سید محمد مهدی غمامی
معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۱.  رئیس جمهور شدن، به دست آوردن قدرت ریاست بر جمهور نیست. متأسفانه ذات جریان‌های سیاسی و حزبی، قدرت‌جویی به‌هر بهانه‌ای است. این تحذیر را امام علی(ع) خطاب به بسیاری از والیان خود گوشتزد می‌کرد که «إِنَّ عَمَلَک لَیسَ لَک بِطُعْمَةٍ وَ لَکنَّهُ فِی عُنُقِک أَمَانَةٌ». یعنی حوزه فرمانروایی‌ات طعمه تو نیست، بلکه امانتى است بر گردن تو (نامه ۵ نهج البلاغه)
۲.  امانت دانستن قدرت، دلالت بر اهتمام بر حفظ و رعایت حقوق مردم دارد چرا که عدم حفظ، خیانت است به امانت. به همین دلیل به مردم در ادبیات دینی رعیت یعنی کسانی که باید حقوق‌شان مراعات گردد، گفته می‌شود.
۳.  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چون خود را برای تصدی دومین مقام عالی کشور (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) عرضه می‌کنند، باید نشان دهند چقدر برای سوگندی که در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان امضا و یاد می‏‌نمایند، آماده هستند.
۴.  سوگند رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، مبنی بر تعهدات وی در به دست‌گیری قدرت، چنین است: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم. من به عنوان رئیس‏ جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‏هایی که بر عهده گرفته‌‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرز‏ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
۵.  مطالبه‌ای که قانون اساسی و جمهور مردم از تمامی نهادهای حکمرانی دارند توجه و لحاظ حقوق عامه در امر حکمرانی، ارزیابی نتایج تصمیمات روی حقوق آنها و استیفای موارد تضییع شده است.
۶.  بخش مهمی از رعایت حقوق عامه، در نظام اجرایی کشور و توسط قوه مجریه و نهادهای اداری ایفا می‌شود و قوه قضائیه مرجع پایانی و نظارتی است. هرچند پیشگیری از طریق شناسایی تهدیدات و راه‌حل‌جویی صیانت از حقوق عامه نیز با کمک قوه قضائیه محقق می‌شود، ولی بار اصلی احترام و رعایت حقوق عامه بر عهده قوه مجریه و راهبری آن با رئیس جمهور است.
۷.  با شعارهای خوب و وعده دادن، مشکلات و مسائل مردم حل نمی‌شود. رئیس جمهور باید نظام اداری و فرایندهای حکمرانی را بشناسد بویژه ساختارها و نهادهایی که بیشترین ارتباط را با حقوق مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارند و ممکن است در این ارتباطات، سوء‌جریان‌ها، عدم شفافیت، عدم سلامت و عدم پاسخگویی وجود داشته باشد.
۸.  این شناخت خیلی مهم است چون افراد، اشخاص و دستگاه‌هایی که به مردم پاسخگو نیستند برای بقای این وضعیت نه به سادگی تابع رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری می‌شوند و نه نظام احترام به حقوق مردم. برخی از این دستگاه‌ها و نهادها هرچند در دوره‌هایی قانونمند شده‌اند ولی ذاتاً از نظام حقوقی «استثناء‌پذیری از قانون» و «مستلزم ذکر یا تصریح قانون» تبعیت می‌کنند. بنابراین لازم است رئیس جمهور همه این پیچیدگی‌ها را بداند و برای مدیریت و حل آن نیز راه‌حل، برنامه تنظیمی و اراده داشته باشد.
۹.  بنابراین باید از نامزدها برنامه‌ عینی و قابل ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و مقابله با سوء‌جریان‌ها و مفاسد مطالبه شود وگرنه حق عامه مردم همانند ثبات قیمت‌ها، تسهیل کسب و کار، تأمین کالاهای اساسی، بهره‌مندی از خدمات سلامت و درمان ارزان، خانه‌دار شدن، آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، دسترسی به فناوری‌های ایمن، هوا و محیط زیست سالم، عدم رانت و تبعیض در فرصت‌های اجتماعی و شغلی، نظام اداری خوب و صحیح، دسترسی به تسهیلات بانکی غیرربوی و برابر و... نه فقط تأمین نمی‌شود که بشدت تضییع، طبقاتی و نابود می‌گردد.