 همت رسیده است که نشان دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
 وی با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال 1402 منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. جدای از این، در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار پولی قرار دارد.
 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیأت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.