در دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از قطعات و کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار جمع‌آوری شد و مردم توانستند از دست سودجویان، نفس راحت بکشند. یکی از معضلاتی که بازار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی طی 8 سال فعالیت دولت روحانی با آن مواجه بودند، وجود کالاهای تقلبی و قاچاق بود؛ از سال 1397 تا نیمه اول 1400 این وضعیت بسیار بدتر شد و عملاً می‌توان گفت که بازار اکثر کالاها در برهه زمانی عنوان شده با بحران روبه‌رو شد.

روند کاهش قاچاق در دولت سیزدهم
نکته مهم دیگر در دولت گذشته، فربه شدن قاچاقچیان بود. در این دوره حجم کالاهای قاچاق در بازار فزونی یافت به نحوی که صدای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درآمد. این ستاد خواستار ساماندهی بازار شد و در این خصوص به صورت مستقل کارهایی صورت گرفت. در آن برهه زمانی، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت داشت، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی، که به نظر می‌آید دقیق‌تر و درست‌تر است حجم کالاهای قاچاق در کشور در دولت گذشته بیش از 27 میلیارد دلار بوده است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران و وضعیتی که کشور دارد آمارهای غیررسمی در دولت شهید ابراهیم رئیسی به حدود 14 میلیارد دلار رسیده است.در دولت سیزدهم، برای آنکه میزان کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار کاهش پیدا کند، ‌چند اقدام صورت گرفت. یکی از این موارد که به‌سرعت اجرایی شد، کدشناسه کالا بود. با وجود کارشکنی و مقاومت‌های پیچیده‌ای که در بازار وجود داشت بخصوص آنهایی که انبارهایشان مملو از کالاهای قاچاق و تقلبی بود، دولت کدشناسه را برای لوازم یدکی خودرو، ‌لوازم خانگی و محصولات دخانی آغاز کرد. بر این اساس شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر‌قاچاق است. در این طرح کالاهای یاد شده از زنجیره عرضه تا تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تولیدکننده و عرضه‌‌‌کننده‌های کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد می‌شود.

میراث شوم دولت گذشته
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحلیلی عنوان کرده است که حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. در اصل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار قاچاق را در سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده، اما در برخی دیگر از گزارش‌ها آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار هم برآورد شده است. به طور کلی عمده آمارهای رسمی قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمارها هنوز به روزرسانی نشده است. البته این اعداد در سال‌های مختلف نوساناتی هم داشته است؛ برای مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ستاد آمار قاچاق ورودی را به ترتیب ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱، ۱۲ و ۱۲.۱ میلیارد دلار و آمار قاچاق خروجی از کشور را به ترتیب ۷.۸، ۴.۱، ۱، ۰.۵، ۰.۹، ۲.۹ و ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. با این حال در سال ۱۳۹۸ برآورد حجم قاچاق به تفکیک مبادی ورودی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین سوء‌استفاده از رویه ملوانی اتفاق افتاده است. بر این اساس ۴۳ درصد از کل حجم قاچاق ورودی در این زمان با سوء‌استفاده از معافیت ملوانی، ۲۸ درصد از سایر از قبیل مبادی رسمی، مناطق آزاد و ویژه و غیره، ۲۰ درصد با سوءاستفاده از رویه مسافری و ۹ درصد به دلیل خلأ‌های مرزی بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که در دولت روحانی بازار کالایی کشور در تسخیر کالاهای قاچاق بوده است. همین روال باعث شد که در دولت گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی تعطیل شوند. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مجموع ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ایران، زمان تعطیلی ۴۳ واحد صنعتی مشخص نیست، ۹۴ واحد صنعتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ تعطیل شده، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ تعداد ۴۰۰ شرکت، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۵۷۴ واحد صنعتی و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل‌شدگان اضافه شده است.