در کنار گزارش مراجع داخلی، آمارهایی که از سوی نهادهای بین‌المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل درباره عملکرد دولت سیزدهم منتشر می‌شود نیز گویای موفقیت چشمگیر دولت شهید جمهور است. در حالی که طی ماه‌های اخیر این نهادها از رشد پایدار اقتصادی، روند نزولی تورم، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی در سه سال گذشته خبر داده‌اند، تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد سه شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم بهبود یافته و وضعیت ایران از این نظر نسبت به دولت قبل بهتر شده است. شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت و کارآمدی دولت. برای هر یک از این شاخص‌ها نمره‌ای از صفر تا 100 داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور در آن شاخص دارد. بر اساس برآورد بانک جهانی، کارآمدی دولت ایران در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی طی دو سال متوالی افزایش یافته است. در حالی که ایران در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم یعنی سال 2020 نمره 14.29 را در شاخص کارآمدی به دست آورده بود در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم نمره ایران در این شاخص به 16.67 افزایش یافت و در سال دوم یعنی سال 2022 نیز نمره ایران در این شاخص به 18.4 افزایش پیدا کرد. ثبات سیاسی ایران نیز در دو سال فعالیت دولت سیزدهم به طور پیوسته صعودی بوده است. ایران در سال 2022 نمره 6.6 را در شاخص ثبات سیاسی به دست آورده بود اما در سال 2021 که دولت آیت‌الله رئیسی روی کار آمد نمره ایران در این شاخص به 8.02 و در سال 2022 نمره ایران از نظر ثبات سیاسی به 8.49 افزایش پیدا کرد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد دولت شهید رئیسی همچنین پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به دولت دوازدهم داشته است. در حالی که نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم 8.21 اعلام شده بود در سال 2021 نمره ایران از این نظر به 9.18 افزایش پیدا می‌کند. در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم نیز نمره ایران در این شاخص به 8.7 می‌رسد که اگرچه نسبت به سال 2021 کاهش داشته اما همچنان از نمره دولت قبل در سال 2020 بیشتر بوده است.
 
پیشرفت شاخص توسعه انسانی در دولت رئیسی، پس از ۴ سال نزول
پیش از این نیز سازمان ملل متحد در گزارش ادواری خود از شاخص توسعه انسانی کشورها از پیشرفت این شاخص در ایران پس از چهار سال نزول خبر داد. بر اساس آمار جدید سازمان ملل از شاخص توسعه انسانی در ایران، روند این شاخص که در ۴ سال دولت دوازدهم به طور متوالی نزولی شده بود، در اولین سال دولت رئیسی صعودی شد. سازمان ملل در این گزارش نمره ایران را در شاخص توسعه انسانی افزایش داده و به ۰.۷۸۰ واحد رسانده است.
ایران در گزارش پیشین سازمان ملل نمره ۰.۷۷۶ را در شاخص توسعه انسانی برای سال ۲۰۲۱ به دست آورده بود اما در گزارش امسال که مربوط به سال ۲۰۲۲ است نمره بالاتر یعنی ۰.۷۸۰ را کسب کرده که نشان‌دهنده رشد و بهبود وضعیت توسعه انسانی در ایران طی این سال نسبت به سال قبل است.
 
اذعان بانک جهانی به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در ایران
همچنین بانک جهانی طی هفته‌های گذشته به جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخت که از کارنامه موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی حکایت دارد.
این نهاد بین‌المللی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی بویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید بویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24-2023 عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شده است اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسید که رکورد جدیدی است.