دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو دیدگاه متفاوت را در برنامه‌های خود در بخش مسکن ارائه کرده‌اند، دیدگاه مخالف مسکن‌سازی دولتی و دیدگاهی که به مداخله دولت در ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و اقشار متوسط اعتقاد دارد. این دو دیدگاه تقریباً بیش از دو دهه در بازار مسکن چیره بوده است. نتیجه سیاست کاهش حداقلی دخالت دولت در حوزه مسکن، در دهه 90، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کمبود مسکن متناسب با تقاضای مصرفی بود. تحت تأثیر این سیاست، متوسط قیمت مسکن از متری 1.5 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 به متری بیش از 30 میلیون تومان در اخر این دهه رسید. اجرای سیاست‌های حمایتی و مداخله دولت در بازار مسکن، ساخت حدود 2.5 میلیون مسکن مهر و برنامه ساخت 4 میلیون نهضت ملی مسکن است تا مسکن اقشاری را که برای خانه‌دارشدن به حمایت‌های دولت نیاز دارند، پوشش دهد. ارزیابی این دو سیاست و تفکر در بازار مسکن بر اساس قانون اساسی نشان می‌دهد که قانون اساسی دولت‌ها را مکلف به تأمین مسکن برای مردم کرده است و هیچ دولتی به بهانه کاهش دخالت، نمی‌تواند خود را از بخش مسکن کنار بکشد. شانه‌خالی‌کردن دولت‌ها از ساخت مسکن، مسیر را برای جهش قیمت‌ها هموار می‌کند. می‌توان گفت، برنامه عدم مداخله دولت در مسکن همان بی‌برنامه‌گی و رها کردن بازار است که در دولت قبل شاهد آن بودیم. این در حالی است که موضوع مسکن همواره مورد توجه مردم است و در ارزیابی عملکرد دولت‌ها و همچنین برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری جایگاه ویژه‌ای دارد.
با توجه به نیازی که برای مسکن پس از دهه 90 انباشته شده بود و برای ساماندهی بازار و کنترل تورم قیمتی در بخش مسکن و اجاره‌بها، رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم همان‌طور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 وعده داده بود بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ساخت و تولید مسکن را از شروع به کار دولت اجرا کرد و اکنون زمین رایگان برای تولید 4 میلیون مسکن در حال تأمین و ساخت 2 میلیون و 600 هزار واحد از نهضت ملی مسکن نیز آغاز شده است. تغییر ریل مسکن از نساختن مسکن به رویکرد جهاد خانه‌سازی، اکنون در نهضت ملی مسکن خود را نشان می‌دهد. نهضت مسکن‌سازی با توجه به برنامه‌ای که نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند ممکن است ادامه پیدا کند یا متوقف شود. سعید جلیلی اعلام کرده که مسیر دولت شهید رئیسی را در نهضت ملی مسکن ادامه خواهد داد و به تکمیل 2 میلیون و 600 هزار واحد در حال ساخت و ساخت واحدهای باقیمانده، متعهد است. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد ریاست جمهوری، برنامه مشخصی در حوزه مسکن ارائه نداده اما با توجه به فعالیت برخی متولیان حوزه مسکن در دولت قبل و دولت اصلاحات در ستاد این نامزد، مشخص است که قرار نیست در صورت انتخاب این نامزد، تولید مسکن ادامه داشته باشد و این نگرانی وجود دارد که واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن مانند آنچه که بر سر مسکن مهر در دولت قبل آمد، نیمه‌کاره رها شود. عباس آخوندی، وزیر مسکن مستعفی دولت قبل که طرفداری خود را از پزشکیان اعلام کرده است، بارها تأکید کرده که اعتقادی به «دخالت و حضور دولت» در بخش مسکن ندارد. در پیش گرفتن این سیاست که «دولت نباید مسکن بسازد»، نهضت ملی مسکن را ناتمام می‌گذارد و احتمال جهش‌های دوباره قیمت مسکن و اجاره‌بها تحت تأثیر کاهش تولید مسکن، تشدید می‌شود. رکود ساخت‌و‌ساز، پیشرفت کُند تکمیل مسکن‌های مهر باقیمانده، عدم پیشروی برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین بی‌برنامگی در بخش مسکن، منجر به نارضایتی از آخوندی در دولت قبل شد و او مجبور به استعفا و کنار رفتن از وزارت شد.
در دولت نهم و دهم ساخت بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر شروع شد که از این تعداد یک میلیون و 600 واحد در همان دولت تمام شد و ساخت حدود 700 هزار واحد دیگر به دولت یازدهم واگذار شد. اما دولت قبل در مدت 8 سال این واحدها را نساخت چون وزیر مسکن آن دولت به گفته خودش اعتقادی به ساخت مسکن دولتی نداشت و مسکن مهر را «طرحی مزخرف» دانست. این در حالی است که در این برنامه بسیاری از خانوارها در دهک‌های پایین که سال‌ها مستأجر بودند و نمی‌توانستند صاحب‌خانه شوند، با مسکن مهر خانه‌دار شدند.
اما اثرات و پیامدهای این سیاست بازار مسکن را رها نکرد. افزایش تقاضای مصرفی برای مسکن، جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و افزایش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن، بخشی از پیامدهای نساختن مسکن و خروج دولت در تنظیم‌گری بازار آن بود. با اجرای نهضت ملی مسکن و رونق ساخت‌وساز، سرعت رشد تورم قیمت مسکن و اجاره‌بها بتدریج آغاز شد و از سال گذشته و چند ماه اخیر نیز همچنان کند شدن آهنگ تورم در بخش مسکن بنا بر آمار رسمی ادامه دارد.
توقف ساخت مسکن نهضت ملی و همچنین تکمیل نشدن واحدهای در حال ساخت مانند آنچه که برای مسکن مهر در دهه 90 اتفاق افتاد، علاوه بر نگرانی متقاضیان این واحدها، بخش مسکن را دوباره به مسیری می‌برد که دولت قبل برد. با توجه به اینکه اقدامات، سیاست‌ها و تفکرات دولت‌ها بر بخش مسکن آثاری طولانی‌مدت بر این بخش دارد، توقف تولید مسکن و چشم‌پوشی از نهضت خانه‌سازی، به مردم بخصوص اقشار ضعیف و متوسط آسیب‌هایی می‌زند که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد و یا شاید هرگز جبران نشود.